احذروا يا دول الخليج، فأمريكا ستُلاحقكم بيئياً!

لا أريد هنا أن أدخل في تفاصيل النظريات التي كُتبت حول الجهات التي قامت بتنفيذ كارثة الحادي عشر من سبتمبر في مدينة نيويورك الأمريكية في عام 2011، فالرواية المعْتمدة والتي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يُصدقها الجميع هي قيام تنظيم القاعدة بهذه العملية المعقدة وغير المسبوقة في التاريخ المعاصر.

فما يهمُني، وما يهم كل مواطنٍ خليجي هو تداعيات هذه الكارثة على دول الخليج قاطبة، وانعكاساتها الحالية والمستقبلية على جميع دول الخليج بدون استثناء، فلن يفلت أحد منها مهما ادعى، أو أنكر، أو قدم الأدلة على عدم تورطه بأي شكلٍ من الأشكال في وقوعها، ولن تكون أية دولة خليجية بمنأى عنها، مهما كانت صديقة مُقربة وحليفة إستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، فأمريكا ليس لها صديق دائم.

فبعد أن سمح الكونجرس الأمريكي من خلال قانون "العدالة في مواجهة رُعاة النشاط الإرهابي"(جاستا) لكل مواطن أمريكي تضرر بأية صورةٍ من الصور لرفع دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية وتقديم الشكوى للحصول على التعويضات المالية المناسبة، فقد بدأت الدعاوى تنهمر وتكتظ بها أروقة المحاكم، وتزداد أعدادها يوماً بعد يوم.

فالضرر الذي لحق بالأمريكي قد يكون من أي نوعٍ مهما كان بسيطاً وصغيراً، فقد يكون نفسياً بسبب خوفه وقلقه وتعكر مزاجه من هذه الكارثة، أو شعوره بالاكتئاب، أو يكون الضرر عضوياً نتيجة لتعرضه للغبار وإصابته بالحكة في عينيه، أو بيئياً نتيجة لتلوث الهواء وتدهور نوعيته أثناء سقوط المباني وانتشار الغبار والملوثات الأخرى، والأخطر من هذا كله أنه لن يكون هذا الجيل فقط الذي سيُقاضي دول الخليج وإنما حتى الأجيال اللاحقة ستُلاحقنا وتطاردنا جميعاً كالكابوس الذي يجثم فوق صدر الإنسان فيخنقه وهو نائم!

وفي الحقيقة الذي دفعني إلى التطرق لهذه الكارثة هو المقال المنشور في مجلة النيوزويك الأمريكية في 12 سبتمبر من العام الجاري تحت عنوان:" دراسة أوجَدتْ بأن الأطفال الذين تعرضوا للغبار في الحادي عشر من سبتمبر تظهر عليهم مؤشرات مرض القلب". فقد أفاد علماء من جامعة نيويورك

(New York University Langone Health) بأن الأطفال الذين تعرضوا واستنشقوا الغبار والملوثات الكيميائية التي انطلقت من المباني، بدأت تنكشف عليهم علامات الإصابة بمرض القلب، حيث تم أخذ عينات من 308 أطفال، منهم 123 طفلاً تعرضوا للغبار، فهؤلاء الأطفال ظهرت عليهم مؤشرات مرض القلب والمتمثلة في ارتفاع مستويات الدهون التي تلعب الدور الرئيس في تصليب الشرايين في دمائهم، وهذا الحالة لو استمرت عندهم فستؤدي مع الوقت إلى انسداد الأوعية الدموية وأخيراً التعرض للسكتة القلبية. ومن الملوثات الكيميائية المتهمة هي المركبات العضوية متعددة الفلور التي انطلقت عند احتراق الأجهزة الإلكترونية، وهذه المركبات تم اكتشافها في دم بعض الأطفال والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تركيز الدهون، حسب المنشور في مجلة "عالمية البيئة" في العدد في السابع من سبتمبر من العام الجاري.

كما نشرت مجلة النيوزويك في الحادي عشر من سبتمبر مقالاً تحت عنوان: "أطفال 11 سبتمبر، العلماء يكتشفون سموم في أسنان الأطفال"، حيث نقل المقال خبر البحث الذي يجريه مستشفى مونت سيناي (Mount Sinai Hospital) في نيويورك، والذي يهدف إلى التعرف على الآثار الصحية طويلة المدى على الكبار والأطفال الذين تعرضوا للملوثات الموجودة في الهواء الجوي بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، حيث أفاد الباحثون بأن نصف الأطفال الذين تم فحص أسنانهم وجدت فيها مستويات منخفضة من العناصر الثقيلة مثل الرصاص والقصدير، والتي كانت موجودة في الغبار المنبعث من انفجار المباني.

