التداعيات البيئية والصحية للذكاء الاصطناعي

مع ولوج الإنسان في التنمية الصناعية تسابقت الدول العظمى والأمم المتقدمة إلى بلوغ نهاية السباق بأسرع زمن ممكن، وتحقيق التفوق الصناعي والنمو الاقتصادي والاجتماعي للشعوب. ولكن في الوقت نفسه كان الإنسان يجهل ويغفل عن افرازات هذه التنمية الصناعية الواسعة النطاق في دول العالم على الأمن الصحي للإنسان ومكونات بيئته في البر، والبحر، والجو، وفي أعالي السماء.

 

فقد نسي الإنسان أن هذه العمليات الصناعية تنجم عنها آلاف الأطنان من الملوثات السامة والمسرطنة التي تنبعث إلى الهواء الجوي، وغفل كلياً وأهمل ملايين الأطنان من المخلفات الصلبة وشبه الصلبة التي تراكمت معظمها في مواقع المصانع في المناطق الصناعية وفي المدن، وزادت كمياتها بشكلٍ كبير سنة بعد سنة حتى تحولت كالقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أية لحظة. كما لم يبال الإنسان بملايين الأمتار المكعبة من مخلفات المصانع ومياه المجاري السائلة الخطرة التي كانت تصرف في المسطحات المائية دون أية معالجة للتخلص من السموم الكيميائية والحيوية التي كانت تحملها في بطنها. وعلاوة على ذلك كله فأنشطة الإنسان في الفضاء الفسيح فوق الأرض من السفن الفضائية، وآلاف الأقمار الصناعية التي تحوم حول الأرض كلها ولدت الملايين من المخلفات الفضائية بمختلف الأحجام والأوزان، وهذه المخلفات الآن قد تسقط وتنزل من السماء العليا فتهدد أمن الإنسان وسلامته على سطح الأرض.

 

فنتيجة لهذا الإهمال، وبسبب هذه الغفلة الشديدة نزلت على المجتمعات البشرية مظاهر بيئية على المستويين الدولي والإقليمي، كالتغير المناخي، والمطر الأسود والحمضي، والإثراء الغذائي وتحول المسطحات إلى اللون الأخضر والأحمر الفاقع، والضباب الضوئي الكيميائي، وتدهور غاز الأوزون في طبقة الأوزون فوق سطح الأرض. فكل هذه المظاهر ولَّدتْ كوارث صحية عميقة أثرت على المجتمع البشري برمته، ونجمت عنها أمراض مستعصية على العلاج، وعلى رأسها السرطان، وأمراض القلب، والجهاز التنفسي.

 

واليوم يعيد التاريخ نفسه، فها هو الإنسان يعيد الأخطاء نفسها، ويقع في الهفوات والزلات التي وقع فيها قبل أكثر من قرن وحتى اليوم، وكأنه لم يتعلم من دروس الماضي، ولم يتعظ بالكوارث التي نزلت عليه. فقد ولجت الدول المتقدمة والمتطورة ومعها بعض الدول النامية في سباق جديدٍ طويل ومحتدم جداً، وذي تنافسية عالية، ويتمثل في صناعة تقنية جديدة وحديثة وفي غاية التطور والتقدم، وهي صناعات التقنية الرقمية، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي. فالكثير من الدول دخلت السباق من أجل تحقيق الفوز، ونيل المرتبة الأولى، ثم احتكار هذه التقنية من أجل تنميتها ورقيها، وتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

 

فانشغال الإنسان كلياً بتحقيق السبق النوعي في الذكاء الاصطناعي، وانصراف همه ووقته وجهده نحو هذا الهدف الكبير، جعله كعادته يهمل ويتجاهل كل إفرازات هذه العملية الصناعية الحديثة، ويغفل عن تداعياتها، وبالتحديد من الناحيتين المرتبطتين ببعض بعلاقة حميمية قوية، وهما البيئة والصحة العامة.

