الأحد، 29 أبريل 2012

احتفال في اليابان


في نوفمبر 1991 قمت بزيارةٍ علميةٍ إلى اليابان من أجل التعرف على القضايا البيئية التي تواجهها، والاطلاع عن كثب على أهم التحديات التي تعاني منها هذه الدول التي انبهر العالم من انجازاتها بعد سقوطها في الحرب، كما رغبت من خلال هذه الزيارة التعرف على نقاط الضعف في العمليات التنموية التي شهدتها اليابان والأخطاء التي وقعت فيها.

ومن بين الزيارات الميدانية التي قُمتُ بها هي زيارة لمتحفٍ فريدٍ من نوعه وغريب من حيث أهدافه والصور والوثائق التي يعرضها، فلأول مرة في حياتي أرى متحفاً خاصاً لعرض قضية بيئية قومية وقعتْ في اليابان، وهي كارثة مرض إتاي إتاي التي هزت الشعب الياباني في مطلع الخمسينيات، وأحدثت زلزالاً شديداً جذوره مازالت ضاربة في أطناب المجتمع الياباني، وستبقى خالدة أبد الدهر يتذكرها اليابانيون كما يتذكرون نائبة قنبلتي هيروشيما وناجازاكي.    

ولذلك فاليوم، وبعد مرور قرابة ستين عاماً على نزول هذه الطامة الكبرى، وبالتحديد في 18 مارس 2012، أقيم احتفال في اليابان، ولكن لم يكن احتفالاً تقليدياً من أجل عيدٍ من الأعياد اليابانية السعيدة، أو إحياء ذكرى مناسبةٍ بهيجة تَجمع بسببها اليابانيون، وإنما أقيم الاحتفال واكتظ الناس وتجمهروا من مسئولين ومواطنين من أجل هذه الكارثة البيئية الصحية.

فقد أقيم الاحتفال في منطقة توياما على ضفاف نهر جنزو، حيث موقع المتحف الذي زرته، وتم الإعلان عن انتهاء أطول مشروع بيئي عرفته اليابان، بدأ عام 1979، أي قبل 33 عاماً وانتهى في مارس 2012، وتمثل في إعادة تأهيل وتنظيف منطقة برمتها وتغيير تربتها السامة ومياهها الملوثة بعنصر الكادميوم المسبب للسرطان، وبلغت كلفة هذا المشروع قرابة 41 بليون ين.

فهذه الكارثة العظيمة سببها بسيط جداً وهو السماح لملوثات الكادميوم الناجمة عن أحد المناجم من الدخول في بيئة النهر الذي كان يستخدم ماؤه للشرب وري حقول الرز. فالكادميوم من الملوثات التي لا تتحلل عند ولوجها في البيئة، إذ لها القدرة على التراكم في مكونات البيئة وأعضاء جسم الإنسان. ولذلك فإن الكادميوم عندما سمح له الإنسان في الدخول في النهر، استقر في تربة النهر أولاً، وبدأ في سرية تامة بالتركيز والانتقال إلى ماء النهر، ثم إلى أعضاء جسم الإنسان عند شرب ماء النهر، أو إلى الرز عند الري باستخدام ماء النهر الملوث، ومنه أخيراً إلى الإنسان، واستغرقت هذه الدورة التي بدأت بالإنسان وانتهت بالإنسان أكثر من عشرين عاماً. فمع مرور الوقت، أخذ الكادميوم في التركيز في جسم البيئة وفي جسم الإنسان حتى سقط مريضاً يقاسي من آلامِ مرضٍ غريب لم يعرفه الطب في ذلك الوقت، وبدأ يصرخ من شدة المعاناة ويقول “إتاي إتاي”، أي “مؤلم مؤلم”، فمنهم من قضى نحبه وهو لا يدري سبب آلامه وموته.

