تهريب الماريجوانا إلى البحرين

خبرٌ من النيابة العامة نقلته الصحافة المحلية في 24 أبريل من العام الجاري تحت عنوان :"إدخال ماريجوانا في أحذية بالمطار"، حيث جاء في الخبر أن النيابة العامة أَمرتْ بحبس 11 متهماً سبعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتورطهم في قضايا متعلقة بمحاولة إدخال الماريجوانا عن طريق المطار بوضعه في النعال.

وقراءةٌ سريعة للتاريخ والواقع المتعلق بالماريجوانا، أو الحشيش في الولايات المتحدة الأمريكية بصفةٍ خاصة، ودول العالم الأخرى بشكلٍ عام، تُؤكد لي بأنه بعد سنواتٍ قليلة لن يحتاج المـُـفْسدين والمخربين إلى تهريب الماريجوانا إلى البحرين، أو إلى أي دولةٍ أخرى في هذا العالم الفسيح، ولن يحتاج المهربين إلى تعريض حياتهم للخطر، وتيتيم أطفالهم، وترميل نسائهم والسقوط في حبل المشنقة والإعدام، فسيكون هذا المخدر السام متوافراً بشكلٍ علنيٍ ورسميٍ وقانونيٍ في المحلات والمتاجر والمجمعات، بل وسيكون هناك صرافٌ آلي خاص بسحب الماريجوانا في كل شارع، وفي كل حي، وفي كل مجمعٍ تجاري أو سكني.

فهذا التأكيد يعتمد أساساً على ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لهذا المخدر الخبيث وبالتحديد منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث إن خارطة السماح للمرايجوانا لأغراض مختلفة، سواء أكانت لأغراض طبية واستخدامها للعلاج، أو لأغراض الترويح والتسلية عن النفس، قد تغيرت واختلفت بشكلٍ جذري من عدة نواحي، فقد حدث انقلاب عام في زيادة أعداد الولايات التي تسمح باستخدامه، ووقعت ثورة جماهيرية عارمة اكتسحت عدة ولايات وتمثلت في الارتفاع المطرد والمشهود في أعداد الأمريكيين المتعاطين والمدخنين للمرايجوانا.

أما بالنسبة للولايات، فمنذ أن كسرت ولاية كاليفورنيا ولأول مرة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية قمة الجليد، وفتحت الباب على مصراعيه بالسماح لاستخدام الماريجوانا الطبية لأغراض علاجية في عام 1996، بدأت الولايات الأخرى بالاقتداء بكاليفورنيا واعتبارها مثالاً عملياً واقعياً يحتذى به.

ونتيجة لهذه الخطوة الجريئة غير المسبوقة التي اتخذتها ولاية كاليفورنيا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ عدد الولايات التي سمحت باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية 24 ولاية حتى يومنا هذا، وهذا العدد من المتوقع أن يرتفع مع الوقت ويزيد بشكلٍ متسارع، وقد يغطي في تقديري وينتشر إلى كل الولايات الأمريكية أولاً، ثم دول العالم بعد ذلك.

وفي المقابل تشجعتْ بعض الولايات من خطوة كاليفورنيا الناجحة، فدخلت في مجالات وتطبيقات أخرى غير طبية وغير علاجية للماريجوانا، فبدأت ولاية كولورادو عام 2009 بوضع اللبنة الأولى والخطوة الجادة، وأخذت زمام المبادرة، حيث وَفَّرتْ قانونياً الماريجوانا لمواطنيها لأغراض أُطلق عليها "التسلية والترويح عن النفس"، وتبعتها ولايات أخرى وبالتحديد ولاية واشنطن، وألاسكا، وأوريجن، إضافة إلى العاصمة واشنطن، أو مقاطعة كولومبيا.