وهناك دراسات نُشرت من قِبل، وستُنشر دراسات كثيرة في المستقبل القريب، وجميعها ستهدف إلى الربط بين الغبار والملوثات التي انتشرت نتيجة لانفجار المباني والآثار البيئية التي نجمت عنها من جهة، والأضرار الصحية النفسية، والعضوية، والعقلية التي لحقت وستلحق بكل من تعرض لها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، سواء في هذا الجيل أو الأجيال القادمة، وكل هؤلاء سيرفعون دعاوى قضائية ضد حكومات الخليج وسيُطالبون بمبالغ طائلة كتعويض عن كل ضررٍ، مهما كان صغيراً وتافهاً لحق بهم وبأطفالهم.

فكيف ستواجه دول الخليج هذا التهديد والابتزاز المالي الجماعي الذي لن يُفرق بين أي واحدٍ منهم؟

 

الحرب العالمية لم تَنْته!

عند الكثير من الناس تنتهي الحرب عندما تعود قوافل الجنود إلى ثكناتها، وتسكت أصوات الرشاشات والبنادق، وتصمت فوهات المدافع، وتحط الطائرات وتنتقل إلى مواقفها، ولكن في تقديري فإن الحرب تكون قد انتهت وتوقفت كلياً عندما تزول تداعياتها وانعكاساتها على البيئة والناس أجمعين، فلا نشاهد أي أثرٍ ضارٍ باق لها في المجتمع.

 

ومن هذا المنطلق فإن الحرب العالمية لم تنته بعد، ولن تنته قريباً لأن مردوداتها مازالت باقية أمامنا وتنكشف في كل يومٍ في دولة من الدول التي خاضت هذه الحرب الضروس الطاحنة. 

 

ومن بصمات الحرب وآثارها الباقية التي نُقشت في أعماق بيئتنا وتهدد أمننا وتُعكر مزاجنا وتصيبنا بالهلع والخوف وعدم الاستقرار هي مخلفات عشرات الآلاف وملايين الأطنان من القنابل والصواريخ والذخائر التي انهمرت من أعالي السماء كالأمطار الغزيرة على القارة الأوروبية، فدُفنت في أراضيها، أو في بحارها وفي مناطق مجهولة لا يعلم عنها أحد، أو في غاباتها الكثيفة وأشجارها الباسقة، فهي تُكشر على أنيابها بين الحين والآخر وتثير حالة من الفزع وعدم الاستقرار الأمني،وقد تظهر في أية بقعة من هذه الدول في البر أو أعماق البحار السحيقة، فلا يستطيع أي إنسانٍ أن يتوقع أماكن وجودها ومواقع دفنها تحت الأرض.

 

وآخر هذه المخلفات العصيبة، ولن تكون حتماً الأخيرة، شاهدناها في السابع من سبتمبر من العام الجاري، عندما تم العثور على قنبلة ضخمة مهيبة من أيام الحرب العالمية الثانية في منطقة معمورة بالسكان في مدينة بيالستوك(Bialystok) في بولندا، وفور اكتشاف هذا الغول المرعب تم إعلان حالة الطوارئ، وكأن الحرب قد اندلعت من جديد،وتم مباشرة إجلاء أكثر من عشرة آلاف بولندي من مساكنهم وأحيائهم لعدة أيام، فقد كانت قنبلة ألمانية ثقيلة ومدمرة، استغرق إزالتها والتخلص منها وإبطال مفعولها أكثر من يومين.

 

وفي 31 أغسطس من العام الجاري في مدينة فرنكفورت الألمانية تم العثور على مخلفات قنبلةٍ بريطانية تزن طناً ونصف الطن أثناء القيام بأعمال الحفر للبناء، وتم أيضاً تحذير الناس من خطرٍ وشيكٍ قادم، وتم في الوقت نفسه إخلاء منطقة سكنية وتجارية مساحتها أكثر من سبعة كيلومترات مربعة وإجلاء سبعين ألف ألماني من بيوتهم وهم يعيشون حالة من الخوف والفزع وعدم الاستقرار النفسي والأمني.

 

كذلك في 25 ديسمبر في مدينة أوجسبرج(Augsburg) الألمانية تم اكتشاف قنبلة عظيمة لم تنفجر، وألقت الرعب والرهبة في قلوب أكثر 55 ألف إنسان اضطروا إلى الفرار من مساكنهم والخروج من منازلهم وأحيائهم حتى تتم عملية تعطيل هذا الجسم الكبير.