وهناك الكثير من العبر التي نستقيها من هذه الكارثة، أُلخصها في النقاط التالية:
أولاً: التلوث يبدأ بالإنسان عندما يسمح للملوثات بالدخول في البيئة، وينتهي بالإنسان، فهو أول المتضررين منه.
ثانياً: المشكلات البيئية كالكرة الثلجية تكبر في حجمها وتتفاقم في مردوداتها كلما دحرجتها وتركتها دون معالجة جذرية تجتث المشكلة من أصولها، فتبدأ كمشكلة بيئية، ثم صحية، وأخيراً تتحول إلى قضية سياسية وأمنية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة.
ثالثاً: المشكلة البيئية إذا سمحنا بوقوعها قد يكون حلها صعباً ومكلفاً ويستغرق سنواتٍ طويلة جداً.
رابعاً: لا بد من تبني السياسية الوقائية أي السياسة المعتمدة على منع التلوث من مصدره، بدلاً من السياسة العلاجية المبنية على ردة الفعل وعلاج التلوث والمرض بعد وقوعه وانتشاره.

الأحد، 15 أبريل 2012

الاختيار الصعب: حماية البيئة أم خلق الوظائف؟


كَتبتْ صحيفة الكرسشن ساينس مونتر عن قصة مدينة أوروبية صغيرة، عليها الآن الاختيار بين أمرين كلاهما خير وبركة للسكان ولمستقبل المدينة، فعليهم اتخاذ القرار والاختيار بين البيئة وبين الوظيفة، بين حماية البيئة وثرواتها الطبيعية الجميلة والغنية وبين التنجيم عن اليورانيوم وخلق الوظائف وازدهار الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.

هذه المدينة تقع في السويد واسمها أوفيكن، وتحيط بها الجبال الخضراء الشاهقة، وتشتهر ببيئتها العذراء البالغة في الحيوية والجمال، وتتميز بتنوع الحياة الفطرية التي تزخر بها المدينة، وتتمتع بأعدادٍ غير كبيرة من السواح الذين يزورونها.

هذه المدينة اكتشف في بطنها مخزون ضخم من اليورانيوم، فهي تسبح فوق كنزٍ كبير، وثروةٍ طائلة، وخيرٍ وفير ينتظر السكان، فقد أكدت التقارير أن هذه المدينة تعيش فوق أكير مخزونٍ لليورانيوم في العالم.

فعندما شرعت الشركة المعنية باستخراج هذه الكنز في العمل وبدأت آليات الحفر من القيام فعلياً بالعمل، وشاهد السكان التدمير الذي يحصل لبيئتهم الجميلة، ورأوا بأم أعينهم الخراب الذي يلحق بغاباتهم وأنهارهم، بدأوا يفكرون ملياً في الأمر وبجدية شديدة.  

فالسكان الآن في حيرة واضحة من أمرهم ولا يعرفون ما هو القرار الأصلح والأفضل لمدينتهم الصغيرة التي يبلغ سكانها 7000 نسمة فقط، ومعظمهم يعاني من البطالة المستدامة، وقلة الرزق، وضعفٍ مدقع في الإمكانات المادية، حتى أن السكان يخشون أن مدينتهم مع الوقت ستكون خالية من الناس.

ولكن في المقابل استخراج هذا الكنز المدفون يقدم لهم عملاً مجدياً، وحياة مرفهة ومزدهرة، وسعة في الرزق والعيش، وسيمنع سكان المدينة من الهجرة وترك مسقط رأسهم وأقاربهم بحثاً عن العمل في خارج المدينة، وفي الوقت نفسه فإن التنقيب عن هذا الخير في باطن الأرض سيكلف البيئة وتنوعها وثرواتها الطبيعية الشيء الكثير، وسيؤثر على الحركة السياحية في المدينة والمعتمدة على الحياة الفطرية الجميلة.