فمن الواضح أن المزاج العام للأمريكيين يتجه بقوة وبوضوح نحو السماح لاستخدام الماريجوانا، سواء لأغراض طبية أو ترويحية شخصية، فاستطلاع الرأي الذي قام به مركز أبحاث بو(Pew Research Center) مؤخراً أشار إلى أن غالبية الأمريكيين، وبالتحديد 53% منهم يؤيدون استعمال هذا المخدر، وهذا الاستطلاع مؤشر جِديٌ وموثوق يأخذه في الاعتبار صناع القرار في الولايات، سواء رجال القانون والتشريع، أو رجال السياسة، ولذلك إنني أتوقع شخصياً تعميم استعمال هذه الآفة المرضية القاتلة على جميع ولايات أمريكا في المستقبل المنظور، ولكن الأمر الذي يزعجني ويقلقني كثيراً ليس انتشاره في أمريكا ولكن انتقال آلية السماح للماريجوانا لأي استخدام كان إلى دولنا العربية والإسلامية من خلال التجارة الحرة الثنائية بين بعض دولنا والولايات المتحدة الأمريكية، وقيام أمريكا بفرض منتوجاتها علينا، فهل نحن مستعدون لمواجهة هذا الخطر والتهديد على مجتمعاتنا وشعوبنا؟   

حِبْرٌ أسود من رئةِ مُدخن

ألقيتُ مؤخراً محاضرة عامة حول التداعيات الصحية الضارة والمـُهلكة للتدخين بكافة أنواعه على المدخن نفسه وعلى من يجلسون بالقرب منه، سواء التدخين كان من سجائر تقليدية، أو الشيشة، أو السجائر الإلكترونية، أو السـِيجار، وأخذتُ معي إلى المحاضرة عينة من "الفِلْتَـر"، أو المرشح الذي يوضع على فم وفوهة السجائر من أجل ترشيح الملوثات وحبسها في المرشح، ومنعها من الدخول إلى جسم المدخن، وبخاصة الجهاز التنفسي.

 

فبدأتُ المحاضرة بفتح هذا الفلتر وطرحتُ السؤال الآتي على الجمهور: من منكم يأخذ الفلتر الذي بيدي ويُدخل محتوياته في جسمه؟

 

فَرفضَ الجميع ذلك، ولم يتطوع أحد بالقيام بهذه المهمة، بل وأبدى الجميع امتعاضه واشمئزازه من القيام بهذه العملية المقرفة ورأيتُ هذا الإحساس والشعور واضحاً على تعابير وجوههم، فقلتُ لهم إنَّ ما رفضتم القيام به جميعاً، يقوم به كل مُدخن مع كل سيجارة يشعلها ويدخنها في كل ساعة، فيُدخل كمياتٍ كبيرة من هذه المادة البُنية السوداء القذرة والقاتلة التي تفلت من الفلتر إلى جسمه طواعية، وهو في غاية السرور والسعادة والبهجة!

 

واليوم أقرأُ عن مشهدٍ مماثلٍ في احدى الصحف اليابانية عن أن بعض النشطاء والجمعيات الأهلية في تايلند والذين يقومون بحملاتٍ مستمرة ضد عملية التدخين، قد شرعوا في حملةٍ إبداعية غريبة وغير مسبوقة لإقناع المدخنين للعزوف عن التدخين وتجنب السجائر كلياً. فقد قاموا، بالتعاون مع احدى الجامعات المختصة بجمع عيناتٍ من "الفحم"، أو المادة البُنية السوداء المتجمعة والمتراكمة منذ سنوات في رئات بعض المدخنين، والذي تبرع بها لهذه الجامعة، حيث قامت مختبرات الجامعة بصناعة وإنتاج حِبرٍ أسود اللون من هذه المادة القاتلة، وكتبوا عبارات ضد التدخين من هذا الحبر، ثم وزعوا عينات منه على الجمهور، وأَطْلقوا على هذه العينات السامة أو الحبر الجديد، حِبْر الرئات السوداء(The Black Lungs Ink). 

