قضية تُراوح في مكانها منذ ثلاثين عاماً

منذ أن رأتْ قضية القرن النور في المسرح الدولي في مؤتمر قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992 وحتى اجتماع بولندا الأخير الذي عُقد في ديسمبر عام 2018، وهي مازالت تُراوح في مكانها بين مدٍ وجزر، فتتقدم خطوة إلى الأمام ثم تتأخر وترجع إلى الوراء خطوات واسعة مرة ثانية، وتحقق حيناً تطوراً بسيطاً على المشهد الدولي ثم يتهدم ما تم إنجازه وتحقيقه بعد سنوات قليلة، وهكذا هو حال هذه القضية المعقدة والمتشابكة على المستوى الدولي منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

فهذه الأزمة المستدامة والخانقة التي تشهدها قضية القرن، أو قضية التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض، تكمن في أنها لم تُعد الآن قضية بيئية علمية بحتة، فقد تم حَسَم هذا الجانب من القضية، وأَجمع المجتمع الدولي ممثلاً في منظمات الأمم المتحدة المعنية على واقعية التغير المناخي وسخونة الأرض، وأكد الجميع على التداعيات الخطيرة المهددة لصحة الإنسان وبيئته والكرة الأرضية جمعاء التي تنجم عن ارتفاع حرارة الأرض، فالمعضلة الكبرى في عدم علاج هذه القضية الحيوية، وعدم وصول الدول إلى إجماع مُلزم على أدوات وطرق الحل تكمن في أنها تحولت منذ عقود إلى قضية "أمن طاقة" للدول، وأصبحت ذات أبعادٍ اقتصادية على الكثير من دول العالم، وبخاصة الدول التي تعيش على الفحم، أو مصادر الوقود الأحفوري الأخرى كالبترول والغاز الطبيعي، سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير أو الاستهلاك المحلي، أي أن علاج هذه القضية لا يحتاج إلى دليلٍ علمي دامغ جديد لإثبات حدوث هذه الظاهرة المناخية الكارثية وتهديداتها العميقة على المجتمع الدولي برمته، فالدول قامت بتسيس هذه القضية، وكل دولة تطرح الحل المناسب لها على حسب ظروفها وسياساتها القومية ومصالحها الآنية في مجال الطاقة ومصادر الوقود المستخدمة لتشغيل مصانعها وتوليد الكهرباء واستدامة عملياتها التنموية. 

فهذه القضية تنطبق عليها مقولة "التاريخ يُعيد نفسه"، ففي عام 1992 في قمة الأرض أو مؤتمر البيئة والتنمية، قامت دول العالم بوضع حجر الأساس لبناء قاعدة قوية متينة وجماعية تشترك فيها كل دول العالم وتقوم عليها الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وإيقاف حرارة الأرض من الارتفاع، فوقعتْ الدول على ما أُطلق عليها "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي"، وبدأت بعدها الاجتماعات السنوية للدول الموقعة على هذه الاتفاقية حتى بلغت ذروتها في الاجتماع الذي عقد في مدينة كيوتو اليابانية عام 1996، حيث تمخض عنه بروتوكول تاريخي عُرف بروتوكول كيوتو، والذي يُلزم ولأول مرة الدول الصناعية والمتطورة والمتقدمة على وضع أهداف واضحة لخفض انبعاثاتها من الغازات المسؤولة عن التغير المناخي وسخونة الأرض وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، في حين أن هذا البروتوكول أعفى الدول النامية وغير المتطورة من هذا الالتزام، حيث وقَّع عليه جميع الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، واعتبر المجتمع الدولي هذا الاجتماع نصراً للبشرية وإنجازاً حقيقياً واقعياً لآلية العمل الدولي المشترك لعلاج القضايا البيئية التي تشترك في مسؤولية وقوعها كل دول العالم بدون استثناء. ولكن هذه الفرحة الدولية بالنصر المؤزر لم تستمر طويلاً، فقد تغيرت القيادات في أكبر دولة في العالم، ومع تغير القيادات تبدلت السياسات حول التغير المناخي، حيث جلس في البيت الأبيض جورج بوش الابن الجمهوري الذي لم يتحمس كثيراً لهذا البروتوكول المناخي ولم يؤمن بدور الإنسان ومسؤولية أنشطته التنموية في سخونة الأرض، وكان يعتقد بأن مثل هذا البروتوكول يضر بالاقتصاد الأمريكي، فقام بالانسحاب من البروتوكول، ونتيجة لذلك أَرجعتْ أمريكا دول العالم إلى المربع الأول الذي بدأ منه في عام 1992.

