الدعوة لارتداء الملابس الخفيفة في اليابان

منذ كارثة فوكاشيما التي وقعت في 11 مارس 2011، واليابان تعاني من أزمة حادة في توليد الطاقة اللازمة للمواطنين وللأعمال التنموية، وهذه الأزمة الخانقة تعمقت بشدة الآن بعد الإغلاق الكامل لستة مفاعلات نووية تقوم بتوليد الكهرباء في مجمع دايشي لتوليد الطاقة في مقاطعة فوكاشيما.

ومن أجل مواجهة هذا التحدي الكبير وخفض استهلاك الطاقة وترشيد استعماله، اتخذت السلطات المعنية، وبخاصة الأجهزة المختصة بالبيئة وتوليد الطاقة، بعض الإجراءات البسيطة على مستوى الأفراد والمجتمع، ودعت الجميع إلى التقيد بها.

فقد أصدر جهاز البيئة تعميماً على الموظفين يدعوهم فيه إلى الامتناع عن لبس الملابس الثقيلة، مثل تجنب وضع ربطة العنق، وعدم لبس البدلات، وفتح الأزْرَار في القميص، حتى يستطيعوا التكيف مع السياسات الجديدة للطاقة، وتحمل درجات الحرارة التي ستوضع عليها المباني الحكومية.

ومن أجل تشجيع المواطنين على تنفيذ هذه التعليمات الجديدة، قام وزير البيئة الياباني بالحضور إلى العمل في مكتبه دون وضع ربطة العنق حتى يكون قدوة حية للآخرين، ويشجع الموظفين ويحفزهم على تجنب ربطة العنق، فالوزير بدأ بنفسه أولاً قبل أن يدعو الآخرين في الالتزام بمثل هذه السلوكيات والتصرفات البيئية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي الحقيقة فإن اليابان تريد بهذه الإجراءات ضرب عصفورين بحجرٍ واحد. أما العصفور الأول، فهو إن عدم ارتداء ربطة العنق، ولبس الثياب والملابس الخفيفة في فصل الصيف، يُوفر الكهرباء ويُقلل من استهلاك الطاقة بشكلٍ عام عن طريق رفع درجة حرارة تشغيل مكيفات الهواء في المباني الحكومية، دون أي يحس الإنسان بعدم الارتياح والضيق من الحر.

والعصفور الثاني فهو أن هذه الممارسة البسيطة تَصب في إستراتيجية بيئية طويلة الأمد في مجال الطاقة، وتهدف إلى تحقيق التزام اليابان ببروتوكول كيوتو المعني بالتغير المناخي من خلال خفض استهلاك الطاقة، وبالتالي تقليل إنبعاثات الغازات المسئولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وحدوث التغير المناخي.

ولذلك نجد أن تنفيذ بعض الممارسات والسلوكيات على مستوى المجتمع برمته، ولو كانت صغيرة وبسيطة في فكرتها، إلا أنها تحقق أهدافاً كثيرة في عدة مجالات ولها مردودات ايجابية كثيرة تصب في مصلحة الفرد والجماعة والمجتمع بأكمله، وتساهم في حل مشكلات قد تكون معقدة وصعبة.

شركة (H&M) للأزياء تعتذر

شركة هنز و ميرتز السويدية العالمية، والمعروفة بشركة إش أند إم  للأزياء، والمتخصصة في تصميم وبيع أحدث أنواع الموضة والأزياء للنساء والأطفال والرجال، تُقدم اعتذاراً رسمياً نُشر في الصحافة العالمية.

فقد جاء هذا الاعتذار رداً على الانتقاد الشديد الذي وجهته الجمعية السويدية للسرطان، بسبب نشر الشركة صوراً دعائية للعارضة البرازيلية “السوبر مودل” إيزابلا فونتانا وهي ترتدي ملابس السباحة، وجلدها مصبوغ كلياً باللون الذهبي أو اللون البرونزي الغامق واللافت للنظر، حيث نص اعتذار الشركة على ما يلي:“نحن نعتذر إذا كُنا قد أزعجنا أحد بسبب حملاتنا الدعائية الأخيرة لملابس السباحة، فلم يكن في نيتنا تقديم أنموذجٍ محدد، أو تشجيع سلوكيات خطرة... لقد أخذنا في الاعتبار الآراء المقترحة وسنواصل مناقشتنا داخلياً في الحملات الدعائية المستقبلية”.