 

فمن المعروف أن مراكز البيانات والمعلومات التي تُوضع بها أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة المتقدمة الأخرى تحتاج لكل تعمل وتشتغل باستمرار وبكفاءة عالية إلى التكييف الدائم طوال اليوم وعلى مدى السنة، فدرجة الحرارة في هذه المباني يجب ألا ترتفع عن 18 درجة مئوية، مما يعني أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك وتستنزف كميات عالية جداً من الكهرباء والطاقة، فهي إذن شديدة الاستهلاك للطاقة والمياه في وقت واحد. وهذا الاستهلاك المفرط للطاقة يعني الزيادة الكبيرة في حرق الوقود في محطات توليد الكهرباء، مما ينجم عنه أحجام كبيرة من شتى أنواع الملوثات السامة والخطرة والمسببة للسرطان وتدهور عقيم في جودة الهواء، والذي بدوره ينعكس على الأمن الصحي للإنسان بشكلٍ مباشر، وبعد فترة قصيرة من الزمن، فيرهق ميزانية الدول بتكاليف اقتصادية باهظة لعلاج مختلف أنواع الأمراض الحادة والمزمنة التي تسببها ملوثات الهواء الجوي، وتؤدي إلى الموت المبكر للملايين من البشر حول العالم. ومن هذه الأمراض المزمنة سرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والبدانة، والخرف المبكر، وغيرها من الأمراض الكثيرة المرتبطة بتلوث الهواء الجوي.   

 

وقد تنبه الباحثون إلى هذه المردودات البيئية والصحية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فقاموا بإجراء دراسات كمية لتقييم حجم الضرر الناجم عن تشغيل هذه المراكز، وبالتحديد من ناحية حجم ونوعية الملوثات التي تنبعث عنها، وعبء الأمراض الناجمة عنها، إضافة إلى الكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدول لمواجهة هذه الأسقام العقيمة. ومن هذه الدراسات تلك التي قامت بها جامعة كاليفورنيا في مدينة "ريفر سايد"، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "كالتيك"، ونُشرت في 8 يناير 2025 في مجلة "الأخلاق وعلم النفس"(Ethics and Psychology) تحت عنوان: " الرسوم غير المدفوعة: تحديد التأثيرات الكمية للذكاء الاصطناعي على الصحة العام". فهذه الورقة العلمية الفريدة من نوعها تقدم منهجية علمية جديدة لتقييم حجم ونوع الملوثات التي تنطلق خلال "دورة حياة بناء هذه التقنية"(Life Cycle Assessment)، وتقديم تأثيراته على الصحة العامة، منذ الخطوة الأولى لهذه الصناعة وهي إنتاج شرائح الكمبيوتر إلى بناء وتشغيل مراكز المعلومات. وقد توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات هامة، كما يلي:

أولاً: قَدَّرت الدراسة بأن مراكز البيانات في أمريكا شكلت في عام 2023 أقل من 4% فقط من اجمالي استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية للكهرباء، ونتيجة للازدياد الكبير والمتسارع غير المسبوق في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في معظم مدن أمريكا فإن حجم الاستهلاك سيرتفع بدرجة كبيرة حتى يصل بحلول عام 2030 إلى 11.7% من اجمالي استهلاك أمريكا للطاقة.

ثانياً: توصلت الدراسة إلى أن شركة "جوجل" هي الأعلى من ناحية الكلفة الاقتصادية الناجمة عن الأمراض من تلوث الهواء لتشغيل مراكز البيانات، وقُدرت بنحو 2.6 بليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة من 2019 إلى 2023، ثم في المرتبة الثانية "مايكروسوفت" بكلفة 1.6 بليون دولار، وشركة "ميتا" 1.2 بليون دولار، أي أن الكلفة الاجمالية على الاقتصاد الأمريكي من الذكاء الاصطناعي تساوي 5.4 بليون دولار منذ عام 2019 إلى 2023 وتنفق على علاج الأمراض والموت المبكر الناجم عن تلوث الهواء من تشغيل مراكز البيانات. ونظراً للزيادة المطردة والواسعة في استخدام الذكاء الاصطناعي فإن العبء الكلي على الصحة العامة تقدر بأكثر من 20 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.

 

فهذا المثال الأخير للعملية التنموية للإنسان، ممثلة في توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، يؤكد بأن على الإنسان إجراء دراسات معمقة ومستفيضة لجميع أعماله التنموية من ناحية تداعياتها على البيئة والصحة العامة حتى تصبح هذا التنمية مستدامة ويطول عمرها، وينتفع منها الجميع، البشر، والحياة الفطرية، ومكونات البيئة.

 

 

 

هل البيئة أسقطتْ إمبراطورية؟

 

منذ أن نشرتُ كتابي في سبتمبر 1994 تحت عنوان: "كوارث وضحايا: قصص بيئية واقعية"، وخصصتُ فصلاً واحداً عنوانه: "الحوادث البيئية وعلاقتها بأمن الدول"، وأنا أُتابع قضية العلاقة بين تدهور البيئة وتلوث مكوناتها الحية وغير الحية والأمن والاستقرار، سواء على مستوى الإمبراطوريات العظمى الغابرة والحديثة، أو على مستوى الدولة الواحدة.