 

وفي اليونان في مدينة ثيسالونيكي(Thessaloniki) في الحادي عشر من فبراير من العام الجاري تم إجلاء سبعين ألف يوناني من بيوتهم لتعطيل قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية تم العثور عليها عند القيام بتشييد وبناء شارعٍ في المدينة. 

 

وهكذا نرى أمام أعيننا ونشاهد يومياً بأن الحرب في القارة الأوروبية لم تنته بعد بالرغم من مرور أكثر من 75 عاماً، ولن تنتهي في القريب العاجل، فحالة الرعب والخوف وعدم الاستقرار الأمني والفزع والرهبة من المجهول ومن ظهور مخلفات الحرب وانفجارها في أي مكان، وفي أي وقتٍ وفي أية لحظة، وفي أية دولة مازالت قائمة، ومازالت جاثمة على صدور الناس تُذكرهم بأيام الحرب الكئيبة والمظلمة التي لم تدع شيئاً أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأكلت الأخضر واليابس، ودمرت الحرث والنسل.

 

فكلما أراد الناس أن ينسوا ذكريات الحرب المؤلمة، ومعاناتها الموجعة، وصورها المرعبة، تبعثرت هذه المخلفات المدمرة من قبورها وبرزت فوق السطح أمام الناس، فأحيت في نفوسهم كروب الحرب المشئومة، وجددت في قلوبهم المآسي المفجعة والمصائب التي نزلت عليهم.

 

فهذه هي الحروب، كلها شر ودمار وفساد في الأرض، فإذا انتهت وتوقفت أصواتها، فآثارها ومردوداتها لا تنتهي، وتبقى خالدة مخلدة إلى أن يشاء الله، فأسأل الله أن يجنبنا الحروب ويُنعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار. 

 

أنتَ تتعرض للتلوث وأحفادُك يُعانون!

هل تعلم بأنك توِّرث الملوثات التي تتعرض لها أثناء حياتك لأحفادك والأجيال المتلاحقة من بعدك؟

 

وبعبارة أخرى فإن الملوثات إذا دخلت إلى جسمك عن طريق الجلد، أو الأنف، أو الفم فإنها لا تؤثر عليك شخصياً فحسب، وإنما أضرارها وتداعياتها الصحية تنتقل إلى أولادك، ثم إلى أحفادك، وهكذا فهذه الملوثات تنتقل عبر الجيل الواحد وإلى الأجيال اللاحقة إلى ما شاء الله.

 

وهذه ليست نظرية يطرحها العلماء، أو فكرة يتحاور حولها الباحثون، وإنما أصبحت الآن حقيقة علمية تُدرس في الجامعات، وظاهرة واقعية يمكن مشاهدتها من خلال الحالات الموثقة التي نراها أمامنا ونقرأ عنها في المجلات العلمية.

 

فهناك ملوثات تنبعث من مصادر كثيرة، وهذه الملوثات من خصائصها أنها لا تتحلل إذا دخلت في بيئتنا، ولا تتأثر بالظروف المناخية وأحوال الطقس القاسية من حرارة عالية، وضوء شديد، ورياح قوية، فهي تقاوم كل هذه الظروف وتبقى ثابتة مستقرة لا تتغير، بل ولها صفات خبيثة في أنها تتراكم في مكونات البيئة، وإذا دخلت جسم الإنسان فإنها تتخذ من أعضاء الجسم سكناً لها، فيزداد تركيزها يوماً بعد يوم حتى تصل إلى التركيز الحرج، وعندها إما أن تُدخل هذا الإنسان إلى قسم الطوارىء وهو يعاني من أعراضٍ مرضية، وإما أن يسقط صريعاً فيقضي نحبه وينقل إلى مثواه الأخير. وعلاوة على هذا، فإن هذه الملوثات إذا وُجدت في جسم المرأة الحامل فإنها تتحرك عن طريق الحبل السري الذي يُغذي الجنين فيتسمم هذا الطفل البريء الذي لا ذنب له بسبب تلوث جسم أمه، فيُعاني من أمراض لا دور له كلياً في الإصابة بها. ومن هذا الطفل ينتقل هذا الملوث بعد حينٍ من الدهر إلى الآخرين الذين ربما لم يتعرضوا في حياتهم بشكلٍ مباشر لهذه الملوثات، وهكذا تستمر سلسلة انتقال الملوثات والسموم من جيلٍ إلى آخر دون أن يكون للإنسان أية سيطرة عليها، أو أن تكون لديه القدرة في التخلص منها والقضاء عليها.