إن قصة هذه المدينة تكررت في الكثير من دول العالم على مدار المئة سنة الماضية، سواء الدول النفطية كدول الخليج وغيرها التي استخرجت منذ الثلاثينيات النفط والغاز الطبيعي، أو الدول التي توجد فيها معادن ثمينة كالدول الأفريقية، أو الدول التي توجد فيها غابات كثيفة يستفاد من أخشابها، فهذه القصة تمثل صراعاً أزلياً لا ينتهي بين حماية البيئة من جهة، وخلق الوظائف وازدهار الاقتصاد وتحسين مستوى الدخل والعيش للمواطنين من جهةٍ أخرى.

والحل في تقديري يكمن في إتباع المنهج الوسطي والمعتدل المبني على الحكمة الإسلامية الشرعية التي تقول “أخف الضررين وأهون الشرين”، أي اختيار طرق الحفر والتنقيب الأقل تدميراً للبيئة ومواردها، والأخف وطئاً على عناصر وثروات البيئة الحية، بحيث نتجنب التدمير الشامل للبيئة، فنُلحق بجسم البيئة وشرايينها الحية وغير الحية تكاليف محسوبة علمياً وأقل ما يمكن من الخسائر التي لا تقضي عليها كلياً، فتتمكن مع الوقت من استيعابها وتحملها، ثم نقوم بتأهيل هذه البيئة بعد الانتهاء من عملية الاستخراج والتنقيب. 

وهذه السياسة يُطلق عليها العالم الآن بالتنمية المستدامة التي تأخذ في الاعتبار عند القيام بأي عمل تنموي مهما كان حجمه أو نوعه، الجانب الاقتصادي جنباً إلى جنب مع الجانب البيئي والاجتماعي، ولكن تنفيذ هذه السياسة في الواقع يحتاج إلى الكثير من الإبداع في الفكر والتنفيذ، والصبر وعدم الاستعجال عند الشروع في أي مشروعٍ تنموي، واختيار الحل الأقل ضرراً على البيئة ولو كان أكثر كُلفة على المدى القريب.

الأربعاء، 11 أبريل 2012

سلاح الماء في تقرير الـ سي آي إيه

نشر مكتب مدير المخابرات القومية الأمريكية تقريراً أعده المجلس الوطني للمخابرات في 22 مارس 2012 تحت عنوان : “ تقييم الأمن المائي الدولي”.

وتم إعداد هذا التقرير بطلبٍ من وزيرة الخارجية لمكتب المخابرات القومية من أجل عمل تقييمٍ شامل حول التأثيرات المحتملة لقضايا المياه الدولية على الأمن القومي الأمريكي خلال الثلاثين سنة القادمة، ودور هذه التحديات المائية على الأمن والاستقرار على المستوي القومي للدول وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وإمكانية حدوث نزاعات وحروب بين الدول على المصادر المائية المشتركة.

وقد خلص التقرير إلى عدة استنتاجات منها أنه: “ بالرغم من عدم احتمال قيام حروبٍ حول المياه في العالم خلال العشر سنوات القادمة، إلا أن التحديات المائية المتمثلة في شح وندرة المياه، وتدهور نوعيتها، وحدوث الفيضانات قد تزيد من مخاطر عدم الاستقرار وفقدان الأمن في الدول، كما تُعمق من التوتر الإقليمي بين الدول، إضافة إلى ذلك كله فإن التحديات المائية تَصْرف الدول عن العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها السياسية الهامة”.

واستجابة لاستنتاجات هذا التقرير المخابراتي صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تبحث عن “الحلول للتحديات المتعلقة بالمياه، وبخاصة في الدول النامية”، وذلك من أجل اتخاذ الخطوات الاستباقية لإخماد بؤر التوتر المائي في المنطقة ومنع الجماعات والتنظيمات الإرهابية من استخدام الماء كسلاح تهدد فيه الدول من خلال ضرب مصادر ومرافق المياه، إضافة إلى حماية الاستقرار في الدول ذات المصالح الإستراتيجية مع أمريكا عن طريق حماية وتعزيز الأمن المائي لهذه الدول المعنية.