 

فأضرار التدخين وقتله للبشر قد أجمع عليها المجتمع الطبي، بل وإن شركات التبغ نفسها تعترف بهذه الأضرار الصحية، ولذلك فالأمر يحتاج إلى قرارٍ سياسي حازم يتمثل في "منع استيراد السجائر بكافة أنواعها". 

 

أعداءٌ يتحدون لمحاربة عدوٍ مشترك

عدوٌ شرس لا يمكن إيقافه من قبل أي دولةٍ لوحدها مهما كانت قوتها وعظمتها وعدتها وعتادها، ومهما كانت لديها من أجهزة متطورة، ومعدات حديثة، وذخائر ثرية، فهذا العدو لا تنفع معه المعدات الحربية العسكرية من دبابات وصواريخ وطائرات وقنابل نووية أو تقليدية، فهو لا يَعْرف الحدود الجغرافية المـُصْطنعة، بل ولا يعترِفُ بوجودها، فينتقل بكل سهولةٍ ويُسر من دولةٍ إلى أخرى ومن منطقةٍ إلى أخرى، ويزحف من مكانٍ إلى آخر دون حسيبٍ أو رقيب، فيضرب ضربةً موجعة وقاسية في أية دولةٍ أو منطقةٍ ينزل عليها، فيُهلك الحرث والنسل، ويقضي على الأخضر واليابس، ويُفسد ويدمر كل شيء يقف في طريقه من إنسانٍ أو نباتٍ أو حَجَر.

 

ولذلك اضطرت الدول المجاورة، حتى ولو كانت بينها عداوات تقليدية، أو حروباً طاحنة وقعت بينها في الماضي، أن تتوحد قواها، وتجند كل إمكاناتها ومواردها للدفاع عن نفسها، وتنشئ قوة مشتركة بينها لحمايتها جميعاً، ومكافحة هذا العدو اللدود المشترك ومواجهته بشكلٍ جماعي.

 

هذا العدو المشترك هو "التلوث"، سواء أكان الملوثات القاتلة التي تنطلق إلى الهواء الجوي من وسائل النقل والمصانع ومحطات توليد الكهرباء فتتحرك عبر حدود الدول الوهمية، حتى ولو كانت بعيدة عن مصدر التلوث دون أن يمنعها أحد، أو تلك الملوثات السامة التي تُصرف إلى المسطحات المائية السطحية والجوفية المشتركة بين الدول فتنتقل من خلالها إلى حدود الدول الأخرى.

 

ومن الأمثلة الواقعية الحديثة التي يمكن الاستشهاد بها وضربها للتأكيد على هذه الظاهرة، وإثبات هذه الحقيقة المشهودة هي الاتفاقية الثلاثية المشتركة بين الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان. فبالرغم من المناوشات العسكرية والسياسية بين هذه الدول حول الجزر الحدودية، وبالرغم من خلافاتها السياسية والعقدية عبر العصور، إلا أن هذا لم يمنع اتحادها في مواجهة عدو التلوث المشترك، وعقد اتفاقية ثلاثية للتصدي لهذا العدوان الغاشم، ووضع خطة تنفيذية تقوم بها كل دولة على حدة حسب مصادر التلوث فيها، فتُسهم هذه الدول في خفض انبعاث نسبة الملوثات التي تنطلق إلى الهواء الجوي، أو إلى الأنهار والبحار والبحيرات التي تشترك فيها مع بعض في الحدود الجغرافية.

 

ولذلك اجتمعت الدول الثلاث عدة مرات، كان آخرها الاجتماع الوزاري الذي عقد في شنجهاي في 22 أبريل من العام الجاري وأَكدتْ على اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لمواجهة هذا العدو الغازي، ومراقبة كافة تحركاته من المصدر إلى آخر مكانٍ تنزل عليه، وتحديد التقانات اللازمة للتصدي له وتخفيف آثاره على موارد البيئة والإنسان.