فما علاقة جمعية السرطان بصورة امرأةٍ ترتدي ملابس السباحة؟

إن الذي أثار غضب هذه الجمعية الطبية هو لون جلد العارضة البرازيلية، وهو اللون البرونزي، مما يعني أن شركة إش أند إم للأزياء والموضة، بقصدٍ أو بغير قصد، تُروج لمعايير محددة للجمال والأناقة، وتسوق وصفة خاصة لمن يريد أن يلحق بركب الموضة العصري، وهو لون الجلد البرونزي، أي أن الشركة تُقدم دعاية لعملية صباغة الجلد أو العملية التي تعرف بـ “التانينج”، وهذه العملية التجميلية خطرة جداً، وتتمثل في تعرض الإنسان طوعاً للتلوث الإشعاعي، وبالتحديد الأشعة فوق البنفسجية، ولذلك فهي تهدد حياة الذين يقومون بها بسرطان العين والجلد، وبالتحديد الملانوما، وهو من أشد أنواع سرطان الجلد ضراوة وفتكاً بصحة الإنسان.

ولذلك فنشر صورة امرأةٍ عارضة للأزياء تعتبر قدوة للمرأة العصرية، وتؤثر بشكلٍ مباشر على سلوكيات وعادات الناس، فكل ما تلبسها أو تقوم بها، تقلدها النساء، وبخاصة المراهقات. فظهور هذه المرأة بالجلد البرونزي يؤدي إلى تشجيع الناس، من الرجال والنساء، وحثهم على تقليدها والعمل بما تقوم بها، فهذه الدعاية تعني إذن إصابة المزيد من الناس لسرطان الجلد القاتل، وتقدم أنموذجاً مميتاً للناس، ووصفة سريعة للموت المبكر.  

فالمجتمع الطبي يُجمع على خطورة عملية التانينج، والدراسات تصب في الرأي الذي يفيد أن هذه العملية تسبب سرطان الجلد، بل وتؤكد دراسات نفسية طبية على أن عملية التانينج تسبب الإدمان، أي أن الإنسان الذي يقوم بهذه العملية عدة مرات فإنه يدمن عليها ولا يستطيع أن يتجنبها.

فعلى سبيل المثال، قررت منظمة الصحة العالمية، واستناداً إلى توصية الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، أن تضع “أسرة التانينيج”، أو تُصنِّف عملية التانينيج بأنها “مسرطنة للإنسان”.

وانطلاقاً من نتائج الأبحاث العلمية والطبية حول أضرار التانينج الصحية، وتوافقاً مع توجهات منظمة الصحة العالمية، قامت بعض الدول باتخاذ إجراءات تشريعية لمنع أو تقنين استخدام هذه العملية. فولاية كاليفورنيا، وولاية نيو جيرزي، ومدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية قررت منع المراهقين الذين تقل أعمارهم عم الـ 18 عاماً من استخدام أسرة التانينج. كما قامت مقاطعة ويلز البريطانية بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بعملية التانينج دون إشراف، إضافة إلى أنها ألزمت محلات التانينج إلى وضع لوحات تثقيفية تبين الجوانب الصحية السلبية المتعلقة بها، ومنعت الذين تقل أعمارهم عن سن الـ 18 عاماً من استخدام أسرة التانينج. أما البرازيل فقد منعت هذه العملية بشكلٍ كلي.

ولذلك أدعو الجهات المعنية بالصحة العامة، سواء أكانت حكومية أو جمعيات طبية، إلى دراسة مدى إنتشار هذه الظاهرة في البحرين، ثم سن التشريعات والأنظمة اللازمة لمنعها أو الحد من استخدامها.

أين يقع أكبر موقع للمخلفات؟

عندما أكتب عن أكبر موقع للمخلفات الصلبة والقمامة، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو المناطق التي يتم فيها التخلص من القمامة المنزلية في البر أو على اليابسة، أو ما نطلق عليه الآن بمواقع الدفن الصحي.

ولكن اليوم أكدت الدراسات أن أكبر موقع توجد به مخلفات صلبة، وجميع أنواع القمامة الصغيرة منها والكبيرة، والثقيلة منها والخفيفة، هو في عرض البحر، وبالتحديد في قلب المحيط الهادئ في المساحة الواقعة بين غرب قارة أمريكا من جهة وآسيا وأستراليا من جهةٍ أخرى، حتى أن مساحته الآن وصلت إلى قرابة 700 ألف كيلومتر مربع وبعمق قرابة عشرة أمتار تحت سطح المحيط، أي أكبر من مساحة البحرين بنحو 970 مرة، ويحمل في بطنه أكثر من خمسة ملايين طنٍ من كل أنواع المخلفات الطافية فوق سطح البحر أو في عمود الماء، والتي قد تخطر أو لا تخطر على قلب أحد.

