الخميس، 23 أكتوبر، 2014

البرنامج الانتخابي للمُرشحين للبرلمان والبلدي



أتمنى أن يكون البرنامج الانتخابي للسادة المترشحين للمجلس النيابي أو المجالس البلدية متكاملاً وشاملاً، وأن يسعى في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأركانها الثلاثة ويعمل على نجاح عملية الإصلاح الشامل في كافة القطاعات في البحرين، وهي الإصلاح والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بحيث إن هذه الجوانب الثلاثة التي نحتاج إليها جميعاً تمشي مع بعض جنباً إلى جنب، دون أن يطغى أحدهما على الآخر، ودون أن نسعى لتحقيق التنمية في أحد الجوانب على حساب الجوانب الأخرى.

أما الجانبان الاقتصادي والاجتماعي المتمثلان في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم السكن المناسب لهم، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، فلا أحتاج إلى التركيز عليهما والتنبيه إليهما، فإنني على يقين بأن برامج المترشحين وتصريحاتهم وأنشطتهم ستكتظ بهذه الأبعاد الحياتية الآنية، وسيجتمع معظم المترشحين على ضمها في برامجهم.

ولكنني أريد هنا في خضم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية التي لا يختلف على أهميتها أحد، أن أُنبه وأذكر إلى التركيز أيضاً، وفي الوقت نفسه على الركن الثالث للتنمية المستدامة، والذي عادة ما يسقط سهواً في البرامج الانتخابية، وينساه المترشحون ولا يضعونه في وسائلهم الدعائية وبرامجهم المعلنة، وهذا الركن هو "البيئة وحماية مواردها وثرواتها الحية وغير الحية من الناحيتين الكمية والنوعية".  

ولذلك فإنني أذكر الجميع بأن الإصلاح في المجال البيئي لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأدعو الأخوة المترشحين لخوض الانتخابات النيابية والبلدية إلى وضع البيئة ضمن الهَمْ والشأن العام لأنها هي أساس الحياة الصحية والسعيدة والمستدامة للإنسان، إذ لا حياة بدون هواءٍ نظيف وصحي، ولا حياة بدون ماءٍ سليم ونقي وعذبٍ زلال، ولا تنمية بدون تربةٍ خالية من الشوائب والسموم تُنتج نباتاً صحياً يتغذى عليه الإنسان، ولا حياة تستقيم وتستديم للإنسان بدون كائناتٍ فطريةٍ نباتية وحيوانية متنوعة وسليمة ومنتجة في البر والبحر، فالبيئة هي الركيزة الأولى لنجاح أعمالنا التنموية وتحقيق التنمية المستدامة، فكل ما يؤثر على بيئتنا ينعكس بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وبعد فترةٍ قصيرةٍ أو طويلةٍ من الزمن على أمننا الصحي، فالبيئة المريضة تُفرز تنمية معوقة ومشلولة، وتُولِّد في الوقت إنساناً مريضاً سقيماً لا يقوى على العيش والعطاء والإنتاج، ولا يتمكن من مواصلة درب التنمية والبناء والتعمير.

ومن القضايا البيئية الهامة التي يجب أن تحظى باهتمام ورعاية المترشحين ما يلي:
أولاً: حماية الهواء الجوي من مصادر تدهوره، مثل الزيادة المطردة في أعداد السيارات والجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها، كذلك إعادة تأهيل المصانع الملوثة للهواء الجوي، وبخاصة المصانع الثقيلة الموجودة في المناطق السكنية.

ثانياً: حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية، فهذه قضية مرتبطة أيضاً بالأمن الغذائي الذي هو مرتبط بالأمن السياسي للدول، فالمصدر الوحيد للبروتين الفطري المحلي هو الأسماك وباقي المصادر مستوردة من الخارج، إضافة إلى هذا البعد الخطير فإن ماء البحر يُعد حالياً ومستقبلاً المصدر الرئيس للمياه في البحرين، فأي ضرر يصيب ماء البحر ينعكس مباشرة على مياه الشرب والمياه التي نستخدمها لأغراض منزلية أخرى ولا يمكن الاستغناء عنها.فالنظر في قضية حماية البيئة البحرية يعني دراسة كافة العوامل المؤثرة على صحتها نوعياً وكمياً، مثل عمليات الردم والحفر، ومخلفات مياه المجاري ومخلفات المصانع السائلة، والصيد الجائر، إضافة إلى التركيز على بعض المناطق البحرية التي تعاني من مشكلات مزمنة، وبالتحديد خليج توبلي.