 

وقد أيقنت دول العالم برمتها هذه الحقيقة المشهودة والواقعية، وتَأكدَ المجتمع الدولي أنه لا مَفَرَّ من الاتحاد لمواجهة التلوث، ولا بد من السعي نحو العمل الدولي المشترك لمكافحته ونبذ كافة أنواع الخلافات والنزاعات السياسية والأمنية والاقتصادية وعلى جميع المستويات، فتَبَنى المجتمع الدولي ممثلاً في منظمات الأمم المتحدة المتخصصة آلية وأداة دولية تُلزم كل دولة على حدة للمساهمة في علاج التلوث، وهذه الآلية التي أَجْمعت عليها دول العالم دون استثناء هي الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية، مثل بروتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون التي تحمي الإنسان من شر الأشعة فوق البنفسجية القاتلة، واتفاقية التنوع الإحيائي المعنية بحماية التراث الطبيعي من بيئات وكائنات حية نباتية وحيوانية وكائنات دقيقة، ومنها أيضاً الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي والخاصة بمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض وحدوث التغير المناخي على مستوى الكرة الأرضية، ومعاهدة الاتجار الدولي في الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، وحماية الأنواع الحيوانية المهاجرة في البر والبحر.

 

فالبيئة إذن وهمومها وشؤونها تستطيع أن تُوحد الدول تحت شعارٍ واحد هو "حماية كوكبنا"، وتبني علاقات وثيقة وقوية بين كل دول العالم مهما كانت الخلافات بينهما، فكُلنا يعيش على هذه الأرض، فلا أرضَ غيرها تصلح للحياة، ولا أرض غيرها نعرفها حتى يومنا هذا، فعلينا جميعاً أن نحافظ عليها ونحميها ونمنع أية دولة، مهما كانت قوتها، من الإضرار بصحتها وأمنها ومصيرنا المشترك.

  

 

 

 

شوارعٌ في أعماقِ البحر!

امتلأ قلبي حزناً وألماً، وشعرتُ بالحسرة والأسف الشديدين للفيلم الوثائقي الذي شاهدته مؤخراً عن الوضع المأساوي للبيئة البحرية البحرينية، وما آلتْ إليها هذه البيئة المنتجة والمعطاءة للأجيال السابقة، وبخاصة الحالة الكارثية التي وصل إليه قاع البحر والحياة الفطرية من النباتات والأعشاب والحيوانات التي تعيش في الأعماق وتختبئ في تربتها، وستظل بظلها، وتحتمي بها هي وصغارها من الكائنات الكبيرة المفترسة.

 

فقد رأيتُ مناظر لم أصدقها، ولولا أنني قد علِمتُ مسبقاً أني أشاهد فيلماً عن البيئة البحرية، لكذبت عيني، ولظننتُ أنها لقطات حية لما هو فوق سطح البحر وفي البيئات البرية بالتحديد، حيث شاهدتُ شوارع ترابية لمسافاتٍ طويلة في قاع البحر كالشوارع الموجودة في البر، وكأن هناك سيارات ذا دفعٍ رباعي كانت تسير على تلك الشوارع فتَركتْ آثارها واضحة ومشهودة للجميع، وبصماتها محفورة بعمق في تلك المناطق.

 

فهذه الشوارع البحرية القاعية تكونت بسبب الآلاف من شباك الجر القاعية التي تسحبها السفن في مواسم الصيد منذ عدة سنوات، وبالتحديد صيد الربيان والأسماك القاعية، حيث عملت شباك الجر هذه كجرافات الدمار البحري الشامل، أو "البولدورزات البحرية" التي لا تُبقي ولا تذر، فتزيل كل شيء يقف أمامها، الأخضر واليابس، وتدمر كل صغيرٍ وكبيرٍ في طريقها، فهي تلتهم وتأكل كما يأكل النار الحطب، ومازالت حتى يومنا هذا تواصل أعمالها التخريبية والتدميرية بالرغم من الحظر المفروض عليها، دون أن يتمكن أحد من إيقافها!