 

ومن هذه الملوثات التي أثبت العلم انتقالها بين الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة هي العناصر الثقيلة، وعلى رأسها الزئبق والرصاص والكادميوم والكروميوم، إضافة إلى الملوثات العضوية العطرية ومن بينها المبيد الحشري المشهور جداً والمعروف بالـ دِي دِي تِي. وفي المقابل هناك الملوثات المشعة التي تنبعث منها المواد المشعة الخطرة والمسرطنة لآلاف السنين قبل أن تفقد قدرتها على الإشعاع وقتل البشر.  

 

وهناك مثال حي يعيش بيننا الآن، وأُقدمه لكم لكي تقتنعوا بأن انتقال الملوثات بين الجيل الواحد وعبر الأجيال حقيقة وليس خيالاً علمياً. فكارثة ميناماتا التي نزلت على الشعب الياباني في الخمسينيات أفضل حالة واقعية، حيث تعرض الناس في تلك الأيام للزئبق، أي قبل أكثر من 70 عاماً، واليوم تعيش امرأة في اليابان وعمرها 66 عاماً وهي تعاني صحياً لتسممها بالزئبق الذي لم تتعرض له من أي مصدر كان، وإنما انتقل إليها عن طريق أمها وهي في رحمها مضغة صغيرة وعلقة بسيطة، فهي إذن تقاسي من إعاقات جسدية وتعاني من تشوهات خَلقَية بسبب تعرض أمها للزئبق، وهي بدورها ستورث أبناءها هذا التلوث. 

 

 

نداء لمجلس الأمن حول قنابل الدمار الشامل

كتبتُ مراتٍ عديدة عن قضية مخلفات الدمار الشامل المخزنة في الدول النووية في ظروفٍ ومواقع غير سليمة وغير آمنة منذ عقود طويلة من الزمن، واليوم أجدني مضطراً لأُذكِّر وأُنبه مرة أخرى بهذه الكارثة التي ستنزل علينا كُلنا يوماً ما، وقد يكون قريباً، ولن تفرق هذه الطامة الكبرى إذا نزلت بين دولة أو أخرى، سواء أكانت الدول التي توجد فيها هذه المخلفات، أو الدول البعيدة التي لا شأن بها ولا دخل لها بهذه القضية، فالجميع سواسية أمام هذا الكرب القادم، والكرة الأرضية برمتها ستكون في خطرٍ جسيم يُهدد أمنها واستدامتها.

 

 فالريح الصرصر العاتية والأمطار الغزيرة الصاعقة التي انهمرت بشدة على مدن تكساس وفلوريدا الساحلية فجعلتها كالرَّميم، وأغرقت مُدناً كاملة وكأنها لم تك قط على الأرض، هي التي ألزمتني إلى التحذير من جديد وبشكلٍ عاجل إلى كارثة قنابل المخلفات الذرية الموقوتة.

 

فتداعيات إعصار هارفي التي لم يشهد لها تاريخ أمريكا مثيلاً كانت كثيرة ومتنوعة ولا تخفى على أحد، وتمثلت في موت أكثر من سبعين شخصاً وجرح وإصابة عشرات الآلاف، وغرق عشرات المدن الساحلية وإخلائها وإجلاء أكثر من مليون من مساكنهم وتسكينهم في الملاجئ والمدارس والملاعب والمساجد، وقطع مياه الشرب عن مئات الآلاف، وتدمير وتلف أكثر من مليون سيارة، وإغلاق عشرة مصانع لتكرير النفط، إضافة إلى مصانع كثيرة أخرى، حتى أن الكلفة الإجمالية لهذا الإعصار العصيب قُدرت بنحو 190 بليون دولار، في حين أن الكونجرس وافق على تخصيص مبلغ وقدره 7.85 بليون دولار كمساعدة عاجلة.

 

ومن أخطر مردودات الإعصار المدمر، وأكثرها تهديداً للإنسان، وأشدها بأساً وتنكيلاً بالكرة الأرضية هو ما حدث في مصنع أركيما للكيماويات بالقرب من هيوستن، حيث إن السيول والتيارات المائية العنيفة والجائرة جرفت معها كل شيء يقف في طريقها فقطعت التيار الكهربائي وحملت معها مياه المجاري ومخلفات المصانع السائلة والسامة، ثم غمرت هذه المياه الآسنة المناطق السكنية ومئات المصانع الموجودة في الأراضي المنخفضة على السواحل، إضافة إلى أنها غطت ودمرت خزانات مشتقات البترول والمواد الكيميائية السامة والمسرطنة فتسربت أطنان من هذه الملوثات إلى الهواء الجوي ووقعت حرائق ملتهبة وسلسلة من الانفجارات المتلاحقة التي هزت المنطقة برمتها ودمرتها، وكونت سحباً متراكمة من السموم التي غطت هذه المناطق وأثرت على الأمن الصحي للناس. وقد نشرت صحيفة النيويورك تايمس في التاسع من سبتمبر مقالاً تحت عنوان: “أكثر من 40 موقعاً انبعثت منها ملوثات خطرة بسبب إعصار هارفي"، وأكدت بأن 46 مصنعاً في 13 مدينة انطلقت منها نحو 4.6 مليون رطل من الملوثات حسب تقرير لصندوق الدفاع البيئي، كما أفاد التقرير بأن مياه الفيضانات والسيول غمرت 14 موقعاً لتخزين المخلفات السامة والخطرة وهذه السموم انتقلت إلى المناطق السكنية والتجارية، علماً بأن التحاليل التي أجريت على هذه المياه في 12 سبتمبر أكدت على تلوثها حيوياً وكيميائياً.