وانطلاقاً مما سبق فإنني أؤكد على جميع الأخوة ضرورة ضم الإصلاح البيئي والتنمية البيئية في البرامج الانتخابية والدعائية، قبل أن تتفاقم المشكلات البيئة أكثر وتتحول هي أيضاً إلى قضية أمنية وسياسية واقتصادية.

الأربعاء، 22 أكتوبر، 2014

التغير المناخي يُهدد الأمن القومي


عندما يُصرح أي وزيرٍ للدفاع، أو يُلقى خطاباً، فإن فحوى وجوهر الخطاب سينصب دائماً على الجانب الأمني والبعد المتعلق باستقرار وسلامة البلاد والمواطنين، وسيكون الهاجس الأمني هو المسيطر على اهتمامات هذا الوزير، ولكن الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع الأمريكي تشك هيجل في بيرو في 13 أكتوبر في مؤتمر وزراء دفاع الدول في القارة الأمريكية والمكون من 34 دولة، قد خرج عن هذا التقليد، وانحرف عن هذا العُرف في خطابات وكلمات وزراء الدفاع.

 

فقد ركز وزير الدفاع الأمريكي على قضيةٍ بيئيةٍ بحتة تُناقَش عادة في اجتماعات وزراء البيئة، وهي ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، حيث وصف قضية التغير المناخي بأنها تمثل "تهديداً مضاعفاً" للبشرية جمعاء، أي أنها قضية معقدة ومتشابكة وذات أبعادٍ كثيرة، وربط في خطابة هذه التهديدات التي تشكلها مشكلة التغير المناخي بالجانب الأمني واستقرار الدول والحكومات.

 

فقال الوزير في خطابه إن "وزارة الدفاع الأمريكية تأخذ المخاطر الناجمة عن التغير المناخي بجدية بالغة، وهي اليوم تُدشن خارطة طريق جديدة للتكيف مع التغير المناخي، كما تضع الخطوات الرئيسة لمواجهة التحديات التي تنجم عن التغير المناخي، وستدمج هذه التحديات ضمن خطة وبرامج الوزارة"، وختم وزير الدفاع خطابة قائلاً: "يجب علينا أن نضع نصب أعيننا التهديدات الأمنية التي يسببها التغير المناخي، ويجب أن نتخذ خطوات استباقية لمواجهته".

 

وقد استخلص وزير الدفاع خطابه من التقرير المنشور من وزارته تحت عنوان: "خارطة الطريق لعام 2014 للتكيف مع التغير المناخي"، حيث جاء فيه "إن التغير المناخي يؤثر على قدرات أمريكا للدفاع عن نفسها، ويشكل مخاطر فورية على الأمن القومي الأمريكي من حيث إن ارتفاع مستوى سطح البحر يُغرق القواعد العسكرية في أمريكا وحول العالم".

 

كما أكد التقرير المنشور من المجلس الاستشاري العسكري، والذي يتشكل من 16 جنرالاً أمريكياً متقاعداً، على هذه العلاقة الوثيقة بين التغير المناخي والأمن القومي والدولي، حيث ورد فيه أن "التغير المناخي يُعد عاملاً مساعداً لنشوب النزاعات، وأنه عامل من عوامل عدم الاستقرار، ويشكل بذرة خصبة لنشؤ العنف والحروب".

 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسئول أمريكي عن دور التغير المناخي في زعزعة الأمن، وتدهور الاستقرار، وإحداث أعمال العنف والشغب، فقد ألقى كيري وزير الخارجية خطاباً في 16 فبراير من العام الجاري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمام حشدٍ من الطلاب حذر فيه إلى أن التغير المناخي بسبب أنشطة الإنسان من المصانع والسيارات ومحطات توليد الطاقة يُهدد أسلوب ونمط حياته، ويُعد خطراً شديداً لا بد من مواجهته بشكلٍ جماعي مشترك وبصورة عاجلة، لأنه يعتبر، حسب وصف كيري "التحدي الأعظم لجيلنا هذا". كما أضاف قالاً بأن التغير المناخي يُعد "سلاحاً آخر من أسلحة الدمار الشامل، وربما السلاح الأخطر والأكثر فزعاً من بين أسلحة الدمار الشامل". وعلاوة على ذلك فقد صنَّف وزير الخارجية الأمريكي قضية التغير المناخي مع القضايا المصيرية والرئيسة الأخرى التي تتصدي لها أمريكا منذ سنواتٍ طوال، كقضية الإرهاب، والفقر، وأسلحة الدمار الشامل. 