هذه المساحة العظيمة التي تَجَمعَ فيها المخلفات في المحيط الهادئ أُطلقُ عليها“المدفن البحري”، ويطلق عليها العلماء عادةً بقعة القمامة العظيمة(Great Pacific Garbage Patch)، وهذا المدفن البحري الكبير تم اكتشاف ما يقارب له في المساحة والحجم في المحيط الأطلسي بين برمودا وجزر أزورس البرتغالية حسب نتائج الدراسة المنشورة في 8 مايو 2012 في مجلة بريطانية هي “رسائل علم الأحياء”.

فقد أكدت هذه الدراسة الاستكشافية التي قامت بزيارات ميدانية إلى هذه المدافن البحرية الشاسعة، أن هذه الملايين من الأطنان من المخلفات الصلبة وشبه الصلبة، بدأت تُحدث تغيرات جذرية في النظام البيئي البحري في تلك المناطق، وبدأت الحياة الفطرية البحرية الصغيرة منها والكبيرة تتأثر بشكلٍ مشهود وملموس.

وهذه التأثيرات ستتفاقم وتتعمق مع الزمن، حيث إن كمية هذه المخلفات في تزايد مستمر مع الوقت، فهي أصبحت الآن تحت رحمة الرياح والتيارات المائية الدوْريَّة الطبيعية في المحيط الهادئ، وكأنها دخلت في سجنٍ كبيرٍ مُغلق الأبواب، ولا يمكن الخروج منه، أو كأنها دخلت في حظيرة أو “قرقور” لصيد الأسماك فلا تستطيع الخروج منها. فهناك حركة دورية ثابتة للتيارات المائية في وسط وشمال المحيط، تَدُور تارةً مع اتجاه عقرب الساعة، وتارة أخرى تسير ضد اتجاه عقرب الساعة، وهذه التيارات يُطلق عليها بالتيارات الشمالية للمحيط الهادئ. فهذه المخلفات التي تأتي من السواحل ومن سفن الصيد والسفن التجارية تأخذ طريقاً واحداً لا رجعة فيه، وهذا الطريق هو دخولها في هذه الدائرة المغلقة لمدفن القمامة والتراكم فيها مع الوقت، وكأنها دُفنت هناك وانتقلت إلى مثواها الأخير.

ومن التأثيرات السلبية التي بدأت تنكشف منذ سنوات هي التهام الأسماك والكائنات البحرية الأخرى كالسلاحف والطيور المائية للمخلفات البلاستيكية الصغيرة التي تتراكم مع الوقت في أجسامها فتؤدي إلى هلاكها فوراً، أو بعد فترة قصيرة من الزمن. 

كما كشفت دراسة نُشرت مؤخراً عن حقيقة جديدة حول سلوك هذه المخلفات، حيث أفادت أن المخلفات البلاستيكية الصغيرة الحجم الموجودة في هذه المقابر الجماعية للمخلفات تعمل كالإسفنج على امتصاص المواد الكيميائية السامة التي تُصرف في البيئة البحرية، وبخاصة المركبات العضوية الثابتة والمستقرة، فتتراكم هذه السموم مع الزمن في هذه المخلفات ويزيد تركيزها، وعندما تتغذى عليها الأسماك، ثم الإنسان، تَكُون قد وصلت إلى تركيزٍ عالٍ يهدد صحة وسلامة الكائنات البحرية والإنسان إلى حدٍ سواء. 

 

وبالرغم من ارتفاع حدة المشكلة التي اكتشفها الإنسان عام 1997، وتزايد خطورتها مع الزمن إلا أن المجتمع الدولي الرسمي، ممثلاً في منظمات الأمم المتحدة، أو الدول التي يقع بجوارها هذا المدفن البحري العظيم، لم تقدم حلولاً عملية للتخلص من مقبرة المخلفات هذه، ولم تخصص أموالاً لمعالجتها، ولذلك ستتفاقم المشكلة، وتتراكم المخلفات البحرية حتى تغطي كل بحار العالم فتقضي على الحياة الفطرية فيها.

  

تداعيات كارثة فوكاشيما حاضرة

منذ أن نزلت على اليابان الطامة الكبرى التي أثرت على المجتمع الياباني برمته ظهر يوم الجمعة 11 مارس 2011، وأنا في متابعةٍ حثيثة ومستمرة لتداعيات هذه الكارثة البيئية الصحية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، فأقوم بالإطلاع على كل الأبحاث والتقارير التي تنشر حول هذه الكارثة.

فقد بدأت هذه الكارثة أولاً بزلزالٍ عنيف وهزةٍ قوية، ثم بعد أقل من نصف الساعة جاءت الضربة القاضية التي تمثلت في السونامي التي أوقعت اليابان أرضاً لشدتها وهول حجمها، ولكن لم تكن هذه الضربة القاضية نهاية الجولة، حيث بدأت المفاعلات النووية الموجودة في مجمعين لتوليد الكهرباء في مقاطعة فوكاشيما، وبالتحديد في مجمع دايشي النووي من الانفجار واحدة تلو الأخرى وانبعاث الملوثات المشعة إلى الهواء الجوي أولاً، ثم إلى التربة ومنها إلى المياه الجوفية، وأخيراً انتقلت هذه السموم المشعة إلى مياه البحر.  