وقد جاءت أصداء هذا التقرير في اجتماع وزراء الاقتصاد والمال العرب الذي عقد في بغداد في 27 مارس من العام الجاري قبيل اجتماع القمة، حيث ناقش الوزراء قضية توفير المياه من أجل عمليات التنمية الاقتصادية، وأكدوا على أن وجود الماء الصحي من أهم دعائم استدامة التنمية، كما أشاروا إلى أن وجود الماء يدعم ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة، حيث إن معظم المصادر المائية في الدول العربية تشترك فيها العديد من الدول، حتى طبقات المياه الجوفية ليست ملكاً للدول نفسها تستطيع أن تتصرف فيها دون التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى، وفي نهاية الاجتماع اعتمد الوزراء إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

وقد ورد بعض المبادئ الرئيسة للإستراتيجية المائية في إعلان بغداد المنبثق عن القمة العربية، حيث جاء في البند رقم (42): التأكيد على أهمية تحقيق الأمن المائي العربي وعلى ضرورة تحديد الحصص المائية العادلة للدول المتشاطئة على الأنهار الدولية والمشتركة، ومعالجة موضوع الندرة المائية باعتباره من المشاكل التي تُعاني منها المنطقة العربية، وضرورة ضمان الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، وحث دول الجوار على التعاون في هذا المجال.

ومما سبق أجد أن اشتراك الدول في الأحواض المائية السطحية والجوفية قد تستخدمه دولة كسلاح ضد الدولة الأخرى، وقد يعد بؤرة للنزاع والصراع وعدم الاستقرار بين هذه الدول، ولذلك لا بد من اعتبار المياه قضية أمنية مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي والسياسي والاقتصادي، ويجب إعطاء هذه القضية الأولوية ضمن السياسات والخطط التنفيذية القطرية والإقليمية. 

الثلاثاء، 10 أبريل 2012

قُـبلةٌ مميتة


قبلةٌ قد تَلقى بها حتفك، وتكون هي نهاية لحياتك.

فقد أكدت دراسة ميدانية ستُنشر في العدد الذي سيصدر في مايو 2012 في مجلة علوم مستحضرات التجميل(Journal of Cosmetic Science) وقامت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على 400 عينة من أحمر الشفاه الذي يباع في الأسواق، أنَّ جميع هذه العينات يحتوي على نسبة معينة من عنصر الرصاص السام، وهذا العنصر يشتهر بسُميته وتأثيره الخطر على صحة الإنسان مهما كان التركيز منخفضاً، حيث إن للرصاص قدرة على التراكم في أعضاء جسم الإنسان مع الزمن وإصابته بأعراض مزمنة تظهر عليه بعد عشرات السنين.

واستناداً إلى هذه النتائج التي تؤكد التهديدات الصحية التي يتعرض لها الملايين من الناس يومياً من الاستخدام غير الرشيد لأحمر الشفاه ومنتجات الزينة والتبرج الأخرى، ستقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإصدار الأنظمة التي تحدد تركيز الرصاص فيها.

ومن المفيد هنا تقديم بعض المعلومات المختصرة عن تركيز الرصاص في أحمر الشفاه، وسأقوم بذكر الأعلى تركيزاً والأقل تركيزاً فقط. فالأعلى نسبة للرصاص في أحمر الشفاه كان من شركة(Maybelline) من نوع (L'Oréal USANARS) وبتركيز بلغ 7.19 ميكروجراماً من الرصاص في الجرام من أحمر الشفاه، ثم من شركة( Nars) من نوع(Shiseido) والتركيز 4.93، وبعدها من شركة (Cover Girl Queen) من نوع(Procter & Gamble) والتركيز 4.92. أما الأقل تركيز فقد كان من شركة (Clinique) من نوع (Estée Lauder) والتركيز 0.07، ثم من نوع (Victoria’s Secret) والتركيز 0.07، ومن شركة (Bobbi Brown) من نوع (Estée Lauder) والتركيز 0.06، ومن نوع بلاكبري(Blackberry) والتركيز 0.06،  ثم من شركة (Johnson Publishing Company) من نوع(Magenta Mist) والتركيز 0.06، ومن شركة (Iman Cosmetic) من نوع(Luxury Moisturizing) التركيز 0.05، ومن شركة (M.A.C) من نوع (Estée Lauder) والتركيز 0.05، ومن شركة(Lori Anne) من نوع(Mood Magic) والتركيز 0.05، ومن شركة(Lori Anne) من نوع(Mood Magic) والتركيز 0.03، ومن شركة(L'Oréal) من نوع(L'Oréal USA) والتركيز أقل من 0.026، وأخيراً من شركة (Wet’n’ Wild) من نوع(Markwins International) والتركيز أقل من 0.026.