 

ولذلك إذا أردنا على المدى البعيد أن نحافظ على استدامة أمننا واستقرارنا، فعلينا أن نُبعد عنا كل العوامل التي لها صلة بهدم الأمن وإحداث النزاعات وأعمال الشغب والعنف، ولا ننسى أن حماية البيئة ومكوناتها من التلوث، وبالتحديد حماية كوكبنا من الملوثات التي تؤدي إلى ارتفاع سخونته ودرجة حرارته من العوامل التي تصب في حماية أمننا واستقرارنا.

  

الجمعة، 17 أكتوبر، 2014

السباحة وسط المخلفات



المخلفات الصلبة بأنواعها وأشكالها المختلفة الصغيرة والكبيرة تحولت إلى ظاهرة بحرية يمكن مشاهدتها في كل بحار العالم، وأصبحت هذه المخلفات تحتل مساحة واسعة من البيئة البحرية، فهناك الآن خمس مناطق بحرية معروفة تطفو فوقها آلاف الأطنان من المخلفات الصلبة، مثل تلك الموجودة في الجزء الشمالي والجنوبي في المحيط الهادئ ويُطلق عليها بالبقعة العظيمة للقمامة(The Great Pacific Garbage Patch)، وهناك مناطق مشابهة في قلب المحيط الأطلسي يطفو فوق سطحها وفي بطنها وعلى عمق أكثر من عشرة أمتار خليط مما لا يخطر على قلب أحد من أنواع المخلفات، وتبلغ المساحة التي تغطيها هذه المخلفات نحو 16 ألف كيلومتر مربع، أي أكبر من مساحة البحرين بنحو 22 مرة!  

ومن أجل لفت أنظار العالم إلى هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة الحياة الفطرية في البحار، وتُنذر بوقوع كارثةٍ وشيكة على الأمن الغذائي للإنسان، فقد قرر سباح ومحامي معروف من بريطانيا اسمه لويس بيف(Lewis William Gordon Pugh) السباحة في سبعة بحار هي البحر الأبيض، والأسود، والأحمر، وبحر قزوين، وإيجين، وبحر العرب، وبحر الشمال.

وبعد الانتهاء من السباحة قال بأن ظاهرة القمامة البحرية أشد سوءاً مما كنتُ أتصور، وأكثر خطورة على الكائنات البحرية، وحال البحار بشكلٍ عام في تدهورٍ شديدٍ مستمر، وأضاف قائلاً بأنني أصابتني الدهشة مما رأيتُ وصادفتُ أثناء السباحة في هذه البحار، فكأن هذه البحار تحولت إلى سلةٍ واسعةٍ وكبيرة تحوي في بطنها كافة أنواع وأشكال المخلفات التي ربما لا تخطر على بال أي إنسان، فجزء شاسع من هذه البحار تشبع بالقمامة المنزلية والصناعية من إطارات طافية فوق سطح الماء، وأكياس بلاستيكية صغيرة وكبيرة، وعلب زجاجية وبلاستيكية ومعدنية، وأحذية بشرية وملابس وأقمشة قطنية، وعلاوة على هذه المخلفات الصلبة الجاثمة فوق البحر وفي أعماقه، هناك الكائنات البحرية الخطرة التي تكاثرت بدرجةٍ كبيرة حتى امتلأت البحار بها فلا ترى غيرها، وبالتحديد الجيلي فش أو قناديل البحر، والتي تعد الآن من أخطر الكائنات البحرية التي لها انعكاسات في جوانب مختلفة منها الجانب البيئي، والصحي، والاقتصادي، والسياحي.