 

فهذه الحرائق والانفجارات وقعت نتيجة لتوقف التبريد عن خزانٍ يحمل في بطنه مركبات البِرُأُوكسايد العضوية السائلة القابلة للاشتعال، وما حدث هنا ذكَّرني فوراً بالكرب البيئي الصحي العظيم الذي نزل على الشعب الياباني في 11 مارس 2011 في محطة فوكوشيما النووي، عندما انقطع التيار الكهربائي عن المفاعلات التي تحتوي على الوقود المشع مما أدى إلى ارتفاع حرارتها واندلاع الحرائق وتسرب الإشعاع إلى الكرة الأرضية برمتها ودخولها في شرايين البيئة ومكوناتها الحية وغير الحية في كافة أرجاء المعمورة.

 

فما حدث في تكساس وفلوريدا ونشاهده الآن أمام أعيننا، وما حدث في فوكوشيما باليابان قبل ست سنوات، قد يحدث في أي مكانٍ في العالم، فقد تنْزل هذه الكوارث الطبيعية من أعاصير وفيضانات وزلازل وسونامي في المواقع التي تُخزن فيها المخلفات الذرية المشعة، أو ما يُطلق عليها بمخلفات الدمار الشامل، أو مخلفات القنابل الموقوتة، سواء أكانت في أكثر من ثلاثين موقعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في بريطانيا، أو في فرنسا، أو في اليابان، أو في روسيا أو غيرها من الدول المثْقَلة بالمخلفات المشعة منذ الأربعينيات من القرن المنصرم، وهذه الكوارث قد تتسبب في تدمير براميل المخلفات النووية أو الصهاريج والحاويات التي تخزن فيها قنابل الدمار الشامل فتتسرب منها المواد المشعة، وقد تنجم عنها انفجارات لا تقل قوتها عن انفجار أية قنبلة ذرية، ولن يقل تهديدها للبشرية والكرة الأرضية برمتها عن القنبلتين النوويتين اللتين أُلقيتا على هورشيما ونجازاكي.

 

وقد حذرتْ مجلة "الطبيعة" المرموقة في مقال تحريري في 17 مايو من العام الجاري إلى هذه القضية التي تهدد الأمن الدولي تحت عنوان: "لماذا تُعْتبر المواقع الأمريكية النووية قنابل موقوتة تدق؟". ولا أدري بعد كل هذه الحقائق والتحذيرات لماذا لا يتحرك مجلس الأمن المسؤول عن أمن الكرة الأرضية بوضع هذه القضية الدولية على طاولة النقاش، والعمل على إيجاد حلولٍ عملية جذرية جماعية تُخلص الكرة الأرضية من كارثة انفجار مخلفات وقنابل الدمار الشامل النووية؟ 

 

هل تستحق مادة البلاستيك ومخلفاتها أن تحصل على معاملة جماعية خاصة من بين عشرات الآلاف من المواد والمنتجات فأدعو إلى تخصص اتفاقية دولية معنية بها وحدها؟

وهل تستحق البلاستيك أن تجتمع وفود دول العالم مراتٍ ومرات للتفاوض حول كيفية التعامل معها ومع المخلفات البلاستيكية التي تنتج بعد استخدامها والتخلص منها؟

وهل أصبحت المخلفات البلاستيكية قضية خطيرة ومعقدة بحيث إن كل دولة لوحدها لا تستطيع التحكم فيها ومواجهتها بشكلٍ مستقل؟

 

ففي تقديري، ومن المبررات التي سأُقدمها لكم، فإن المخلفات البلاستيكية تحتاج فعلاً إلى اهتمامٍ دولي مشترك ورعاية جماعية منسقة، فالقضية تخطت الحدود الجغرافية للدول وخرجت عن سيطرة الدولة الواحدة، وتحولت إلى غولٍ عظيم لا تستطيع أية دولة لوحدها أن تكافحها وتواجه تحدياتها.