السبت، 7 أبريل 2012

سرطان في البيبسي والكولا


تذكر وأنت تستمتع بشرب البيبسي أو الكوكا كولا والمشروبات الغازية الأخرى بعد وجبة دسمة وثقيلة، أنك تُدخل في جسمك وبإرادتك، وكامل رضاك مادة قد تسبب لك السرطان في المستقبل القريب.

فقد أكدت التحاليل المخبرية التي قام المركز للعلوم لخدمة المستهلكين في أمريكا على عينات من البيبسي والكوكا كولا والمشروبات الغازية الأخرى التي تحتوي على اللون البني، أنها تحتوي على مادة كيميائية تسبب السرطان للفئران، ومن المحتمل أن تسبب السرطان للإنسان. هذا المُركب هو ميثيل الليميدازول، حيث بلغ التركيز في الكوكا كولا 145 ميكروجراماً في العلبة الواحدة.

ولا شك بأن هذه النتائج العلمية الموثقة تغضب شركات المشروبات الغازية العملاقة التي لا يهمها سوى الربح السريع والفاحش على حساب كل شيء، فمثل هذه الدراسات تُثير الشكوك عند الناس، وقد تجعلهم يعزفون عن شرب هذه المشروبات.

ولذلك كعادة الشركات والمصانع الكبرى، أسرعت شركات إنتاج المشروبات الغازية أيضاً، وعلى رأسها البيبسي والكوكا كولا بإصدار تصريحات مضادة تنكر نتائج هذه الدراسة، وتدعو إلى تجنب إثارة الهلع والفزع في قلوب الناس وعدم الاعتماد على نتائجها التي لا تستند إلى أساسٍ علمي قوي، أو أدلة ميدانية دامغة ومُؤكدة تفيد بتعرض الناس للسرطان عند شرب هذه المشروبات.

ولكن نظراً لقوة الأدلة العلمية ضد منتجات هذه الشركات من حيث وجود المادة المسرطنة، فقد اعترفت هذه الشركات بذلك، ولكن بأسلوب ضمني مُبطن غير مباشر، حيث صرحت شركة الكوكا كولا قائلة:“بالرغم من إننا نعتقد من عدم وجود خطورة على الصحة العامة من منتجاتنا، إلا أننا وجهنا الجهة التي تزودنا بمادة الكراميل من أخذ الإجراءات اللازمة لرفع الادعاءات غير المثبتة علمياً عنها”. كذلك أعلنت الجمعية الأمريكية للمشروبات الغازية بأن الشركات المُنْظمة للجمعية ستقوم بخفض تركيز المركب الكيميائي الذي تم اكتشافه في المشروبات الغازية بما يتوافق مع معايير كاليفورنيا والتي من بينها إجبار الشركات على وضع علامة على منتجات المشروبات الغازية عندما يكون تركيز هذا المسرطن أعلى من المواصفات.

ولكن السؤال الذي أطرحه هنا هو: هل ستقوم شركات البيبسي والكولا والمشروبات الغازية الأخرى بتعديل منتجاتها الموجودة في أسواق البحرين والخليج، فتقوم بخفض تركيز هذا المسرطن في هذه المشروبات التي تبيعها علينا؟