أهمية دعم الحكومة لمشاريع تدوير المخلفات

عادةً ما تكون المشاريع الصناعية القائمة على تدوير المخلفات بأشكالها وأنواعها المختلفة من صلبة وسائلة وغازية غير مجدية اقتصادياً، وتكون دائماً في مهب أي ريحٍ غير مرغوبة تهب على الدول، فتتأثر هذه المصانع مباشرة بحركة هذه الرياح التي تمر عليها فتسقط مفلسة عند أول محنة اقتصادية ومالية، كما تقذفها تقلبات السوق وتغيرات أسعار المواد الطبيعية يميناً تارة، ويساراً تارة أخرى، كما حدث بالفعل للكثير من شركات ومصانع تدوير المخلفات التي أغلقت أبوابها، وأعلنت إفلاسها، وسرحت موظفيها عند دخول العالم في نفق الكساد الاقتصادي المظلم منذ عام 2009،  ولذلك نجد أن القطاع الخاص يتخوف في أغلب الأحيان من الدخول في هذا النوع من العمليات الصناعية، ويتجنب الاستثمار فيها.

هذا العزوف من القطاع الخاص والمستثمرين عامة من الولوج في بحر صناعة إعادة استعمال المخلفات، أو تدوير الملوثات يُشكل أزمة كبيرة للحكومات والشركات الصناعية إلى حدٍ سواء. فالحكومات في نهاية المطاف هي المسئولة عن حماية بيئاتها، وهي المعنية بالحفاظ على مكونات البيئة من التلوث ومن تراكم وتكدس المخلفات، ومنعها من الانتقال إلى الهواء، أو المسطحات المائية، أو التربة، وبخاصة أمام المجتمع الدولي عندما تقوم الحكومات بالتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية عناصر البيئة من ماءٍ وهواءٍ وتربة وصيانة التنوع الحيوي النباتي والحيواني في هذه الدولة.

فمن المعاهدات الدولية المعنية بأحد الملوثات التي تنبعث من المصانع بشكلٍ عام عند احتراق الوقود هو اتفاقية التغير المناخي وبالتحديد بروتوكول كيوتو الذي صدقت عليه مملكة البحرين، والذي يلزم الدول الصناعية ويوجه الدول الأخرى على خفض انبعاثات بعض الملوثات وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، وغازات أخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز وغازات الفريون. ولذلك على البحرين الوفاء بهذه الالتزامات والتعهدات الدولية والعمل على خفض انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون بشكلٍ خاص، ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال أولاً تحديد الشركات التي تنبعث منها أحجام كبيرة من هذه الملوثات، وثانياً التعاون معها في إيجاد أنسب الحلول العملية والواقعية التي يمكن تنفيذها، وأخيراً تقديم الدعم المعنوي والمادي لهذه الشركات.

ومن المناسب هنا ذكر مثال واحد يوضح الفكرة التي أطرحها في هذا المقال. فعند صناعة غاز الأمونيا والميثانول السائل في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات(جيبك) تَنتُج مادة ثانوية هي ثاني أكسيد الكربون بنسبٍ عالية، وهذا الغاز يعد من أخطر الغازات المتهمة بالتغير المناخي ورفع درجة حرارة الأرض، ولذلك قامت هذه الشركة المرموقة بضرب عدة عصافير بحجرٍ واحد. الأول هو الاستفادة من هذه المخلفات الغازية والقيام بتدويرها لإنتاج اليوريا، والثاني فهو منع انبعاث هذا الملوث إلى الهواء الجوي وبالتالي أسهمت هذه الشركة في الحد من ظاهرة التغير المناخي على المستوي والمحلي، أما الثالث فهو دعم مملكة البحرين في الالتزام بتعهداتها في خفض انطلاق هذا الغاز إلى الهواء. وبالرغم من هذا الإسهام المشكور، إلا أنه مازالت هناك أحجام أخرى من ثاني أكسيد الكربون بحاجة إلى قيام مشاريع لتدويره والاستفادة منه، وأتمنى من الحكومة دعم هذا المشروع الجديد لما له من فوائد مباشرة لمملكة البحرين على كافة المستويات السياسية والبيئية والاقتصادية.

كذلك هناك أزمة المخلفات البلدية الصلبة في البحرين والتي تزيد أحجامها بشكلٍ مطرد ملحوظ ستسبب حتماً مشكلة كبيرة إذا لم تتم معالجتها عاجلاً وبأسلوبٍ بيئي واقتصادي وصحي. فمكونات هذه المخلفات تُعد ثروة لبعض الدول، وبخاصة الدول الفقيرة حيث تقوم عليها العديد من الصناعات الخفيفة، ولكن بالنسبة لدولة البحرين فإن إنشاء مصانع تقوم بتدوير بعض عناصر القمامة غير مجدية اقتصادياً، ولذلك إذا لم تتدخل الدولة بدعم هذه المشاريع فستتفاقم المشكلة، وترتفع تكاليف التخلص منها إلى درجةٍ كبيرة جداً ترهق كاهل ميزانية الدولة. 