 

فالعالم ينتج سنوياً أكثر من 322 مليون طن سنوياً من المواد البلاستيكية التي دخلت في صناعة كل منتجاتنا كالسيارات، والطائرات، والهواتف، والأجهزة الطبية وغير الطبية، وألعاب الأطفال، وغيرها من المنتجات التي لا تعد ولا تحصى، وزهاء 13 مليون طن منها تتحول إلى مخلفات سنوياً وتأخذ طريقها مع الزمن إلى المسطحات المائية، والبراري والصحاري الباردة والحارة، والغابات النائية، وأعماق المحيطات السحيقة المظلمة، فهي تفرض نفسها أينما كُنا، بل وفي المواقع التي لم تصل إليها أيدي البشر بَعْد ولم يتخيل أحد وصول البلاستيك إليها، فلا توجد فيها أو بالقرب منها أية مصادر للتلوث البلاستيكي، ومن هذه المخلفات ما يشاهدها الإنسان بالعين المجردة وهي تطفو فوق سطح الماء أو تزين أغصان وأوراق الأشجار، ومنها ما هو أشد بأساً على الإنسان وأشد تنكيلاً به على المدى البعيد وهي المخلفات الصغيرة الحجم والمتناهية في الصغر والتي مع الزمن تصبح جزءاً لا يتجزأ من السلسلة الغذائية للإنسان، فيلْتهم البلاستيك دون أن يعلم.

 

فالدراسات الميدانية أكدت وجود المخلفات البلاستيكية في جزرٍ نائية بعيدة جداً وغير مسكونة كجزيرة هندرسون (Henderson Island) في وسط المحيط الهادئ، حيث اكتشف الباحثون قرابة 38 مليون قطعة من هذه المخلفات على سواحلها حسب الدراسة المنشورة في مايو من العام الجاري في مجلة أمريكية وقائع الأكاديمية القومية للعلوم. كذلك الحملات الاستكشافية في جزر القطب الشمالي الجرداء المقفرة كالجزر في شبه جزيرة سفلبارد(Svalbard archipelago)  أكدت في يونيو من العام الجاري على العثور على نحو طنٍ من القطع البلاستيكية المتجمدة على سواحلها. كما اكتشف العلماء مخلفات البلاستيك الكبيرة الحجم في بطون الحيتان والسلاحف والأسماك الكبيرة والطيور البحرية، إضافة إلى وجود البلاستيك الصغير الحجم أو الميكروبلاستيك والذي لا يُرى بالعين المجردة في المواد الغذائية التي نستهلكها بشكلٍ يومي وعلى رأسها الأسماك.

 

ومن أكثر الاكتشافات غرابة ومن أشدها رعباً وفزعاً لقلوب الناس وتأثيراً على نفسياتهم هو وجود التلوث البلاستيكي في المياه، وبالتحديد مياه الشرب التي خَلَقنا الله منها وجعل كل شيءٍ حي بسببها. فقد نشرت منظمة أورب ميديا(Orb Media) تقريراً شاملاً ومخيفاً في السادس من سبتمبر من العام الجاري حول وجود المخلفات البلاستيكية الصغيرة الحجم في مياه الشرب في ست قارات شملت 159 عينة من مياه الشرب في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند ولبنان وأندونيسيا وهونج كونج والفلبين وأوغندا وأستراليا، حيث أكدت التحاليل على أن بأن 94% من العينات كانت ملوثة بالبلاستيك، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية عينات مياه الشرب التي تم أخذها من مبنى الكونجرس والمبنى الرئيس لوكالة حماية البيئة كانت ملوثة بالبلاستيك!

فالأبحاث الآن أجمعت على أن المخلفات البلاستيكية بأحجامها المختلفة اخترقت بعمق كل بيئتنا، بل وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من كل مكونات البيئة وعناصرها الحية وغير الحية، فلم يبق على ظهر الأرض بيت مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا ودخله التلوث البلاستيكي، فقد سكن في منازلنا وفي عقر دارنا، فهو موجود بين أيدينا، ومن أمامنا، ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا ومن تحتنا، ولا نتمكن من الهروب من أضراره وتداعياته المهلكة حتى ولو كُنا في بروجٍ مشيدة مغلقة في أعالي السماء، أو تحت البحر وفي أعماقه السحيقة المظلمة.

 

وبعد كل هذه الحقائق هل يشك أحد في حاجتنا الماسة والملحة والعاجلة إلى اتفاقية دولية تعالج بصورة جماعية قضية المخلفات البلاستيكية في الكرة الأرضية البلاستيكية؟

    

السجن لمن يستخدم أكياس البلاستيك!