وعندها اضطرت دول العالم في الشروع مرة ثانية في مفاوضات جديدة ماراثونية استغرقت نحو عشرين عاماً مرَّت من خلالها في محطات ومدن كثيرة من دول العالم وانتهت أخيراً في باريس 2015 حيث وافقت دول العالم جمعاء، صناعية متقدمة ونامية غير متطورة، على اتفاقية أو تفاهمات جديدة تتعهد كل دولة بصفة "طوعية" غير ملزمة على وضع حدود زمنية لخفض انبعاثاتها من الملوثات التي ترفع درجة حرارة الأرض، ولكن هذه الاتفاقية أيضاً لم تر النور طويلاً، فقد حدث لها كما حدث لبروتوكول كيوتو، حيث إن تغير القيادة في البيت الأبيض من الديمقراطي أوباما الذي وقع على الاتفاقية إلى الجمهوري ترمب الذي انسحب في الأول من يونيو عام 2017 منها. واليوم يسير قطار التغير المناخي دون قائد يوجه دفة القطار ويؤثر على فاعليته في الواقع، فالاجتماع الذي عقد في ديسمبر 2018 في بولندا لم يتمخض عنه سوى وضع قواعد وضوابط لتنفيذ اتفاقية باريس وقيام كل دولة حسب ضميرها وظروفها في خفض نسبة انبعاثاتها دون أن يراقبها أحد، أو يحاسبها إن لم تف بالتزاماتها وتعهداتها أمام المجتمع الدولي.

فقضية التغير المناخي حساسة جداً بالنسبة للكثير من الدول فهي قضية اقتصادية وأمنية بحتة، وبخاصة الدول التي تعتمد على الفحم أو الوقود الأحفوري وليس لديها البديل عنهما، إضافة إلى أن اقتصادها يستند كلياً على هذه المصادر للطاقة، فمهْما ادعتْ الدول الصناعية الغربية والدول الأخرى التي تستخدم الفحم لتوليد الكهرباء كالصين وأستراليا والهند واليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وبولندا وغيرها الكثير، ومهما التزمت هذه الدول على الورق فإنها لن تتخلى في المستقبل المنظور عن حرق الفحم لتشغيل أنشطتها التنموية ولتوليد الكهرباء، وقد قالها ترمب بكل صراحة في عدة مناسبات بأنني سأُنهي الحرب التي بدأها أوباما على الفحم، ومَدَحَ الفحم قائلاً: "الفحم النظيف الجميل"، كما ألغى ترمب كل الخطط والسياسات والأنظمة التي وضعها أوباما لخفض الاعتماد على الفحم والتوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

ولذلك في تقديري فإن قضية التغير المناخي ستظل عالقة وتدور حول نفسها لسنوات طويلة أخرى وستبقى متخبطة في مسيرتها في هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه منذ عام 1992، حتى ينضب الفحم والبترول والغاز الطبيعي، فتضطر عندئذٍ الدول رغماً عن أنفها وليس حُباً في البيئة إلى تبني مصادر أخرى للطاقة لا تنبعث عنها ملوثات ترفع درجة حرارة الأرض، أو مصادر أقل انطلاقاً للغازات التي تسبب التغير المناخي من الوقود الأحفوري، فمتى سيأتي هذا الزمان؟

هل نُطبق التنمية المستدامة في واقعنا؟

منذ عام 1992 وأنا أقرأ وأكتب عن مفهوم التنمية المستدامة الذي خرج إلى الأضواء الدولية في قمة الأرض أو مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في ريو دي جانيرو حول البيئة والتنمية والذي يُعد من أهم المؤتمرات الدولية التي عقدت في مجال البيئة، حيث تمخض عنه عدة لجان ووثائق مفصلية مازالت تعيش معنا إلى يومنا هذا مثل لجنة التنمية المستدامة، وإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية، وخطة عمل دولية حول البيئة والتنمية والتي أُطلق عليها جدول أعمال القرن الحادي والعشرين(أجندة 21).

 

ولذلك نجد أن كل الدول الآن تتحدث عن التنمية المستدامة، وتُدرج هذا المفهوم في أدبياتها ووثائقها الرسمية، ولكن المعضلة تكمن كالعادة في ضعف تنفيذ روح التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة عند رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات، واتخاذ القرارات، وتطبيق التشريعات، فهي تحولت إلى عبارة تُزين بها التصريحات السياسية، وتجمل بها الكلمات والخطب الرنانة، فأصبحت نظرية جمالية لا تنفيذ لها فعلياً في واقعنا الحالي المشهود.