ولذلك من الحكمة بيئياً واقتصادياً وسياسياً هي تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للولوج في مشاريع تدوير وإعادة الاستفادة من محتويات القمامة من خلال تقديم الدعم المالي المباشر، أو خفض الضرائب على الأجهزة والمعدات، أو خفض فاتورة الكهرباء، فالرابح الأول هي الدولة نفسها، فهي تربح بيئياً، وصحياً، واقتصادياً، وسياحياً، وسياسياً على المدى القريب والبعيد.  

التدخل الأوروبي في الشأن البريطاني الداخلي

صَبَرَ الاتحاد الأوروبي كثيراً على ممارسات بريطانية اللابيئية منذ سنوات حتى نفد صبره وضاق ذرعاً بالوضع البيئي السيء، وبالتحديد بالنسبة لنوعية الهواء التي يتعرض لها المواطن البريطاني، فاضطر الآن إلى اتخاذ إجراءات تؤدي في المستقبل المنظور إلى فرض غراماتٍ ماليةٍ ضخمةٍ لعلها ترتدع وتصلح من أحوالها البيئية المتدهورة.

فقد حَكمتْ المحكمة البريطانية العليا على ضرورة التزام بريطانيا بالقوانين الأوروبية المتعلقة بجودة الهواء الجوي وحماية صحة المواطنين من هذا التلوث القاتل، والعمل بشكلٍ فوري وعاجل على خفض تركيز الملوثات التي تهدد الأمن الصحي للناس، وأكد هذا الحُكم على فشل الحكومة البريطانية في اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية اللازمة لخفض نسبة الملوثات في الهواء الجوي خلال العقد الماضي، ولذلك جاء هذا الحكم الحازم والقوي الذي يصدر لأول مرة من محكمةٍ بريطانيةٍ عليا، وهذا الحكم يمهد الطريق للاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا تتمثل في فرض غراماتٍ مالية ثقيلة ترهق كاهل الميزانية الحكومية المريضة أصلاً.

فهذا الحكم التاريخي يؤكد أن قضية تلوث الهواء الجوي ليست قضية بيئية فحسب، وإنما هي قضية صحية في المقام الأول، فقد تواترت الدراسات البيئية والطبية وأجمعت على أن تلوث الهواء يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وعلى رأسها سرطان الرئة، كما أن التلوث ينجم عنه مشكلات في القلب وموت الإنسان بسبب تصلب الشرايين والسكتة القلبية، وتؤكد الإحصاءات البريطانية الرسمية على أن تلوث الهواء يؤدي إلى الموت المبكر لزهاء 29 ألف بريطاني سنوياً.

كما أن هذا الحكم في حد ذاته من جهة، وتدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن البيئي الداخلي لبريطانيا من جهة أخرى يثبتان على أن تلوث الهواء ليس أمراً يستهان به، أو قضية هامشية يمكن تجاهلها وغض الطرف عنها، كما أنه ليس شأناً سيادياً داخلياً للدول لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، وإنما هو قضية هامة وحيوية تخص أيضاً الدول المجاورة بسبب ما يُعرف بالتلوث عبر الحدود الجغرافية وعبر الدول والقارات، فالملوثات لا تحتاج إلى تأشيرة لتعبر وتدخل الحدود الجغرافية للدول الأخرى.

وأتمنى هنا أن يكون لمجلس التعاون هذا الدور البيئي، كما للاتحاد الأوروبي، بحيث يكون هناك تنسيق وتعاون دائمين في الشأن البيئي، ويكون هذا التعاون فاعلاً  وحازماً لا تصدر عنه قوانين وأنظمة على الورق فقط، وإنما يكون فاعلاً وملموساً في الواقع البيئي اليومي.

الجينز الذي تلبسه من المُخلفات

المرة القادمة وأنت تشتري ملابس مصنوعة من قماش “الجينز”، تَنبه إلى أنك قد ترتدي مُنتجاً ولباساً مصنوعاً من المخلفات البلاستيكية التي ترميها بنفسك كل يوم في حاويات القمامة.