فهذه المشاهد المزعجة التي رواها هذا العالم بنفسه من خلال المقابلات والمقالات في وسائل الإعلام المختلفة في 28 سبتمبر من العام الجاري، من المفروض أن توقظ وتحرك دول العالم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية ما تبقى من أمن هذه البحار، وصيانة ثرواتها الفطرية النباتية والحيوانية، وخاصة أن هناك دراسة ميدانية نشرها الصندوق العالمي للحياة الفطرية(World Wildlife Fund) في 20 سبتمبر من العام الجاري تحت عنوان: "تقرير كوكبنا الحي لعام 2014"، تؤكد كمياً ونوعياً مشاهدات هذا السباح والعالم البحري، حيث أفادت الدراسة على أن هناك الآلاف من الكائنات الفطرية البرية والبحرية التي فقدت أكثر من نصف أعدادها، وبالتحديد أشارت الدراسة إلى أن هناك 3038 نوعاً من الأحياء في البر والبحر انخفضت أعداها بنسبة 52% في الفترة من 1970 إلى 2010، أي خسرنا نصف كميتها خلال الأربعين سنة الماضية فقط. أما بالنسبة للبيئة البحرية فقد أفادت الدراسة أن الخسائر في أعداد الكائنات البحرية كالسلاحف والأسماك والطيور بلغت 39%.

وعلاوة على هذه الدراسة فقد نشرتْ سكرتارية اتفاقية التنوع الحيوي التابعة للأمم المتحدة التقرير الرابع حول حالة التنوع الحيوي على المستوى الدولي في السادس من أكتوبر تزامناً مع اجتماع التنوع الحيوي في كوريا الجنوبية، وأكد التقرير أن وضع الكائنات الحية البحرية والبرية في أزمةٍ خانقة حقيقة وأن على المجتمع الدولي التحرك سريعاً لعمل "تحالف دولي لإنقاذ الكائنات الحية"، على غرار "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية"، فهل سنشهد هذا التحالف الدولي من أجل حماية البيئة والحياة الفطرية؟

في تقديري، لا أظن بأن هذا ممكن، فالبيئة ليست أولوية عند كل دول العالم بدون استثناء!   

الاثنين، 13 أكتوبر، 2014

اشتعال مياه الشرب في المنازل!


المعروف علمياً وواقعياً أن المياه هي التي تُطفئ الحريق، وتُخْمد كل شيء يشتعل، أما أننا نقرأ عن مياهٍ تشتعل بنفسها، وتتحول إلى لهبٍ حارق، فهذا ما لم نسمعه في آبائنا الأولين!

 

ولكننا الآن في قرن الغرائب، فلا عجب أن نرى أمامنا المياه وهي يحترق، فقد شاهدتُ بأمي عيني واقعة تؤكد هذه الظاهرة، وهذه لم تكن ضرباً من السحر، أو خفة في الحركة، أو حيلة محكمة التنفيذ، فقد بَثَّ التلفزيون الأمريكي مؤخراً فيلماً وثائقياً يبين فيه هذه الواقعة في بعض المنازل في أمريكا، وأُطلق عليها بأرض الغاز(Gasland)، حيث يكشف الفيلم عدة مشاهد لأصحاب هذه المنازل وهم يفتحون حنيفة أو صنبور الماء في المنزل، فتخرج منها شعلة لهب كبيرة لا تنطفئ إلا بعد إغلاق الحنفية!

 

وأكدت على وجود هذه الظاهرة دراسة علمية منشورة في 15 سبتمبر من العام الجاري في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، فقد أخذ الباحثون عيناتٍ من المياه من هذه المنازل لتحليلها ومعرفة مكوناتها، وتأكد بعد التحليل المخبري أنها مشبعة بنسبٍ عاليةٍ من غاز الميثان القابل للاشتعال والذي يُعد المكون الرئيس للغاز الطبيعي.

 

ولكن اللغز الذي حيَّر هؤلاء العلماء هو من أين جاء هذا الغاز؟ وكيف اختلط بمياه الشرب في منازل المدينة؟

 

وبعد سنوات من الأبحاث الميدانية المعمقة التي تَتَبعت مسار الغاز وراقبت مصدره، تأكد أنه قد تسرب من باطن الأرض، وبالتحديد من آبار الغاز الطبيعي في المنطقة، فانتقل مع الوقت ودخل في طبقات المياه الجوفية التي تستخدم للشرب في تلك المنطقة، ومنها إلى المحطة الأخيرة وهي مياه الشرب في المنازل.