 

فمبادئ وأسس التنمية المستدامة تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسة، وتعتمد على تطبيق ثلاثة جوانب تنموية أساسية هي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، إضافة إلى تحقيق التنمية السياسية والأمنية البعيدة الأمد. وهذا يعني أن أي قرار نتخذه على كافة المستويات في الدولة يجب أن يخضع لهذه الأبعاد، فيجب دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية والأمنية المتعلقة بهذا القرار، والتي قد تنجم عند اتخاذها وتنفيذها في أرض الواقع، لكي نضمن أولاً إستدامة هذا القرار، وثانياً نخفض ونقلل من انعكاساته ومردوداته السلبية على المجتمع برمته.

 

فالواقع يشير إلى أن الكثير من دول العالم لا تتبع هذا المنهج عند اتخاذ القرار، ولا تأخذ بجدية كافة الأبعاد والجوانب المتعلقة بالقرار، والتي هي تحقق مفهوم التنمية المستدامة.

 

ففي البحرين، على سبيل المثال، عمليات دفن السواحل وحفر البحر، وبخاصة في السنوات الماضية  كانت تنفذ باتخاذ قرار اقتصادي مالي بحت ذي جانبٍ واحدٍ يتيم لا روح فيه، أي اختيار المنطقة الساحلية الضحلة والتي تكون الأرخص ثمناً والأقل كلفة للدفن، دون الأخذ في الاعتبار أبعاد التنمية المستدامة الأخرى مثل البعد الاجتماعي المتمثل في خسارة مناطق الصيد التقليدي وفقدان المئات من المواطنين للمهنة والحرفة الوحيدة التي يعرفونها والانعكاسات السياسية والأمنية لهذا القرار، ثم عدم دراسة الخسائر البيئية الناجمة عن دفن تلك المنطقة الساحلية. وعلاوة على ذلك، لم تتم دراسة الجانب الاقتصادي المعاكس والمتعلق بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن فقدان الثروة السمكية وأهم مورد فطري يحقق الأمن الغذائي للبحرين.

 

وفي المقابل أيضاً تُتخذ قرارات كثيرة لا تأخذ بعين الاعتبار كافة أبعاد التنمية المستدامة، حيث نُفذت قرارات متعلقة برفع الدعم عن العديد من السلع وفرض ضريبة القيمة المضافة دون إجراء دراسات تفصيلية معمقة حول الجانب الاجتماعي والسياسي والأمني والبيئي الذي قد ينعكس عند تطبيق مثل هذه القرارات، وهذا يعتبر ضعفاً في تنفيذ أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

 

فالتنمية المستدامة إذن يجب أن لا تكون شعاراً يرفع أمام الناس وأمام المجتمع الدولي، وإنما يجب أن تتحول إلى واقعٍ فعلي ملموس يطبق بطريقةٍ سليمة وشاملة، فيشهد الناس انعكاساتها الإيجابية علي إستدامة حياتهم ورفع مستواهم المعيشي، وبالتالي تكون تنميتنا فعلاً مستدامة.

تناقضات غربية

لا شك بأن الجميع سمع أو قرأ الخبر التاريخي المنشور في كل وسائل الإعلام العالمية في17 أكتوبر من العام الجاري، والذي يفيد بأن كندا أصبحت أول دول صناعية كبرى تسمح لاستعمال الحشيش لأغراض شخصية وللتسلية والترويح عن النفس وبشكلٍ علني ورسمي، كما تُعد كندا ثاني دولة على المستوى الدولي بعد دولة أوروجواي في عام 2013 تقوم بتحليل الحشيش أو الماريوانا أو نبات القنب.

فالآن في كندا بإمكان كل من يبلغ من العمر 18 عاماً أن يستمتع ويجاهر بتعاطي هذا المخدر دون خجل أو حياء أو تردد، ودون أن يبتعد عن أنظار الناس ويدخن في الخفاء وفي جنح الظلام، فقد لاقى هذا السماح الحكومي للحشيش إقبالاً منقطع النظير، حيث وقف الآلاف من الناس الذين جاؤوا من كل حدبٍ وصوب منتظرين بشوقٍ ولهف شديدين وبفارغ الصبر قبل فتح المحلات التجارية التي تبيع الحشيش لساعات طويلة، وكأنها طوابير شراء الخبز التي نشاهدها في بعض الدول، حتى أن المخزون الموجود للحشيش في هذه المحلات نفد بعد سويعات من دق ساعة الافتتاح. ونتيجة لهذا النجاح الباهر والكبير للسماح لتدخين الحشيش فإن شركات ومزارع إنتاج الحشيش في كندا أصبحت تعاني من نقص في العمالة لمواكبة عملية الإنتاج والتسويق، بحيث أنها تضطر إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وفي مقدمتهم المهاجرين من أمريكا الجنوبية، حسب ما ورد في صفحة البلومبرج في الثالث من ديسمبر من العام الجاري.