 

فشباك الصيد هذه، وشباكٌ أخرى ممنوعة هي من الأسباب التي تُهدد استدامة عطاء الثروة البحرية لنا وللأجيال القادمة من بعدنا، وهي من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى التدهور الكمي والنوعي في الكائنات البحرية من أسماك وروبيان وجعلت أسعارها تفوق بدرجة ملحوظة لجميع المواطنين أسعار المصادر الأخرى للغذاء والبروتين الذي يحتاج إليه الإنسان في وجباته اليومية.

 

كما أن هناك مصادر أخرى هامة أثرت على هذه الثروة السمكية الفطرية الغالية، منها عمليات الحفر والدفن. أما بالنسبة لأعمال الحفر فهي تعني حفر مناطق بحرية محددة لاستخراج الرمل منها، ثم نقلها إلى المناطق المراد دفنها، فهذه العملية التي تُستخدم فيها آليات الحفر الحادة العملاقة والضخمة تدمر كلياً البيئة القاعية، وتقضي تماماً على كل كائنٍ حي يعيش في منطقة الحفر، أو المناطق المجاورة لها، ومن جانبٍ آخر هناك الشق الثاني من العملية، وهو نقل الرمال لمسافات طويلة عبر الأنابيب ودفن المناطق البحرية الساحلية أو غير الساحلية، وهذه تعني أيضاً التدمير الشامل للمنطقة المدفونة، ودفن وقتل كل الكائنات الحية الموجودة عليها دون رجعة، وتحويلها إلى مقبرة جماعية لثروة فطرية حية.

 

كذلك هناك التلوث الناجم عن صرف مياه المجاري المعالجة جزئياً، أو غير المعالجة في بعض الأحيان، إضافة إلى مياه الصرف الصناعي والزراعي والمياه الحارة والمالحة التي تنجم عن عمليات التبريد في محطات تحلية المياه، فكل هذه المياه الآسنة تحمل في بطنها خليطاً معقداً من الملوثات السامة والخطرة التي تؤثر على البيئات البحرية والكائنات الحية النباتية والحيوانية البسيطة والدقيقة التي تعيش في تلك المناطق وتمثل الحلقة الأولى والأساسية للسلسلة الغذائية البحرية. وفي المقابل أيضاً هناك القمامة والمخلفات الصلبة التي تتراكم في السواحل بجميع أنواعها وأحجامها، ومنها ما وصل إلى قاع البحر وجثم هناك في مثواه الأخير.

 

فكل هذه المصادر والأسباب هي التي أوصلتْ البيئة البحرية والموارد البحرية الحية إلى هذا الوضع الكارثي ودمرت هذا المورد الغذائي والاقتصادي، فهي التي جعلت سعر الكيلوجرام من سمك الهامور يرتفع من "روبيات" إلى أكثر من سبعة دنانير!

   

 

أزمة المرور ودور المجلس الأعلى للمرور

تابعتُ بكل شغفٍ واهتمام وقائع وقرارات وتوصيات الاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للمرور من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتي أَكدتْ على ايجاد حلول جذرية لمشاكل المرور من خلال تقديم بعض الحلول التي قد تخفف من حدة المشكلة وتقلل من تداعياتها على المواطن والمجتمع.

