الخميس، 23 أبريل، 2015

مُحاكمة أوباما



الكثير من الحوادث والمناوشات السياسية التي تقع في الولايات المتحدة الأمريكية هي في الحقيقة ليست شأناً داخلياً أمريكياً فحسب، وإنما هي في الوقت نفسه لها انعكاسات على كل فردٍ وعلى كل إنسانٍ في حد ذاته، ولها تأثيرات سلبية أو إيجابية على الكرة الأرضية برمتها، ولذلك لا بد من مراقبة هذه القضايا الأمريكية التي تبدو لأول وهلة وفي ظاهرها أموراً داخلية، فنعمل على متابعة ملابساتها وحيثياتها وما تنجم عنها من قرارات وسياسات وإجراءات.

وأُقدم لكم هنا مثالاً واقعياً أراهُ أمامي اليوم، وفصوله ومشاهده تزداد سخونة مع الوقت، لكي أُثبتْ وأؤكد لكم على أن بعض القضايا ذات الشأن الأمريكي الداخلي تؤثر سلباً أو ايجاباً على الشأن الدولي عامة، وعلى صحة وأمن كوكبنا، ولا أبالغ عندما أقول بأن انعكاساتها وتأثيراتها تَطَالُ أيضاً الإنسان البسيط العادي في البحرين وفي الدول الأخرى.

فقضية التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض برمتها والمردودات الخطيرة التي تنجم عن هذه الظاهرة، سواء أكانت بيئية، أو صحية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو أمنية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية أولاً والدول الغربية الصناعية ثانياً هي المتهمة منذ أكثر من مائة عام عن نشؤها، وهي المسؤولة عن استمرار تفاقمها وازدياد حدة وتيرتها يوماً بعد يوم.

فالولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول أوروبا التي بدأت بالثورة الصناعية هي التي تُلقي سمومها وتُطلقها دون حسيبٍ أو رقيب إلى الهواء الجوي، والتي تنجم عن حرق الوقود، وبخاصة الفحم في محطات توليد الكهرباء والمصانع وغيرهما، وهي التي تَنْبعث عن سياراتها وطائراتها وقطاراتها ملايين الأطنان من الملوثات التي ترفع درجة حرارة كوكبنا، ولذلك على هذه الدول المسؤولية الأخلاقية في علاج هذه القضية، وعليها يقع العبء الأكبر في ايجاد وتنفيذ الحلول المناسبة لإيقاف هذا التدهور الشديد لصحة بيئتنا، والتدمير الممنهج لكافة مكوناتها وعناصرها في كل بقعة من بقاع الأرض، صغيرةٍ كانت أم كبيرة، بعيدةٍ كانت أم قريبة.

وهذا يؤكد أن هذه الممارسات البيئية الخاطئة التي تحدث في أمريكا لا تؤثر على أمريكا أو شعبها فحسب، وإنما تؤثر على المواطن البحريني، وكل فرد يعيش على هذا الكوكب، وبالتالي فإن سياسات أمريكا الإيجابية أو السلبية تجاه هذه القضية لها انعكاسات على الجميع.

فالرئيس أوباما يواجه الآن معارك محتدمة وعنيفة على عدة جبهات بالنسبة لسياساته المتعلقة بالتغير المناخي، فتارة تدور رِحى هذه المعارك في البيت التشريعي لأمريكا وهو الكونجرس، حيث يقف الجمهوريون بالمرصاد أمام أي تشريعٍ أو تنظيمٍ يقترحه أوباما والحزب الديمقراطي لمواجهة التغير المناخي وخفض نسبة انبعاث الملوثات من محطات توليد الطاقة بهدف خفض نسبة ارتفاع درجة حرارة الأرض، واليوم تنتقل المعركة إلى ساحةٍ جديدة أخرى هي أروقة المحاكم ولأول مرة، فيقفُ الرئيس الأمريكي في قفص الاتهام في احدى المحاكم الاتحادية، وبالتحديد في محكمة استئنافٍ اتحادية في مقاطعة كولومبيا، أو العاصمة واشنطن، حيث يُحدد مصير تشريعاته وسياساته في مجال التغير المناخي ثلاثة قضاة فيدراليين.