فقد أعلنت شركة ليفي شتراوس العريقة والمشهورة في صناعة الملابس من الجينز(Levi Strauss & Co.) أنها ستقوم بتدوير وإعادة إنتاج زهاء 3.5 مليون من مختلف أنواع المخلفات البلاستيكية، مثل العبوات المستخدمة في المشروبات الغازية وغيرها، والصحون والأكواب البلاستيكية التي تستخدم للأكل والشرب، إضافة إلى صواني الأكل التي تستعمل عادةً لمرة واحدة ثم تَلقَى مصيرها في براميل وحاويات جمع القمامة.

كذلك أفادت الشركة بأن المجموعة الجديدة من منتجات الجينز التي ستُعرض في الأسواق، بدءاً من ربيع هذا العام الجاري ستحتوي على أكثر من 20% من المخلفات البلاستيكية، وتأتي هذه المجموعة من ملابس الجينز ضمن مشروع أطلقت عليه الشركة ”مخلفات أقل“(Waste<Less).

وهذه المخلفات البلاستيكية التي هي مصنوعة أصلاً من نوعٍ من أنواع البلاستيك المعروف بـــ بُولي إيثلين تيرابثاليت(polyethylene terephthalate (PET))، تُفتت بعد جمعها وفرزها إلى قطعٍ وحبيباتٍ بلاستيكية صغيرة، ثم تُحول إلى أليافِ البولي ستيرين(polystyrene fibers)، وبعد ذلك تُنسج خيوط البولي ستيرين هذه مع ألياف القطن لعمل الدنيم(denim)، وهو نوع خاص من أنواع الأنسجة التي يصنع منها قماش الجينز.

ولكن هل هذه المبادرات التي تقوم بها هذه الشركات الكبيرة تهدف فعلاً إلى حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، أم أن البيئة وهمومها تُستغل من أجل تسويق منتجاتها وتحسين سمعة الشركة؟

في الحقيقة أن هذه الشركات، ومعظم الشركات الربحية الكبرى، لا تقم بأي عمل خالصٍ لوجه البيئة، وإنما هذه الأعمال التي تنفذها تكون لها مردودات اقتصادية تستفيد منها في المقام الأول، وفي الوقت نفسه قد تَصُب في مصلحة البيئة وثرواتها الحية وغير الحية، أي إنها تحاول ضرب عصفورين بحجرٍ واحد، ولكن إذا كانت هذه المشاريع البيئية غير مجديةٍ اقتصادياً فإنها حتماً لن تنفذها مهما كانت المصلحة البيئية من ورائها. 

والدليل على هذا هو أن شركة ليفي نفسها رغبت في السنوات الماضية الدخول في إنتاج “القطن العضوي” لصناعة الملابس، أي إنتاج القطن من مزارع وحقول لا تُستخدم فيها المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية الملوثة للبيئة، ولكن تبين لها بعد الدراسات أنها مكلفة وغير مجدية اقتصادياً، ولذلك قامت على الفور بإلغاء هذا المشروع ذي المردودات البيئية والصحية المشهودة على الإنسان وبيئته!

كيف نتعامل مع التلوث الإشعاعي من مفاعل بوشهر؟

الزلزال الذي نزل على إيران مؤخراً أيقظ الناس من سباتهم العميق حول مخاطر هذه الزلازل بشكلٍ عام، وبخاصة على المفاعل النووي في بوشهر من حيث إحداث عطلٍ في المفاعل وإيقاف التيار الكهربائي، أو وقوع حريقٍ في بعض أجزائه وانبعاث الملوثات المشعة القاتلة إلى الهواء الجوي أو مياه البحر نتيجة لذلك.

وفي الحقيقة أنه كان من المفروض من الحكومات والشعوب التطرق إلى هذه القضية منذ اليوم الأول، وليس بعد إنشاء المفاعل بسنواتٍ طويلة ووقوع الزلازل، فهذه القضية ليست جديدة علينا، أو على المجتمع الدولي، والتداعيات الأمنية والبيئية والصحية التي قد تنجم عن المفاعلات النووية بشكلٍ عام قد عاصرناها وشاهدناها جميعاً، ومازالت هذه الآثار الخطرة على البيئة وصحة الإنسان نعاني منها إلى يومنا هذا، حتى بعد توقف التسربات الإشعاعية منذ سنوات طويلة.