 

ولكن ما يثير قلقي، ويعمق من مخاوفي هو حصر قضية السيارات في الزاوية المرورية الضيقة، والتعامل معها وإدارتها عن طريق البعد المروري فقط، ثم تجاهل ونسيان الأبعاد والجوانب الأخرى للسيارات التي لا تقل أهمية من ناحية تأثيراتها الكبيرة على الفرد والجماعة والدولة بكل أركانها، بل وأستطيع أن أجزم وأؤكد بأن تداعياتها الخطرة أشد وطأة وتأثيراً من الجانب المروري، فهي تُـهدد الأمن الصحي والبيئي والاقتصادي من جهة وأمن مصادر وموارد الطاقة من جهة أخرى، فمن الخطأ الفادح إذن أن نقتصر في حديثنا عن قضية السيارات في الأزمة المرورية التي تنشئ عنها، إذ لا بد من طرح الرؤية الشاملة والمتكاملة لهذه القضية، وتبني حلولاً شاملة ومتكاملة تعالج كافة الجوانب المتعلقة بقضية السيارات حتى نقضي على المشكلة من جذورها ونبتعد عن الحلول المسكنة والقصيرة الأمد والتي وقعها يكون عادةً بسيطاً وقصيراً، ثم ترجع المشكلة وتظهر كما كانت مرة أخرى، وربما أكثر تفاقماً من قبل.

 

وقد تأملتُ منذ التسعينيات من القرن المنصرم في قضية السيارات، ودرستها بعمق وموضوعية، وتيقنتُ بأنها هي القضية المستقبلية في مملكة البحرين، فنشرتُ رؤيتي وأفكاري في الكتاب الذي صدر عام 1999 تحت عنوان: "السيارات، المشكلة والحل". 

 

وفي هذا الكتاب بيَّنتُ أولاً قضية السيارات كمشكلة عالمية تعاني منها معظم المدن الحضرية، فالبحرين لا تقف وحيدة أمام هذه الظاهرة والقضية الشائكة، ثم تطرقت إلى كافة الأبعاد والجوانب المتعلقة بمشكلة السيارات وتعمقت في تداعياتها وخطورتها، مثل البعد البيئي من ناحية تلوث الهواء وتدهور صحتها نوعياً وكمياً والمظاهر التي تنكشف عنها في الهواء الجوي، ثم البعد الصحي والأمراض الحادة والمزمنة التي تنجم عن التعرض لملوثات السيارات السامة والمسرطنة وانكشاف ظاهرة الموت المبكر في المدن بسبب عوادم السيارات، وبعد هذين البعدين تناولت الجانب المروري من حيث زيادة درجة الازدحام والاكتظاظ والحوادث المؤلمة في الشوارع وما تنجم عنها من مشكلات فرعية أخرى، ثم الجانب المتعلق بأمن الطاقة ونفودها، وأخيراً تطرقت إلى الجانبين الاقتصادي والاجتماعي الناجمين عن أبعاد قضية السيارات.

 

وبعد أن شخصتُ المشكلة بكامل أبعادها وعرفتُ أن هذه القضية معقدة جداً ومتشابكة ومتشعبة ومرتبطة بقضايا أخرى، قدمتُ فصلاً أطلقتُ عليه: "الإدارة المستدامة والمتكاملة لمشكلة السيارات"، حيث طرحت فيه الحلول على عدة مستويات منها مستوى الجهاز التنفيذي، ومستوى الجهاز التشريعي، ومستوى الشركات الصناعية، ومستوى الجمعيات والأندية والأفراد. أما بالنسبة للحل على المستوى الحكومي فقد قدمتُ بإسهاب دور كل وزارة وهيئة حكومية في المساهمة في علاج هذه القضية، بحيث تقوم كل وزارة أو هيئة بتقديم الحلول وتنفيذها حسب اختصاص ومهمات ووظائف هذه الوزارة أو الهيئة، كذلك الحل على مستوى الشركات الصناعية التي لها دور في إنتاج الوقود للسيارات، فكل جهةٍ من هذه الجهات تعالج جانباً وبعداً محدداً من أبعاد قضية السيارات حسب مهماتها واختصاصاتها، وفي نهاية المطاف يصب الجميع في دائرة علاج هذه القضية المعقدة.