فأوباما ستنتهي ولاية حكمه في عام 2016،ولم ينجح حتى الآن في تحقيق انجازٍ مشهودٍ وملموس يذكره الناس ويخلده التاريخ الأمريكي، ولم يتمكن حتى يومنا هذا في وضع بصماته المحفورة في ذاكرة أمريكا والعالم، فقد حاول في قضية التأمين الصحي الشامل للمواطن الأمريكي وتعثر مشروعه، ويحاول الآن في عقد صفقة نووية تاريخية مع إيران ولم تفلح جهوده كاملة، ولذلك يسعى إلى تخليد ذكره من خلال قيادة العالم في الوصول إلى أول اتفاقية دولية تُلزم دول العالم أجمع على خفض انبعاثاتها من الغازات المعنية برفع درجة حرارة الأرض، فهو يمهد الطريق لنفسه من الآن لقمة باريس حول التغير المناخي والتي ستعقد في ديسمبر من العام الجاري. 

فهل سينجح أوباما في مشروعه الجديد، وبخاصة أن الجمهوريين يُشكلون أمامه جبلاً راسخاً وشاهقاً يصعب الركوب عليه وتخطيه، فهم يحاربونه على كافة الجبهات الإدارية والتشريعية والقضائية، ولكن إذا نجحت جهوده وأثمرت مساعيه الداخلية والخارجية، فإن تأثيراتها الايجابية ستنعكس علينا في البحرين، وعلى كوكب الأرض، وعلى كل كائنٍ حي يعيش عليه.    

الأحد، 19 أبريل، 2015

سجائر الماريجوانا ستدخل منازلنا


التاريخ يُعيد نفسه، فسجائر التبغ عندما بدأتْ تغزو أسواقنا ومنازلنا ومكاتبنا منذ نهاية القرن التاسع عشر، كانت تُقدَّمُ لنا بأنها رمز للشباب والحيوية والنشاط، ودليل على الرجولة والقوة والصلابة، كما تَمثَل ذلك في الدعاية الأمريكية المشهورة لسيجارة مالبورو، وهي تبين صورة راعي البقر الشديد والصلب والشجاع وهو يمتطي حصانه بهدوءٍ واطمئنان، ويبدأ في إشعال سيجارة مالبورو، وفي الوقت نفسه أقنعت شركات التبغ الشيطانية والقاتلة للنفس البشرية أن التدخين يُولِّد الراحة والسكينة لدى المدخن، ويُدخل نفسيته في فترةٍ من الاسترخاء والدعة والطمأنينة، ويعالجه من آلام وحالات القلق والاكتئاب والضيق النفسي، ويَحْمل عنه مشقة الحياة وقسوتها أثناء تدخين هذه السيجارة.


 


وبعد سنواتٍ عجافٍ طويلة من هذه الخدعة الكبرى، والهم المصطنع، والكذبة العظيمة التي ذهب ضحيتها الملايين من شبابنا وأطفالنا، فأكلت أجسامهم وأفسدت صحتهم، تأكد وبعد نحو خمسين عاماً بأن التدخين هو رأس البلاء، وهو الفتنة المدمرة، وهو أساس عشرات الأنواع المختلفة من الأمراض الفتاكة والمهلكة للإنسان، وفي مقدمة هذه الأمراض المستعصية السرطان، كسرطان الرئة، والقولون، والكبد، والمثانة، والعنق، والثدي، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب المزمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، والسل، وضعف الجهاز المناعي، وأمراض والتهابات المفاصل، وفقدان البصر، إضافة إلى الولادة المبكرة وانخفاض وزن الجنين وولادة أولاد معوقين ومشوهين خَلْقياً بالنسبة للمرأة الحامل التي تدخن، أو التي تتعرض بشكلٍ مستمر للملوثات التي تنطلق من المدخنين أثناء الجلوس معهم.

 


واليوم أَجِدُ نفسي أمام مشهدٍ مطابق لهذا المشهد القديم، فأَقِفُ أُشاهد مسرحية قديمة بالية ولكن بوجهٍ جديد، وبإنتاجٍ عصري حديث، وبأسلوب مقنن عالي الجودة، فالآن نحن نواجه منتجاً جديداً، وتحت مسمى حديث يُغري الناس ويجعلهم يقعون في شباكه الملتوية والسامة التي لا يمكن الخروج منها.