والآن وبعد مرور أكثر من عامٍ واحد على وقوع هذه الكارثة، وبعد أن توقفت التسربات المشعة المباشرة من المفاعلات المحترقة، هل انتهت تداعياتها على الإنسان والبيئة؟ وهل انتهت هذه الملوثات من البيئة وذهبت أضرارها؟

إن الأبحاث والتقارير العلمية والحكومية تؤكد على أن هذه الكارثة ستبقى أبد الدهر، وتأثيراتها السلبية باقية ليست في اليابان فحسب وإنما في بعض دول العالم التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من الملوثات المشعة التي دخلت في مكونات البيئة من ماءٍ وهواءٍ وتربة وحياة فطرية في البر والبحر.

 ففي 24 أبريل 2012 قدَّم وزير التجارة الياباني يوكيو إدانو شرحاً مفصلاً للتقرير الحكومي الذي نُشر في ذلك اليوم حول تركيز الإشعاع في الهواء الجوي في بعض مناطق اليابان، حيث يقدم هذا التقرير التقديرات والتنبؤات العلمية عن تركيز الإشعاع من عام 2012 إلى مارس 2032، وذلك بناءً على قياسات فعلية أخذت في نوفمبر 2011. 

فقد أفاد الوزير الياباني بأن تركيز الإشعاع سيكون مرتفعاً في بعض المدن في مقاطعة فوكاشيما مثل فيوتابا، وأوكيوما حتى بعد عشر سنوات من الآن، وسيصل إلى نسبةٍ خطرة تقدر بأكثر من 50 ميلي سيفرتس في السنة.

وعلاوة على هذا التقرير فقد أكدت القياسات المخبرية التي قامت بها وزارة الصحة والعمل والرعاية اليابانية في الثاني من مايو من العام الجاري، أي قبل أيام فقط، في عينات من المواد الغذائية كالخضروات واللحوم والأسماك المأخوذة من تسع مقاطعات، أن تركيز السيزيم المشع في الكثير من العينات الغذائية كان مرتفعاً وأعلى من المواصفات اليابانية للتركيز المسموح به للمواد المشعة في الغذاء.

كذلك في فبراير 2012 أكدت الأبحاث الحكومية ارتفاع تركيز السيزيوم المشع في الديدان التي تعيش تحت التربة، حيث بلغ 20 ألف بيكرل من السيزيوم المشع في الكيلوجرام من التربة، ومن المعروف أن بعض الطيور والحيوانات البرية تتغذى على هذه الديدان والتي يتغذى عليها الإنسان، مما يؤكد أن الإشعاع أصبح جزءاً من السلسلة الغذائية التي تنتهي بالإنسان، أي أن أجسامنا حتماً قد تسممت بالملوثات المشعة دون أن نعلم.

وهذه التقارير التي ذكرتها هنا ما هي إلا أمثلة معدودة من المئات من الأبحاث والتقارير التي تنشر في اليابان وخارج اليابان، وجميعها تؤكد على أن بيئة اليابان قد تسممت بالإشعاع، وأن الإنسان الياباني يتعرض بشكل مباشر من خلال الهواء والماء للملوثات المشعة، وبشكلٍ غير مباشر من المنتجات الغذائية النباتية أو الحيوانية التي يأكلها، أو المنتجات غير الغذائية التي يستخدمها بشكلٍ يومي.

وفي المقابل أيضاً فإن الناس في خارج اليابان يتعرضون إلى حدٍ سواء إلى الملوثات المشعة التي انبعثت قبل أكثر من سنة واحدة، فهناك الكثير من المنتجات اليابانية الغذائية النباتية والحيوانية، إضافة إلى المنتجات غير الغذائية التي وصلت إلى دول العالم، فبعضها تم الكشف عنها وتمت مصادرتها كما حدث بالنسبة للأسماك المشعة التي وصلت إلى كوريا الجنوبية في 9 مارس 2012، ولكنني على يقين بأن هناك الكثير من هذه المنتجات المشعة التي دخلت، ومازالت تدخل في مكاتبنا، ومنازلنا، ومصانعنا، وبطوننا ونحن لا نعلم عنها شيئاً ولا نحس بوجودها معنا.

فالكارثة اليابانية انتهت، ولكن مردوداتها على الإنسان وبيئته وعلى الكرة الأرضية برمتها ستبقى إلى ما شاء الله.