 

ولذلك قدَّمت في الكتاب مثالاً واحداً لأبين مصداقية وواقعية هذه العلاقة، والتي مفادها بأن البيئة إذا تلوثت وتدمرت وانعكست على الأمن الصحي للإنسان على صورة أمراض حادة ومزمنة تنقله إلى مثواه الأخير في سنٍ مبكرة، فإنها تؤدي مع تراكمها، واستمرارها، إلى تفاقم واتساع نطاق مشكلة تدهور البيئة ومرض الإنسان إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتفكيك أواصر الدول، أو تمزق الإمبراطوريات العظمى. والمثال الذي ضربته هو سقوط الإمبراطورية السوفيتية الشيوعية الكبرى التي كانت ممتدة مساحات شاسعة وتضم دولاً كثيرة، من جمهوريات الاتحاد السوفيتي إلى دول أخرى في الجزء الشرقي من القارة الأوروبي كألمانيا الشرقية، وبولندا، وأوكرانيا، وهنجاريا، ورومانيا، ويوغسلافيا. فهذه الامبراطورية سقطت بسبب عوامل متعددة تجذرت في شرايينها، وتفاقمت وتجمعت تأثيراتها مع الزمن، منها سياسية، واجتماعية، واقتصادية. ولكن هناك عاملاً رابعاً جديداً غفل عنه الجميع، ولم يتوقعه ويفكر فيه أحد كعامل فاعل ومؤثر يمكن أن يساهم مع العوامل الأخرى في اسقاط الحكومات، وانهيار الدول، وهذا العامل الذي ساعد في انهيار هذه الامبراطورية هو التدهور الشديد والعميق الذي تجذر في جميع عناصر البيئة الحية وغير الحية، وتداعياتها المرضية المزمنة والقاتلة على الصحة العامة لعشرات الملايين من البشر في كل هذه الجمهوريات والدول التي كانت تخضع تحت هيمنة الإمبراطورية الشيوعية.

 

ومن سقوط هذه الإمبراطورية السوفيتية لأسباب كثيرة، وعوامل متعددة منها "البيئة"، برزتْ أسئلة حول دور تلوث عناصر البيئة واسهامه في انهيار الإمبراطوريات القديمة، وبالتحديد الإمبراطورية الرومانية قبل أكثر من 2000 سنة.

 

وفي الحقيقة هناك الكثير من الدراسات التي حاولت الإجابة عن هذا السؤال، وبالتحديد علاقة أحد الملوثات القديمة الموجودة في بيئتنا قِدم وجود الإنسان على سطح الأرض بالأمن العام واستقرار الأمم، وهذا الملوث الكيميائي مازال موجوداً اليوم، وسيكون موجوداً معنا غداً أيضاً ولعقود طويلة قادمة، وهو عنصر الرصاص السام.

 

فقبل أكثر من ألفي عام تعرض الشعب الروماني على نطاق واسع لعنصر الرصاص من مصادر مختلفة كثيرة، منها أثناء عملية استخراج وصهر خام الرصاص لاستخلاص الفضة والذهب، حيث إن عملية الصهر كانت تنبعث منها وإلى الهواء الجوي مباشرة الرصاص السام، فيستنشقه العمال وغيرهم من الذين كانوا يسكنون بالقرب من المناجم والمصاهر. كما أن الكثير من أواني الطبخ والشرب كانت مصنوعة من الرصاص، إضافة إلى تعرض الرومانيين للرصاص عن طريق شرب المياه الملوثة بالرصاص من مصدرين مختلفين. المصدر الأول هو أن مياه الشرب كانت تُنقل إلى المنازل من خلال أنابيب مصنوعة من مركبات الرصاص، والثاني فهو أن الرومان كانوا يُضيفون سُماً إلى الخمر لحفظه واعطائه الطعام والمذاق الحلو من خلال وضع مركب "أَسِيتَيت الرصاص"، أو المعروف بسكر الرصاص.  كذلك تعرض الرومان للرصاص السام من خلال الدهان والأصباغ التي تحتوي على مركبات الرصاص، علاوة على ذلك فإن الرصاص كان يدخل في منتجات ألعاب الأطفال، ومنتجات الزينة والتبرج، كما هو بالنسبة للكحل المحتوي على الرصاص، والذي مازال يُستخدم في بعض دول العالم حتى اليوم.