 


والغريب أن كبريات المحطات الإخبارية والإعلامية تُروج لمثل هذه المنتجات السامة، وتعمل كأداة تسويقية تشجع الشباب وتحفزهم على شرائها واستخدامها، وتُبرر لهم ذلك بأسلوبٍ علمي وطبي ومن خلال تصريحات وشهادات للعلماء والأطباء، فقد نشرت محطة الـ سي إِن إِن على صفحتها في الإنترنت في 16 أبريل مقالاً لأحد الأطباء تحت عنوان: "حَانَ الوقت لثورة الماريجوانا الطبية"، ويؤكد المقال على أن "المريجوانا الطبية"، أو "الماريوانا"، أو "الحشيش"، له فوائد طبية علاجية كثيرة فهو يُستخدم لعلاج سبع حالات مرضية منها حالات الصرع والتشنجات، والالتهابات، وحالات فقدان الذاكرة للمصابين بمرض الزهايمر، وعلاج آلام العضلات، وبعض أمراض السرطان والإيدز.


 


وقد أتت مثل هذه المقالات أُكلها، فقد وقع الشعب الأمريكي في الفخ المنصوب له، حيث ارتفع عدد الأمريكيين الموافقين على استخدام المرجوانا لأغراض التسلية والترويح عن النفس من 12% عام 1969 إلى 53% عام 2014، كما زاد عدد المؤيدين لاستخدامه لأغراض طبية إلى77%.


 


وهنا بدأت شركات التبغ الكبيرة القاتلة للبشرية تدخل على الخط، وأخذت تمد ذراعها الخبيث لتلج رويداً رويدا في أسواق هذا النوع الجديد من المنتجات، فالشعب الأمريكي مستعد الآن لتقبله واستخدامه، أي أن الطلب سيكون موجوداً ومتزايداً مع الوقت لمثل هذا المنتج، كذلك فإن القوانين والتشريعات في بعض الولايات تسمح بتسويقه وتقنين استعماله، وكل ذلك يؤكد أن الفرصة متاحة جداً والطريق ممهد كلياً لسفاكي دماء البشر لإنتاج هذه البضاعة على المستوى الواسع والكبير والاتجار فيها أولاً على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بعد ذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، أو الاتفاقيات الثنائية بين أمريكا ودول أخرى سيدخل هذا المنتج إلى العالمين، كما حدث بالفعل بالنسبة لسجائر التبغ بأنواعها المختلفة التي دخلت كل دولة من دول العالم، بل ودخلت كل بيتٍ فقيرٍ أو غني بدون استثناء. 


 


ومن أجل ذلك ستقوم شركات الفساد والدمار باستنفار كل إمكاناتها وقواها الشرعية وغير الشرعية وستُنفق الملايين على رجال الإعلام بمختلف تخصصاتهم ومهنهم، ورجال القانون في الكونجرس والمواقع الأخرى، ورجال العلم والأدب، والأطباء، وأخصائي التسويق والدعاية لكي يُسخر كل واحد منهم وظيفته وعلمه وتخصصه لتحسين هذا المنتج، وإظهاره بالمنظر الجميل الجذاب لكافة الفئات العمرية وللذكر والأنثى على حدٍ سواء، ووضع كافة أنواع المساحيق التجميلية على وجهه.


 


ولذلك فإنني أحذر وأنبه دولنا إلى أخذ الحيطة والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع هذه الآفة الجديدة، وعدم السماح لها في دخول بلادنا وبيوتنا كما سمحنا من قبل لسجائر التبغ.

الجمعة، 17 أبريل، 2015

أمريكا تَتَنَكر لجنودها



كَتبتْ الصحف الأمريكية خبراً في 26 مارس من العام الجاري تحت عنوان: "وزارة الدفاع الأمريكية تعتذر لجنودها لتعرضهم لأسلحة وذخائر وقنابل كيميائية دون علمهم أثناء خدمتهم في العراق"، حيث جاءت التفاصيل بأن وكيل وزارة الجيش الأمريكي براد كارسون(Brad Carson)قد اعتذر رسمياً عن سوء تعامل الجيش مع المحاربين القدماء عندما قاموا بعمليات سرية في العراق وتعرضوا من خلالها ودون علمهم للملوثات الكيميائية السامة والحارقة الناجمة عن إتلاف القنابل والذخائر الكيميائية القديمة والمهجورة والمخزنة من فترة حرب الخليج الأولى في نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم، كما أعلن وكيل الجيش الأمريكي قائلاً بأنه سيوفر لهؤلاء المتضررين العلاج المناسب لمثل هذه الحالات والإصابات، وسيعترف الجيش رسمياً بالجنود الآخرين الذين تنكر لهم وتجاهل شكاويهم ومعاناتهم منذ عقودٍ طويلة من الزمن ورفض الاعتراف بتعرضهم للملوثات الكيميائية الخطرة.

ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: كيف جاء هذا الاعتذار الرسمي من البنتاجون؟ وبعد كم سنة من وقوع الفضيحة أَعلنتْ وزارة الدفاع عن أسفها لجنودها؟

في الحقيقة، وبعد بحثٍ معمقٍ وطويل في أرشيف وسائل الإعلام الأمريكية، تأكدتُ بأن اعتذار الحكومة الأمريكية ممثلاً في البنتاجون لجنودها الذين يُضحون من أجلها ويفدونها بأرواحهم وأجسادهم لم يأت من فراغ، ولم يكن طواعية منها وإيماناً بواجباتها تجاه جنودها، وإنما جاء هذا الاعتذار رغماً عن أنفها، بل واضطروا إليها اضطراراً بعد أن فاحت رائحتها النتنة إلى الجمهور الأمريكي، وبعد أن فضحتها وسائل الأعلام الأمريكية نفسها، وكشفت أسرارها المـُخِيفة والمـَخْفية والتي تم التكتم عليها أكثر من عشر سنوات طوال دون الإحساس بمعاناة جنود الوطن وحماة البلد!

فقد نُشر التحقيق الأول في مجلة التايمس الأمريكية في 14 أكتوبر 2014 تحت عنوان: "كَشْفْ أسرار البنتاجون المـَكْتُومَة منذ زمنٍ طويل"، والثاني في 29 من الشهر نفسه، حيث أكد التقريران على تعرض الكثير من الجنود دون عِلْمهم للملوثات والسموم الناجمة عن تعطيل وإتلاف آلاف القنابل الكيميائية بمختلف أنواعها وأحجامها وأشكالها، سواء أكانت غاز الكلورين السام، أو غاز الخردل الحارق، أو غازات الأعصاب المدمرة للخلايا العصبية، ثم في الثالث من ديسمبر عام2014 جاء تقرير شامل ومطول نشرته صحيفة النيويورك تايمس، تحت عنوان:"الأسلحة الكيماوية في العراق: إفشاء أسرار البنتاجون المـَخْفِية"، وهنا أكد التحقيق من خلال المقابلات الشخصية لآلاف الجنود المصابين والمتضررين أثناء خدمتهم في العراق في الفترة من 2004 إلى 2011  أنهم بالفعل لم يعرفوا شيئاً عن نوعية العمليات التي قاموا بها وطبيعة المهمات التي وُكلت إليهم، فقد تعرضوا لهذه السموم الحارقة عند تخلصهم لآلاف الذخائر والصواريخ والقنابل الكيميائية والعمل على إبطال مفعولها، فلم تعترف الحكومة الأمريكية بنوع هذه الإصابات، ولم توفر لهم العلاج الطبي المناسب لمثل هذا النوع الخطير من الإصابات، بل وأكدت هذه التحقيقات أن وزارة الدفاع تنكرت لهؤلاء الجنود، وتخلت عنهم، وأخفت كلياً تعرضهم، وفي الوقت نفسه وَجَّهُوا هؤلاء الجنود للامتناع عن الحديث عن هذه العمليات "السرية" التي قاموا بها.

وقد صرح أحد هؤلاء الجنود المصابين للحروق بسبب تعرضه لغاز الخردل لصحيفة النيويورك تايمس قائلاً: "كُنتُ أشعر بأنني كفئران التجارب وليس جندياً مصاباً"، ثم خَتَمتْ الصحيفة التحقيق بالعبارة التالية: "حَقِيقةْ تَنَكُر الحكومة الأمريكية لعلاج جنودها بعد تعرضهم للملوثات المنبعثة عن القنابل الكيميائية يؤكد بأن قيمة حياة الجنود عند حكومتنا تساوي صفراً".