فهناك الكثير من الكوارث التي وقعت في العقود الماضية بسبب التسربات الإشعاعية من المفاعلات النووية، أَذكُر منها ثلاث فقط على سبيل المثال وليس الحصر. فالأولى هي حادثة جزيرة الثلاثة أميال التي وقعت في 28 مارس 1979 في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والثانية هي الكارثة الخالدة في ذاكرة البشرية والمتمثلة في احتراق المفاعل النووي في تشرنوبيل بأوكرانيا في 26 أبريل 1986،والتي أدت إلى إخلاء المدينة برمتها من البشر حتى يومنا هذا، فتحولت إلى مدينة للأشباح خاوية على عروشها لا تسكنها إلا الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة. أما الكارثة الثالثة فهي قريبة العهد بنا جميعاً، وتتمثل في كارثة فوكوشيما في اليابان في11 مارس 2011، والتي شاهدنا وتابعنا تهديداتها الكبيرة وانعكاساتها القاتلة على اليابان وعلى العالم أجمع بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وستكون هذه التداعيات باقية لعقود طويلة قادمة من الزمن.

فالتخوف إذن والقلق من وجود مفاعل نووي بالقرب منك أمر مبرر ومشروع، ويُحتم عليك اتخاذ كل ما يلزم قبل إنشاء هذا المفاعل من وسائل تقنية، وأمنية، ودبلوماسية، وسياسية، وبيئية لمنع المخاطر التي قد تنجم عن المفاعل، أو في الأقل تخفيف حدة الضرر، وتضييق دائرة هذا الضرر إن وقع.

ومع الأسف أن جُل الحديث حول أساليب المنع تنصب على توفير ”أجهزة الإنذار المبكر للإشعاع“، وهذه الأجهزة هي ليست ”لمنع الإشعاع“ أو منع وصوله إلى الناس القاطنين في منطقة المفاعل أو بالقرب منه، فهي أجهزة تقوم بدور التحذير والتنبيه إلى وجود إشعاع في الموقع الذي وضع فيه الجهاز، أي أن الإشعاع القاتل قد تسرب إلى الهواء، وتعرض له الناس مباشرة، ودخل إلى مكونات البيئة الحية وغير الحية، وأصبح جزءاً من السلسلة الغذائية للناس والحياة الفطرية، فالفائدة المرجوة من هذه الأجهزة طفيفة جداً ولا يجب التركيز عليها كأولوية في التعامل مع قضية التسربات الإشعاعية من المفاعلات النووية. والحادثة التي تؤكد مصداقية هذا الرأي هو وجود أجهزة الإنذار المبكر في الدول الأوروبية الواقعة بالقرب من مدينة تشرنوبيل التي احترق فيها المفاعل النووي، حيث أنذرت الناس بوجود نسبٍ مرتفعة من الإشعاع أعلى من الأيام الأخرى، ولكن بعد أن انتشر الإشعاع المميت في جميع أرجاء المعمورة، ولم تتمكن هذه الأجهزة من فعل أي شيء لإيقاف هذا الدمار البيئي والصحي.

ومن هذا المنطلق، فإن الحل الجذري يكمن في تنفيذ النقاط التالية. أما النقطة الأولى فهي التعرف على كافة مصادر الإشعاع النووية في داخل البحرين والدول المجاورة، سواء أكانت مصادر ثابتة كمحطات توليد الكهرباء والمفاعلات النووية المستخدمة في الأبحاث العلمية، أو كانت مصادر متحركة كالسفن الحربية وغير الحربية العاملة في مياه الخليج العربي والتي تعمل بالطاقة النووية، ثم تحديد مواقعها وأنواع المواد المشعة التي قد تتسرب عنها.

والنقطة الثانية فهي التأكيد على وضع أجهزة كشف عن الإشعاع في مواقع هذه المصادر التي قد تنجم عنها تسربات إشعاعية، وذلك من أجل المعرفة الفورية والمباشرة لأية انبعاثات نووية قد تنطلق منها، سواء نتيجة لأنشطتها اليومية في الظروف التشغيلية العادية، أو بسبب الحوادث التي قد تقع لهذه المفاعلات النووية. 

أما النقطة الثالثة فهي توقيع مذكرات تفاهم، أو اتفاقيات ثنائية أو إقليمية مع الدول المجاورة التي بها مفاعلات نووية، أو لديها سفناً تتحرك بالطاقة النووية في مياه الخليج العربي وقد تكون مصدراً للإشعاع النووي. ومن أهم بنود هذه الاتفاقية إبلاغ الدول مباشرة وفورياً بأية حادثة تسرب نووي. والنقطة الرابعة والأخيرة  فهي استعداد الدولة نفسها من جميع النواحي لمواجهة أية إشعاعات قد تصل إلينا، ووضع أجهزة تكشف الإشعاعات،إلى جانب خطة طوارئ يتم التدريب على تنفيذها بشكلٍ دوري.

وأهم من كل ما ذكرته، هو كثرة الابتهال والدعاء، والطلب من الله أن يجنبا المحن والكوارث ما ظهر منها وما بطن.