 

وآخر دراسة حاولت سبر غور هذه العلاقة بين التلوث وانهيار الإمبراطورية الرومانية، نُشرت في 6 يناير 2025 تحت عنوان: "تلوث الرصاص في الغلاف الجوي لعموم أوروبا، ومستويات الرصاص المرتفعة في الدم، والتدهور المعرفي للإنسان من التعدين والصهر في العصر الروماني". وهذا البحث صدر في مجلة "وقائع الأكاديمية القومية للعلوم"( Proceedings of the National Academy of Sciences)، حيث قام بتحليل تركيز الرصاص المحبوس في صورة غاز في العينات من أعمدة الجليد القديمة في القطب الشمالي، والمحفوظة في إحدى جامعات أمريكا، وبالتحديد كانت هذه الأعمدة الجليدية الأساسية من جرينلاند وروسيا. فمن المعروف أن الثلج عندما ينزل من السماء يحمل معه الغازات والجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء قبل أن يصل على سطح الأرض، ثم عندما يلمس سطح الأرض ينضغط ويبدأ في التراكم عاماً بعد عام، وهو يحبس معه هذه الغازات، أو الملوثات التي سُجنت بداخله، وكأنها أصبحت في معتقل مغلق لا يمكن الخروج منه. 

 

ففي تلك الحقبة الزمنية الرومانية لم يدرك الإنسان الأضرار الصحية الخطيرة التي تنجم عن التعرض للرصاص السام، سواء عن طريف الأنف، أو الفم، أو الجلد، ولم يعرف بأن لهذا العنصر السام خاصية التراكم والتركيز في أعضاء جسم الإنسان، ولذلك لم يعرف أحد تأثيراته على الأمن الصحي للمجتمع برمته مع استمرار التعرض له مع الزمن.

 

ولكن اليوم ولأكثر من 7 عقود من الزمن ونتيجة للدراسات والأبحاث التي أُجريت على الجانب الصحي للتعرض للرصاص، فقد أجمع الأطباء على أن للرصاص مردودات صحية مدمرة ومهلكة للفرد والمجتمع، وعلى جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والشيوخ. فبالنسبة لكبار السن، فإن وجود الرصاص في أعضاء الجسم له علاقة بخصوبة الإنسان، والإصابة بفقر الدم وفقدان الذاكرة، إضافة إلى أمراض القلب، والسرطان، وضعف جهاز المناعة. أما بالنسبة للأطفال فله تأثير شامل على جسم الطفل، ذهنياً، ونفسياً، وعقلياً، وجسدياً، كما أكد العلماء بأن له انعكاساً سلبياً على مستوى الذكاء والتحصيل العلمي أو "أي كيو"(IQ)، كذلك أجمعوا على أنه لا يوجد حد آمن للرصاص في جسم الإنسان.

 

فالدراسة الحالية توصلت إلى عدة استنتاجات هامة تؤكد تعرض الرومان على نطاق واسع لمصادر مختلفة وكثيرة للرصاص في معظم القارة الأوروبية، مما يعني تدهور شديد في الصحة العامة للرومان نتيجة للتعرض لهذا الرصاص السام، وهذا التدهور الصحي اكتشفه الأطباء الآن، مما يعني أن المجتمع الروماني سقط في فخ أمراض الرصاص وهو لا يعلم وقد أدى إلى سقوطه وانهياره.

 

فقد أشارت الدراسة بعد تحليل الغازات التي كانت محبوسة في العمود الثلجي القديم، بأن تركيز الرصاص في الهواء كان قرابة 150 نانوجراماً من الرصاص في المتر المكعب من الهواء الجوي في المواقع التي كان ينبعث منها الرصاص مباشرة كعمليات استخراج الرصاص وصهر المعدن الغني بالرصاص(galena) لاستخلاص الفضة التي كانت تستخدم لصناعة العملات، وفي الهواء الجوي بشكلٍ عام قَدرت الدراسة بأن تركيز الرصاص كان قرابة 1 نانوجرام من الرصاص في المتر المكعب من الهواء.

 

وأما بالنسبة لتركيز الرصاص في الدم، فإن تلوث الهواء بالرصاص زاد من مستوى الرصاص في الدم عند الأطفال بنحو 2.4 ميكروجرام من الرصاص لكل ديسيلتر من الدم، حيث كان تقدير الرصاص في دم الأطفال قرابة 3.5 ميكروجرام من الرصاص لكل ديسيلتر من الدم، قياساً على المستويات الحالية للرصاص في الهواء وفي الدم. ولا شك بأن وجود الرصاص في دم أطفال الرومان كان له تأثير مباشر على الأداء الذهني والعقلي، حيث خفض من مقياس "أي كيو" في الأقل 2.5 إلى 3 نقاط بين الأطفال وعموم الناس، إضافة إلى التأثيرات الصحية الكثيرة الأخرى التي اكتشفها العلماء الآن.