وإنني شخصياً لم أستغرب من موقف الحكومة الأمريكية تجاه جنودها، فهناك حوادث أخرى وقعت في السنوات الماضية وأَكدتْ لي أن أمريكا تستغل جنودها أثناء الحروب ثم ترميهم بعد انتهاء صلاحيتهم وخدمتهم. فعلى سبيل المثال، لم تعترف الحكومة الأمريكية بالمرض العضال الذي أصاب عشرات الآلاف من الجنود بعد الانتهاء من خدمتهم في حرب تحرير الكويت في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم، كذلك فإن الجيش الأمريكي نفسه في فضيحة تاريخية مدوية كان يرمي أجساد الموتى من الجنود، أو بقايا أعضائهم من حرب أفغانستان والعراق في "الزبالة" وفي مواقع دفن القمامة!

فإذا كان هذا هو حال الجندي الأمريكي، فكيف يا تُرى سيكون وضع الشعوب والحكومات التي تتعامل معها أمريكا، أو تقع تحت هيمنتها وسيطرتها؟


الجمعة، 10 أبريل، 2015

مقال في مجلة الإيكونُومِست



الإيكونومست، أو الاقتصادي، مجلة أسبوعية مرموقة تصدر في لندن منذ عام 1843 وتهتم أساساً بالجانب الاقتصادي على المستوى الدولي، إضافة إلى تغطية أخبار العالم والسياسة والأعمال، وتستهدف الجمهور المتعلم والمثقف، ورجال الاقتصاد والسياسة وواضعي القرار.

فإذا كانت هذه هي أهداف المجلة وقراؤها، فلماذا تنشر مواضيع بيئية يعتبرها الكثير من رجال المال والاقتصاد بأنها هامشية وثانوية ولا تدخل ضمن اختصاصهم وشؤونهم وهمومهم اليومية، وهموم عامة الناس ودول العالم، ولا علاقة لها بعَالَم المال والاقتصاد، وبخاصة إذا كان هذا الموضوع شديد التخصص وجاءتحت عنوان "الكائنات الغازية"، أي الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تستوطن وتعيش في بيئات جديدة وغريبة عليها، غير البيئات التي وُلدت فيها وترعرعت عليها وكانت جزءاً مهماً وفاعلاً من النظام البيئي في تلك المنطقة.

فما علاقة قُراء مجلة النُخبة والمثقفين بقضايا البيئة والحياة الفطرية، وبالتحديد غزو الكائنات النباتية والحيوانية لبيئاتٍ جديدة؟

فنَشر المجلة في العدد الصادر في 28 مارس من العام الجاري مقالاً تحت عنوان "الأنواع الغازية"، يؤكد بأن هذا الموضوع ذا أهمية للقراء والمطلعين على هذه المجلة، ولا بد أنه يُشكل هاجساً عند الكثيرين، ويؤثر عليهم بطريقةٍ أو بأخرى.

فمن المعروف الآن أن قضية غزو الكائنات الحية النباتية والحيوانية لبيئات غريبة عليها والاستيطان فيها، لا تُعد قضية بيئية بحتة يهتم بها العلماء المختصون، ويتباحث حولها رجال ونشطاء البيئة فحسب، وإنما تحولت مع الأيام ومع تفاقم تأثيراتها ووضوح تداعياتها وانعكاساتها الخطرة على المجتمع برمته إلى همٍ اقتصادي كبير يُقلق بال رجال الأعمال والاقتصاد من جهة، ويشكل كابوساً مرعباً يشغل فِكْرَ واهتمام رجال السياسة ومتخذي القرار للعمل على ايجاد الحلول المناسبة والمستدامة لها.

ومن أفضل الأمثلة يمكن ضربها وأكثرها واقعية للاستشهاد بالتهديدات الاقتصادية التي تنجم عن هذه الكائنات الحية الأجنبية الغازية هي سمكة الشبوط أو المعروفة بالكارب الآسيوي(Asian carp) التي هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

فالولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات من القرن المنصرم عندما كانت الظاهرة غير معروفة وأبعادها غير معلومة، وَقَعَتْ في فخ هذه المشكلة البيئية الدولية، حيث قامت طواعية بإعطاء تأشيرة دخول مفتوحة لهذه السمكة الأجنبية الغريبة على البيئات المحلية، ثم توطينها ومنحها الجنسية الأمريكية وذلك من أجل تربيتها وإكثارها في مزارع الأسماك الواقعة على نهر ميسيسيبي العظيم. ولكن مع الوقت لم يمكث هذا المهاجر الجديد في موقعه، ولم يبق هذا المستوطن الأجنبي في مكانه، وإنما بدأ في دخول بيئات أخرى غريبة عليه، وبالتحديد نهر ميسيسيبي، فعندما يثور النهر، يفيض ماؤه إلى مزارع الأسماك فتختلط الأسماك الموجودة في هذه المزارع كسمكة الكارب الآسيوي بأسماك النهر الفطرية الأصلية، وهكذا بدأت بالعيش والتكاثر في هذه البيئة الجديدة، ثم مع الزمن انتقلت إلى بيئات نهرية أخرى حتى وصلت إلى بيئة البحيرات العظمى، فأوقعت خسائر عظيمة للثروة السمكية والتوازن البيئي في تلك البحيرات. فاضطرت أمريكا إلى تنظيم مؤتمرٍ خاصة لمناقشة تداعيات تجنيس هذه السمكة على أمريكا في فبراير 2010، وأُطلق عليه بقِمة سمكة الكارب(Asian Carp Summit)، ثم بعد القمة قررت إدارة أوباما صرف 80 مليون دولار لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة والتحكم في انتشار السمكة في بيئات جديدة، كما قررت وزارة الداخلية سحب الجنسية والإقامة الدائمة لهذه السمكة وتصنيفها كسمكة ” غازية“. بل وإن هذه السمكة أصبحت مطلوبة حية أو ميتة، ووُضِعت مبالغ مالية مجزية لمن يتمكن من أسرها واصطيادها، كما نَظمت الجهات المعنية سباقاً سنوياً وخصصت جوائز كبيرة لمن يصطاد أكبر عددٍ ممكن من هذه السمكة.

وعلاوة على ذلك كله قام الكونجرس في يوليو 2012بتكليف هيئة مهندسي الجيش الأمريكي(Army Corps of Engineers) بإعداد تقريرٍ مفصلٍ عن هذه القضية، وجاء فيه أن علاج هذه القضية بشكلٍ فاعلٍ يُكلف أمريكا قرابة 18.4 بليون دولار، ويستغرق تنفيذه نحو 25 عاماً، وبالرغم من هذه الكلفة العالية إلا أن التقرير أفاد بأن العلاج المقترح لن يعطي ضماناً كاملاً لمنع غزو هذه السمكة كلياً!

وربما نحن في البحرين تعرضنا على مستوى أصغر وأقل تهديداً وخطورة لظاهرة النباتات الغازية، وبالتحديد بالنسبة لشجرة "الكوناكبرس"، أو المعروفة محلياً بـ "الصاروخ" لسرعة نموها وخضرتها الدائمة، حيث تمت زراعتها في الكثير من الحدائق والمنازل، ثم تبين مع الوقت تدميرها لقواعد وأساس المنازل، ودخولها وسدها لأنابيب المياه ومياه المجاري بحثاً عن الماء.

وبالتالي لا بد من أخذ الحذر والحيطة عند إدخال أي كائنٍ حي نباتي كان أم حيواني إلى بيئتنا المحلية، والتأكد من أنه لا يسبب مشكلات لنا، أو لبيئتنا وحياتها الفطرية.

السبت، 4 أبريل، 2015

حتى الجنين في رَحِم أمه لم يسلم من التلوث!


خطر التلوث لم ينزل على البيئة ومكوناتها من ماءٍ وهواءٍ وتربة فحسب، ولم يلحق بالإنسان نفسه فقط، وإنما بلغ تهديد الملوثات صحة الأجنة وهن في أرحام أمهاتهن! فالتهديد الصحي وصل إلى مخ الجنين وأثر على درجة نموه وتطوره وتكوينه أثناء فترة حمل الأم به. 

 

فمن يتصور، أو يتخيل أن الجنين وهو في الرحم قد يصيبه داء التلوث المعدي، ويتعرض للملوثات الموجودة في البيئات الخارجية من المصانع والسيارات ومحطات توليد الكهرباء، بل ويصاب بالأسقام والأمراض العضال التي تنزل على الكبار، فهذه البيئة الصغيرة الهادئة والمظلمة التي هي رحم الأم وعبارة عن عضوٍ مجوف ذي جدارٍ عضلي سميك، وحجمه لا يتعدى عشرة سنتيمترات مكعبة ووزنه نحو 180 جراماً، من المفروض أن يكون من أكثر البيئات في بطن الأم أماناً، وأشدها سلامة واستقراراً، وأبعدها عن كل المؤثرات والمتغيرات الخارجية.