 

وهذه الظاهرة السحرية العجيبة المتمثلة في اشتعال المياه المنزلية لها تداعيات أخرى أكثر خطورة، وأشد وطأة على الناس، فهذا الغاز القابل للاشتعال يتسرب في بعض الأحيان من خلال أنابيب المجاري من خارج المنزل إلى الحمامات في داخل المنزل، فيبدأ في التراكم مع الوقت إلى أن يصل إلى درجة يصبح فيها قابلاً للانفجار، فيتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر في وجود أية شعلة أو مصدر للحرارة، وهذه الظاهرة تشبه ما نسمع عنه في بعض الأوقات عن انفجار مطبخٍ برمته بسبب تسرب هذا الغاز نفسه من الفرن المنزلي دون علم أصحاب المنزل.

 

ولذلك لا بد من أخذ الحذر والحيطة من غاز الميثان من خلال التعرف على كافة مصادره وتتبع تحركاته، سواء من آبار الغاز الطبيعي أو من مواقع دفن القمامة المنزلية، حتى نجنب أنفسنا وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة والقاتلة.

 

 

الأحد، 12 أكتوبر، 2014

بين اختفاء رابع أكبر بحيرة من على وجه الأرض وخليج توبلي



إقرأوا ماذا فعلتْ أيدي الإنسان الجانية بالبيئة وثرواتها الطبيعية، فهذه الأيدي الآثمة والمعتدية على حرمات البيئة وعلى حقوقها أوشكت على أن تُسبب في اختفاء بحيرةٍ عظيمة من على وجه الأرض،حيث كانت تُعتبر رابع أكبر بحيرة مثمرة ومنتجة في العالم ويعيش حولها أكثر من 60 مليون إنسان، فأدت أيدي الإنسان الظالمة إلى نزول أكبر كارثة بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية عرفها الإنسان، فبحيرة كانت مساحتها قرابة 68 ألف كيلومتر مربع، أي  أكبر من مساحة البحرين بنحو 93 مرة، تحولت الآن إلى مستنقعات مائية آسنة متشتتة ومتفرقة وغير مترابطة ولا تزيد مساحتها عن تسعة آلاف كيلومتر مربع فقط، حتى أن البعض من هذه البحيرات الصغيرة نضب ماؤه كلياً، فجفَّ وتصحر، وماتت معه كافة أنواع الحياة البرية والمائية.


 


فماذا فعلت أيدي الإنسان، حتى أدت إلى نزول هذه الكارثة الجامعة على الإنسان وبيئته وأدت إلى انكماش مساحة هذه البحيرات إلى درجةٍ لم يشهد لها التاريخ مثيلاً حتى يومنا هذا؟


 


لقد بدأت مأساة ومعاناة هذه البحيرة في الخمسينيات من القرن المنصرم عندما قرر الاتحاد السوفيتي سابقاً إلى صناعة إمبراطوريةٍ في مجالٍ جديد، بعد أن صنعت لنفسها إمبراطورية كبرى في المجالين السياسي والعسكري، فعزمت على تكوين إمبراطورية زراعية من خلال إنتاج محصولٍ استراتيجي أُطلق عليه في تلك المرحلة التاريخية بالذهب الأبيض، وهو القطن، وتم اختيار منطقة صحراوية جرداء قاحلة واسعة للبدء في وضع اللبنة الأولى لبناء هذه الإمبراطورية الجديدة، وغرس بذرةٍ خبيثة أنتجت شجرة خبيثة أفسدت حياة الإنسان وبيئته، وهي منطقة بحيرة آرال(Aral Sea)الواقعة بين جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان من ولايات الاتحاد السوفيتي في قلب قارة آسيا.