 

وهنا يأتي دور المجلس الأعلى للمرور ليُنسق بين كل هذه الجهات المختلفة المعنية بالحل فيرسم "خارطة طريق" لإدارة قضية السيارات، وتبدأ خارطة الطريق بمخاطبة جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية واستطلاع رأيها في تقديم مجموعة من الحلول العملية القابلة للتنفيذ كل حسب وظيفتها واختصاصها ووضعها جميعها في بوتقة واحدة ستكون هي "الحل المتكامل والمستدام" لقضية السيارات.      

 

وأتمنى جميعاً أن لا نستهين بقضية السيارات وتداعياتها المهددة للوطن والمواطن، ونعمل سوياً لعلاجها، فيُسهم كل منا في الحل، فهي ستكون قضيتنا المستقبلية.

 

القبضة الحديدية لمكافحة التلوث

ربما لأول مرة في تاريخ الصين يُلقي المسؤولون الصينيون تصريحاتٍ نارية عارمة حول قضايا لا تخص الأمن أو الاقتصاد، وإنما تدور حول القضايا البيئية والفساد الكبير والشامل الذي استفحل في المجتمع الصيني وهزَّ  صحة الإنسان والحيوان والنبات، ودمر عطاء وإنتاجية الهواء والماء والتربة إلى درجةٍ سواء.

 

فقد صدرت هذه التصريحات الحازمة والقوية من رأس الهرم الحزبي ومن قمة رجال الدولة وهو الرئيس الصيني كساي جينبينج(Xi Jinping)، حيث قال بلهجةٍ شديدة وغاضبة في العاشر من مارس من العام الجاري أثناء الاجتماع السنوي للمجلس الشعبي الوطني الصيني: "سنقُوم بمعاقبة المخالفين بالضرب بيدٍ من حديد لكل من يدمر مكونات البيئة، وبدون استثناء"، وأضاف الرئيس الصيني مشدداً على أهمية حماية البيئة والمحافظة على ثرواتها الطبيعية وبلغةٍ لم نعهدها من قبل، حيث قال: "حماية البيئة هي مفتاح تأمين حياة المواطنين وعلى الجميع العناية بالبيئة كما يعتني بأعينهم وحياتهم".

 

وفي الحقيقة فإنني كتبتُ عدة مقالات حول الظاهرة الصينية في النمو وانعكاساتها المباشرة والخطيرة على صحة الإنسان والحياة الفطرية بشقيها النباتي والحيواني وعلى سائر عناصر البيئة، وإنني أُشدد وأرُكز على هذه الحالة الصينية لأنها تجربة معاصرة، وخبرة نراها أمامنا رؤي العين فيجب أن لا نتجاهلها، أو تفوتنا الاستفادة منها في بلادنا، فلا نريد أن نقع في زلاتهم، وتنزلق أقدامنا في هفواتهم.

 

وهناك مؤشرات أراها في البحرين قد تصل بنا إلى ما وصلت إليها الصين، فمئات العيون العذبة الفرات في البر والبحر قد جَفتْ وانتهت كلياً من خارطة البحرين، والمياه الجوفية تحولت إلى ملحٍ أجاج غير سائغٍ للشاربين، والبحر نأكل من جسمه رويداً رويدا، وفي كل يوم نقطع شرياناً من شرايين هذا البحر، ونبتر عضواً من أعضائه المنتجة التي تمدنا بالماء والغذاء، فنقضي كلياً مع كل هذا على مواطن الأسماك والحياة الفطرية الجميلة والبديعة. وفي الجانب الآخر فإن الهواء الذي من المفروض أن يحمي صحتنا ويُعيننا في استدامة حياتنا وبقائنا، فلا حياة صحية بدونه، قد أَطْلقنا في بطنه كافة أنواع الملوثات من السيارات التي بدأت تخنقنا في الطريق وفي الجو وتسبب مشكلات بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية.

 

فكل هذه المؤشرات الواقعية الحية تؤكد لي شخصياً أننا سائرون على الدرب الصيني، وإذا لم نغير مسارنا، فعلينا أن نتوقع أن يصيبنا ما أصاب الصين.