لأول مرةٍ أسمع وأقرأ عن قانونٍ بيئي يُدْخل الإنسان في غياهب السجن الدامس إذا قام باستخدام، أو بيع، أو الاتجار في أكياس البلاستيك، فهل أصبحت قضية إنتاج واستعمال المواد البلاستيكية بهذه الخطورة والتهديد للمجتمع البشري بحيث تحولت من قبل الإنسان إلى جريمةٍ كباقي الجرائم التي يُعاقب عليها القانون بالسجن؟!

 

ففي كينيا، الدولة الأفريقية، تم إقرار قانونٍ جريء وشجاع وصارم حول المواد البلاستيكية عامة، والأكياس البلاستيكية بصفةٍ خاصة، حيث وافقت الحكومة في 28 أغسطس من العام الجاري على أشد القوانين حزماً من بين دول العالم حول إنتاج، وبيع، واستخدام الأكياس البلاستيكية بحيث إن أي مخالفٍ لهذا القانون سيُعرض نفسه للعقوبة القاسية، والتي تتمثل في غرامةٍ مالية قدرها قرابة 14 ألف دينار بحريني، أو الإيداع في السجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

 

فما هي الأسباب التي ألزمت هذه الدولة الفقيرة إلى تبني مثل هذا القانون، وما هي مبررات حكومة كينيا التي اضطرتها إلى السلوك نحو هذا التوجه الصارم والشديد الفريد من نوعه بين دول العالم؟

 

لا شك بأن المعاناة من استخدام الأكياس البلاستيكية عميقة وخطيرة وتهدد المجتمع الكيني، فمرارة استعمال الأكياس البلاستيكية ضربت في قطاعات كثيرة، ليس القطاع البيئي فحسب، وإنما القطاع الصحي المتمثل في الأمن الصحي للناس والحياة الفطرية الحيوانية والنباتية، وانعكاس كل هذه التهديدات على الجانب الاقتصادي.

 

وقد لخصت وزيرة البيئة الكينية أسباب ومبررات الحكومة لاعتبار استخدام الأكياس البلاستيكية جريمة يحاسب عليها القانون ويعاقب كل مرتكبيها في قولها: "البلاستيك مادة سامة للبيئة بشكلٍ عام، فهي أثرت على المسطحات المائية، وأهلكت الحياة الفطرية الحيوانية من مواشي منزلية وأحياء حيوانية طبيعية تعيش في بيئاتها الفطرية، والأدهى من ذلك والأمر والأشد تنكيلاً هو أننا ربما نأكل هذه المخلفات البلاستيكية دون أن نعلم".

 

فالواقع الذي يشهده كل إنسان ولا يخفى على أحد أن المخلفات البلاستيكية عامة، والأكياس البلاستيكية خاصة نجدها في كل بقعة صغيرةٍ أو كبيرة في معظم دول العالم، وفي كل شبرٍ من أرجاء هذا العالم الفسيح في أعالي السماء أو في أعماق البحار السحيقة المظلمة التي لم يصل إليها الإنسان بعد، فهي حاضرة في أكثر البيئات بعداً عن البشرية والأنشطة التنموية وهي تجري في شرايين بيئتنا كجريان الدم في جسم الإنسان، فنشاهدها الآن وهي تزين أوراق الأشجار كالمصابيح، وتمتلئ بها الطرقات والشوارع والأحياء، ونراها تشوه منظر البيئات الفطرية الطبيعية كالبراري والصحاري القاحلة والمسطحات المائية من أنهار وبحيرات ومحيطات، وهي كذلك نكتشفها في الأماكن التي لا تخطر على بال بشر ولا يتصور أي منَّا وجودها في تلك المواقع، فقد اكتشف العلماء مخلفات البلاستيك في بطن الأسماك والسلاحف البحرية، وشاهدوها وهي تخنق الأحياء والطيور المائية وتقتل الكائنات البرية التي تملأ المخلفات البلاستيكية بطونها وجهازها الهضمي.

 

والأشد من كل هذا خطورة وتهديداً للبشرية جمعاء هو دخول المخلفات البلاستيكية صغيرة الحجم والتي قد لا تُرى بالعين المجردة في السلسلة الغذائية للإنسان، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من غذاء كل إنسان في كل أنحاء العالم، فهو يستهلك البلاستيك دون أن يعلم أو أن يحس بوجودها. فالمخلفات البلاستيكية عندما نرميها في البيئة تتأثر بالظروف المناخية من حرارة وضوء الشمس، وضربات الرياح والتيارات الهوائية في البر والبحر، ومع الوقت تتفتت هذه المخلفات البلاستيكية إلى أجسام متناهية في الصغر يُطلق عليها بالميكروبلاستيك، وهذه الجسيمات الصغيرة يسهل ابتلاعها من كل الكائنات الحية، سواء أكانت بحرية، أو برية، أو طيور برية ومائية، ومع الزمن تتراكم هذه المخلفات في أجسام هذه الأحياء وتنتقل إلى الإنسان في سريةٍ وخفاءٍ شديدين من خلال أكل هذه الكائنات البرية أو البحرية المسمومة بالمخلفات البلاستيكية، فتتراكم في أجسامنا يوماً بعد يوم، فإما أن نسقط صرعى ونُنقل إلى مثوانا الأخير، وإما أن نسقط مرضى نعاني من الأسقام والعلل المزمنة والمستعصية على العلاج ودون أن نعلم سبب موتنا أو مرضنا.