 


فقام خبراء الري والزراعة بحفر قنواتٍ وأخاديد عظيمة في عمق هذه الصحراء الشاسعة، بلغ طولها أكثر من من 47 ألف كيلومتر، وتم ملء هذه القنوات بالمياه العذب الزلال بعد تحريف مجرى نهرين كبيرين هما آمو دريا(Amu Darya) وسير دريا(Syr Darya) واللذان كانا يُغذيان البحيرة بالماء العذب الفرات السائغ شرابه، فكانا بمثابة الشريان الدموي الذي يمد قلب البحيرة بالدم والحياة، فيستمر نبضه وقوته، وتستديم حياة الملايين من البشر والحياة الفطرية في تلك المنطقة المزدهرة والحيوية.


 


ولذلك فإن هذه المياه العذبة التي كانت من قبل تصب في بحيرة آرال العظيمة، أصبحت بدلاً من ذلك تصب بأحجام هائلة ضخمة في قنوات الري لزراعة الذهب الأبيض، ومع الوقت، ومرور الزمن انخفضت مستويات المياه في البحيرة، وارتفعت ملوحتها حتى بلغت أعلى من ماء البحر، ثم انتشر هذا الجرح الغزير في باقي جسمها، فتم بتر أعضائها واحدة تلو الأخرى، فانقطعت أوصالها، وتفتت أعضاؤها، ومزق جسمها العظيم، حتى وصل أخيراً إلى القلب الذي بدأ نبضه ينخفض في كل ساعة، فجاءت فرق الإسعاف والإنقاذ لوضعه في الإنعاش ومحاولة إعادة هذا القلب العليل إلى الحياة، ومازالت هذه البحيرة على حالها تعاني من الموت السريري، ولن تُعيدها إلى الحياة إلا معجزة ربانية تنزل عليها.


 


وفي الحقيقة فإن حال هذه البحيرة يذكرني بحال بحيرةٍ موجودة لدينا في البحرين، وهي خليج توبلي. فهذا الخليج يعاني من أكثر من خمسين عاماً من ظلم الإنسان وتعديه المباشر على حرماته يوماً بعد يوم، فهو يخسر في كل ساعةٍ جزءاً مهماً من جسمه، ويفقد في كل يوم شرياناً دموياً يمده بالحياة والبقاء، فهناك عمليات الدفن التي التهمت من جسمه السقيم الكثير، فأكلت أعضاءه رويداً رويدا، وهناك مياه المجاري ومصانع غسيل الرمل التي تصب في بطنه مياه آسنة ملوثة تدمر صحته وتفسد عافيته، وهناك المخلفات الصلبة التي تلقى على سواحله فتتراكم في بطنه في كل يوم.


 


فخليج توبلي ليس في أحسن حال مقارنة ببحيرة آرال، وكلاهما يحتاج إلى عمليةٍ جراحية عاجلة ومتكاملة تشمل القلب وباقي أعضاء الجسد، حتى يستعيدا جزءاً ولو بسيطاً من عافيتهما وأمنهما الصحي، وإلا فمصيرهما الموت البطيء والهلاك، ولن نسمع عنهما بعد ذلك إلا في كتب التاريخ المعاصر.


 


 


 


 

الجمعة، 10 أكتوبر، 2014

متى سنشهد تحالفاً دولياً لمواجهة التغير المناخي؟



منذ قمة الأرض التي عُقدت في ريو دي جانيروا في البرازيل عام 1992 وقضية التغير المناخي تتصدر على "الورق" فقط المشهد البيئي الدولي، ولكن دون تقدم فعلي حقيقي مشهود يتلمَّسه سكان الأرض، وينعكس إيجابياً على الموارد والثروات الطبيعية الحية وغير الحية، ويُـخفض من سخونة وحرارة الكرة الأرضية.

فقمة ريو دي جانيرو تمخضت عنها اتفاقية إطارية غير ملزمة للتغير المناخي، ثم بعد مرور خمس سنوات جاء مؤتمر كيوتو في اليابان لعام 1997حيث اتفقت دول العالم، وبخاصة الدول الصناعية والنامية، على خفض انبعاثاتها من الملوثات المتهمة بالتغير المناخي ورفع درجة حرارة الأرض، ولكن هذا الاتفاق لم ير النور في الواقع التطبيقي وأُدخلت في غيابة أرشيف قضية التغير المناخي، فمعظم دول العالم تراجعت عن مواقفها السابقة المؤيدة للبرتوكول، وتخلت عن التزاماتها وتعهداتها في خفض انبعاث الملوثات إلى الهواء الجوي، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية المسؤول الأول عن التغير المناخي ورفع درجة حرارة الكرة الأرضية، وذلك عندما رفض الكونجرس المصادقة على بروتوكول كيوتو، بل والأشد من ذلك خطورة أن أمريكا انسحبت كلياً من بروتوكول كيوتو في 2001، مما أدى إلى وفاة هذه الاتفاقية فعلياً ونقلها إلى مثواها الأخير تحت الأرض.