 

فحتى هذه البيئة الصغيرة والمخفية في داخل أحشاء الأم لم تسلم من شر الملوثات التي تعبث ببيئتنا وبصحتنا وتأكل أعضاء أطفالنا وشبابنا وكبارنا، فقد أكدت دراسة أمريكية أن الأطفال المولودين في مناطق حضرية بالقرب من مصادر التلوث كالشوارع المكتظة بالسيارات، والمصانع، والمدخنين، تنخفض عندهم نسبة المادة البيضاء الموجودة في الجزء الشمالي من المخ، ويعانون نتيجة لذلك من مشكلات سلوكية، ويقومون بتصرفات غير عادية وغير مألوفة وعدوانية في بعض الأحيان، كما يُصابون بضعفٍ عام في الفهم والإدراك، ويتصفون بالنشاط الزائد والمفرط.

 

 فقد قامت هذه الدراسة التي أُجريت في مدينة نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية بقياس تعرض 655 من الأمهات الحوامل لمجموعة من الملوثات الخطرة والسامة التي تنتج عادةً من الحرق غير الكامل للوقود الأحفوري، أو حرق المواد العضوية بشكلٍ عام، مثل الجازولين في السيارات، والديزل في محركات الديزل والمولدات والسيارات، وحرق التبغ في السجائر والشيشة وغيرهما أثناء التدخين، وهذه المجموعة من الملوثات يُطلق عليها بالمركبات العطرية متعددة الحلقات، والبعض منها يسبب السرطان للإنسان، وبالتحديد مركب البنزوبيرين.

 

وهذه الدراسة المنشورة في 25 مارس من العام الجاري في مجلة طب الأمراض العقلية التابعة لجمعية الأطباء الأمريكيين، قامت أيضاً بإجراء فحوصات مستقلة محددة على الأطفال بعد الولادة لقياس قدراتهم الذهنية والعقلية والسلوكية، ومنها فحص تركيب المخ عن طريق أشعة الـ إم آر آي المعروفة للمخ. وأثبتت هذه الدراسة أن المادة البيضاء التي هي جزء أساس من النظام العصبي المركزي قد تلاشت وانخفضت بدرجة ملموسة وملحوظة في المنطقة أو الجزء الشمالي والأجزاء الأخرى للمخ، وهو الجزء الذي تحدث فيه العمليات الحسابية والعقلية وتخزن فيه المعلومات، وتحكم في اللغة والإدراك والقدرات العقلية والذهنية بشكلٍ عام، كما أفادت الدراسة أن هناك علاقة طردية بين تعرض الأم الحامل للملوثات ونمو وحجم المساحة البيضاء، فكلما زاد تعرض الأم للتلوث زادت درجة انخفاض المادة البيضاء. 

 

وهذه الدراسة تؤكد على التهديد العام والمزمن الذي يشكله تلوث الهواء لصحة الإنسان، صغيراً كان أم كبيراً، وهي في بيئة رحم أمه، أم كان في البيئة الخارجية، ولذلك جاءت تحذيرات منظمة الصحة العالمية متوافقة مع هذه الدراسة، وآلاف الأبحاث الأخرى التي أجمعت على هذه الحقيقة، حيث صنَّفت المنظمة الهواء الجوي بأنه مسرطن للإنسان، كما أكدت في التقرير المنشور في مارس من العام الجاري على أن الهواء الجوي يسبب في هلاك قرابة سبعة ملايين إنسان سنوياً ويؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة والمستعصية، منها أمراض السرطان، ومرض السكري، والولادة المبكرة وغير الطبيعية وإصابة الجنين بتشوهات خَلقية وإعاقات بدنية وعقلية، إضافة إلى أمراض القلب والجهاز التنفسي التي لا تُعد ولا تحصى.

 

والآن ألا تكفي هذه الدراسات وهذه التحذيرات الواضحة التي لا لبس فيها من منظمة الصحة العالمية لكي نتحرك سريعاً وبخطواتٍ حازمة وثابتة وقوية لمنع دخول الملوثات في بيئتنا؟