 

فهل بعد أن علمنا خطورة البلاستيك على الأمن الصحي للإنسان ولكل كائنٍ حي يعيش على وجه المعمورة، نلوم كينيا أو أية دولة أخرى تتخذ إجراءات صارمة وشديدة ضد هذه المخلفات البلاستيكية؟  

 

إن اللوم حقيقة يجب أن يوجه للدول التي لم تَسع حتى الآن لوقف تمدد هذه المخلفات البلاستيكية في بيئتنا وفي كائناتنا الحية، فتسمح هذه الدول باستخدامها دون ضوابط أو إجراءات مُقيدة ومقننة. 

 

 

غرامة قدرها 417 مليون دولار!

لا أشك بتاتاً بأن هناك إنساناً يعيش على وجه الأرض، أينما كان يعيش، في مُدن الغرب العريقة، أو في قرى أفريقيا الفقيرة، أو في دول آسيا الكبيرة، وسواء أكان طفلاً رضيعاً خرج لتوه من رحم أمه، أو شاباً ناشئاً يافعاً، أو شيخاً هرماً، إلا وقد استخدم أحد منتجات شركة جونسون و جونسون الكثيرة والمتنوعة، بل وترعرع ونشأ على استعمالها منذ أن دخل إلى الحياة الدنيا، ومن المهْد إلى اللحْد.

فالجميع استعمل هذه المنتجات من شامبو، ومساحيق، وصابون، وأدوات الزينة والتجميل وغيرها دون أن يسأل أحد مِنا، أو حتى أن يشك في مدى سلامة هذه المنتجات على صحة الإنسان، واليوم وبعد عقودٍ من استخدامها نُصعق صعقاً شديداً، ونُصاب بألمٍ عميق عندما انكشفت لدينا حقائق واقعية تؤكد بأن البعض من هذه المنتجات، وبالتحديد المساحيق البيضاء المعروفة بمسحوق تالك(Talc baby powder) يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وبخاصة سرطان المبيض عند النساء.

فمنذ أن بدأت الشكوك تحوم حول هذا المسحوق(البودر) بالتحديد، ومنذ أن بدأ العلماء يربطون بين استعماله لفترة طويلة من الزمن والسقوط في فخ السرطان، وبالتحديد العلاقة بين سرطان المبايض عند النساء واستعمال هذا البودر، فمنذ ذلك الوقت والدعاوى القضائية تُرفع ضد الشركة واحدة تلو الأخرى، حتى أن مُجمل هذه القضايا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ قرابة 5500 قضية، وهذه القضايا تنتظر الآن دورها في المحاكم الأمريكية.

وآخر هذه القضايا التي تم الحكم فيها كانت في 21 أغسطس من العام الجاري، حيث اقتنعت هيئة المحلفين في محكمةٍ بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأن سرطان المبيض الذي أصاب امرأة كان بسبب استخدامها للبودر لأكثر من عشرين عاماً دون أن تعلم بمخاطره على صحتها ودون أن تقوم الشركة بوضع علامات تحذيرية تبين مخاطر البودر على صحة المستخدم، فألزمت المحكمة شركة جونسون و جونسون على دفع مبلغٍ مالي تاريخي قدره 417 مليون دولار لهذه المرأة العليلة التي توشك على مفارقة الحياة وتنام على فراش الموت.

فالتجارب والخبرات التي نشاهدها أمامنا كل يوم ونقرأ عنها كل ساعة أكدت لي بأن هذه الشركات العملاقة متعددة الجنسيات، سواء أكانت شركات التبغ، أو السيارات، أو منتجات التبرج والزينة، أو غيرها من الشركات الأخرى لا ترقُب فِينا إلا ولا ذمة، ولا يهمها سوى تحقيق الربح السريع والعظيم، ولا يهمها سوى السعي نحو الثراء الفاحش على حساب البشر والطير والحجر، فلا تثقوا فيهم مهما قالوا وادعوا.