فكل هذه الأخبار والمظاهر أصبحت مشهودة أمام الجميع ومعروفة للناس حول العالم، ولكن هناك خبراً آخر ذا أهمية كبيرة وبالغ الخطورة نُشر بعد أسابيع من الخبر الأول، وبالتحديد في 11نوفمبر من العام الجاري في بعض الصحف الغربية، وإني على يقين بأن هناك القليل من الناس الذين اطلعوا على الخبر، أو أعطوه العناية والرعاية التي تناسب حجم وأهمية الخبر.

فبعد أن جعلتْ كندا الحشيش حلالاً طيباً ومتوافراً وبكل سهولة للجميع، سواء عن طريق المحلات التجارية أو عن طريق الطلب المباشر من خلال الإنترنت، قامت السلطات الحكومية نفسها بالشروع في حملة توعية شعبية على مستوى كندا برمتها، وخصصت من أجل نجاح هذه الحملة مبلغاً كبيراً جداً يصل إلى 83 مليون دولار، وهذا المبلغ المحدد من أجل الإنفاق على حملات دعائية مضادة لقرار الحكومة المتعلق بتحليل الحشيش، حيث إن هذه الحملة موجهة للشعب الكندي خاصة، وبالتحديد بين فئة الشباب، فتهدف إلى نصح الشباب والمراهقين وإقناعهم إلى عدم تدخين الحشيش، وتوجيههم إلى الابتعاد عن تعاطيه، وتبين لهم الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن استعمال الحشيش!

كما أن هذا الجهد الإعلامي الحكومي الشعبي يوجه صوته أيضاً إلى الآباء والأسر الكندية ليُعرفهم على الإنعاكسات التي تهدد صحة المجتمع برمته بسبب الحشيش، وتدعو الآباء إلى تحصين أبنائهم منذ الصغر على تجنب الوقوع في مرض تدخين الحشيش وإبعاد أبنائهم عن رفقاء السوء والشر المنحرفين.

فما يحصل في كندا أمر غريب جداً لا يقبله العقل والمنطق الرشيد والسليم، ويبين لي التناقضات التي تعاني منها المجتمعات الغربية، فهي في حالة كندا تُحَلل من جهة تعاطي الحشيش بشكلٍ رسمي وتسمح على مصراعيه بفتح محلات بيعه وتسويقه، وفي الوقت نفسه ترهق كاهل الميزانية بمبالغ طائلة من أجل إبعاد الناس عن تدخينه واستعماله وإقناعهم بالمردودات الخطيرة على المجتمع والتي تنجم عن استخدامه، وتقول لشباب كندا "لا تدخنوا الحشيش" فهو ضار لكم ولصحتكم!

والطامة الكبرى فإن هذه التناقضات التي يعيشها الغرب بدأت عدواها تنتقل إلى دول الشرق، وبالتحديد في قضية تحليل استخدام الحشيش والسماح بتعاطيه للجميع. ففي تايلندا على سبيل المثال، يصنف الحشيش الآن كمخدر من الصنف الخامس، مما يعني أن امتلاك الحشيش وزراعته يعرض المخالف لعقوبة لا تتجاوز 15 عاماً، ولكن البرلمان التايلندي يدرس حالياً إعادة تصنيف الحشيش والسماح باستخدامه بأسلوب مقنن ومنظم والعمل على استعماله للأغراض الطبية. كذلك يستعد مجلس الوزراء الماليزي لمناقشة كيفية التعامل مع الحشيش في المستقبل ومنها تخفيف العقوبات على الجرائم المتعلقة بالحشيش، وفي هونج كونج عقد مؤتمر في الثاني من نوفمبر حول فرص الاستثمار في الحشيش،حسب ما ورد في التقرير المفصل حول مستقبل الحشيش في دول شرق آسيا والمنشور في صحيفة تصدر في هونج كونج(South China Morning Post) في 12 نوفمبر 2018.

ولذلك فمرض التناقضات الغربية الذي ضرب المجتمعات الغربية بدأ يزحف إلينا يوماً بعد يوم، فتحليل الحشيش والسماح لاستخدامه أمام الملأ لم يبدأ بين عشية أو ضحاها، وإنما مرَّ تدريجياً بعدة مراحل استغرقت سنوات طويلة، أولها مرحلة عدم تجريم الحشيش بشكلٍ عام وتخفيف العقوبات على كافة الجرائم ذات العلاقة بالحشيش، سواء من ناحية حيازته، أو استعماله، أو بيعه وتسويقه، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي تتمثل في السماح للحشيش في نطاق ضيق وهو استعماله لأغراض طبية في الدواء والعلاج، وأخيراً تأتي مرحلة فتح الباب على مصراعيه والسماح لاستخدامه لأغراض شخصية والترفيه والترويح عن النفس وبالتالي بيعه في كل مكان.