ومنذ ذلك الوقت، أي منذ عام 1997 ونحن نسير في نفقٍ مظلمٍ مخيف، لا نرى أي بصيصٍ للنور في نهايته أو أية شعلة للأمل، بل وأصبحنا نراوح في أماكننا دون أي تقدمٍ أو تطور يذكر في ساحة التغير المناخي، فجاءت المؤتمرات ولقاءات القمة واحدة تلو الأخرى وكانت جميعها مضيعة للوقت وهدراً للمال وتلويثاً للهواء الجوي بسبب الانتقال والسفر بين دول العالم، حتى عُقِدَت بعض الآمال على قمة كوبنهاجن في عام 2009 التي شارك فيها الرئيس الأمريكي ورؤساء ورؤساء حكومات الكثير من دول العالم، ولكن جاءت هذه القمة مخيبة للآمال، وزادت من خيبة الأمل وفقدان الرجاء والثقة برجال السياسة في كل دول العالم، وبعدها أخذنا نرجع للوراء بدلاً من أن نتقدم أي خطوة إلى الأمام، بل ورجعنا إلى المربع الأول ونقطة الصفر مرة ثانية، أي إلى ما كُنَّا عليه قبل 17 عاماً، وهي البدء في الخطوة الأولى، أي إلى ما قبل اجتماع كيوتو لعام 1997، فانتقل رجال السياسة والبيئة في جولات سياحية مدفوعة الأجرة كاملة بحجة  المشاركة في اجتماعات التغير المناخي في مختلف مدن العالم دون جدون ودون أية فائدة مثمرة، فاجتمعوا في الهيج بهولندا عام 2000، ونيودلهي، وميلان، ومونتريال، ونيروبي، وبالي، وبولندا، ثم منتجع كنكون في المكسيك عام 2010، وديربن في دولة جنوب أفريقيا في 2011،والدوحة، ووارسو في بولندا عام 2013، ثم قمة التغير المناخي التي عقدت ليوم واحد فقط في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 23 سبتمبر من العام الجاري، وأخيراً الاجتماع المرتقب في ديسمبر في مدينة ليما في بيرو.

والغريب حقاً أنك عندما تستمع إلى خطابات رؤساء الدول ستقتنع بأنهم أول المدافعين عن قضية التغير المناخي، وأنهم يسعون جادين للوصول إلى اتفاقية ملزمة للجميع لخفض الملوثات التي تنطلق من أنشطتهم التنموية، فعلى سبيل المثال قال أوباما في خطابه في الأمم المتحدة في 23 سبتمبر من العام الجاري أن عدم العمل لمكافحة التغير المناخي يُعد "خيانة للأجيال القادمة"، ولكن نسي أوباما وهو يتحدث أمام العالم بأن الأمر بيده كلياً، وهو يستطيع قيادة وإقناع دول العالم لعقد اتفاقية دولية ملزمة من أجل التغير المناخي، كما يقود الآن فعلياً تحالفاً دولياً من نحو خمسين دولة لمحاربة داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية وبكُلفة خيالية قدَّرتها أمريكا بنحو 500 مليار دولار!

فالحقيقة المـريرة في تقديري ومن خلال قراءتي للأحداث المتعلقة بالتغير المناخي على مدى عقدين من الزمن، أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الكبرى لن تتحرك، أو تتقدم خطوة واحدة للأمام في قضية التغير المناخي إلا إذا تأكدت كل منها على حدة، بأن مصالحها الاقتصادية والتنموية لن تتأثر ولن تتضرر كلياً بأي إجراء، أو عمل، أو برنامج لمواجهة التغير المناخي، فعندئذٍ فقط سنشهد تحالفاً دولياً لمحاربة هذه القضية الشائكة والمعقدة.