 

وخلاصة كما هو الحال بالنسبة للإمبراطورية السوفيتية الشيوعية التي سقطت لعوامل كثيرة منها تلوث البيئة وتدهور الصحة العامة بسبب أمراض التلوث، فإن الإمبراطورية الرومانية أيضاً تمزقت لأسباب كثيرة، قد يكون العامل البيئي من هذه الأسباب، وبالتحديد التعرض للرصاص السام من مصادر كثيرة جداً.

 

 

لا تثقوا بالمواصفات الغربية

 

المواصفات التي تضعها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ليست خالصة لوجه حماية الأمن الصحي للإنسان، والمعايير التي تُقررها هذه الدول في المجالات المختلفة لا تبتغي سلامة الإنسان أو سلامة البيئة التي نعيش فيها فقط، وإنما تشوبها دائماً شبهات توغل البعد السياسي والحزبي والشخصي، وتفوح منها رائحة جماعات الضغط ولوبي الشركات العملاقة المتنفذة التي تلعب بيدها وبمالها فتؤثر على اتجاه قرارات ومواقف رجال السياسة والتشريع والحكم.

 

فالمعايير البيئية، أو المعايير الصحية، أو المعايير الغذائية كلها يجب أن تمر أولاً على رقابة جماعات الضغط قبل أن تصل إلى مرحلة القرار النهائي والتنفيذ. فإذا كان المعيار في مجال البيئة ومصادر التلوث فسيخضع في البداية لمرئيات وموافقة شركات إنتاج واستخدام الوقود، إضافة إلى شركات تصنيع السيارات وغيرها من الشركات التي لها علاقة بهذا المعيار البيئي، كذلك إذا كانت المواصفة مرتبطة بالمنتجات الغذائية المجمدة والمعلبة وغيرهما، فإنها تعبر أولاً على اللوبي الغذائي والشركات الغذائية التي تعمل معها، وهكذا بالنسبة لأي نوع من المواصفات والمعايير التي تسعى الحكومة والجهات السياسية الأخرى إلى وضعها وتبنيها. مما يعني أن المعيار "مُسيس" وسيأخذ في الاعتبار مصالح هذه الشركات، وبالتحديد ترعى المصالح الاقتصادية والمصالح المرتبطة بالتوظيف والعمالة حتى ولو كانت على حساب الجانب العلمي ونتائج الأبحاث العلمية، والجانب الصحي للإنسان وأمن المكونات البيئية الحية وغير الحية.

 

وهذا الاستنتاج الذي توصلتُ إليه مبني على وقائع ميدانية وأدلة علمية دامغة في حالات كثيرة جداً عانى منها الإنسان، ومنها الحالة الأخيرة التي خرجتْ إلى وسائل الإعلام حول العالم في 15 يناير 2025 بخصوص حظر استخدام مادة الصبغ الأحمر 3(Red Dye 3) في المنتجات الغذائية والمشروبات المختلفة والأدوية والعقاقير التي تؤخذ عن طريق الفم.

فتبدأ قصة هذه المادة المسرطنة مع الإنسان والمجتمع البشري في عام 1907 عندما تمت الموافقة على إضافته في المنتجات التي يستهلكها ويستخدمها الإنسان. فهذه المادة الصناعية يُطلق عليها علمياً إسم "إريثروسين"(erythrosine)، وتُضاف إلى المواد الغذائية لإعطائها اللون الأحمر الزاهي، أو الوردي الفاتح، ويمكن معرفتها في قائمة محتويات الأطعمة والمشروبات باسم "إي 127" (E127)، وتوجد في أكثر من 3000 منتج غذائي، بما في ذلك أنواع الحلوى المختلفة للأطفال، والآيس كريم، والجيلي الأحمر، والمخبوزات، ومشروبات الفراولة، وأدوية السعال والكحة. ولكن تمت الموافقة على إضافة هذه المادة الكيميائية الغريبة إلى طعام ومشروبات الإنسان بضغوط الشركات المصنعة لها دون إجراء الدراسات المتعلقة بسلامتها على الصحة العامة.

ومنذ عام 1907 حتى عام 1960 كانت المادة تستخدم على نطاق واسع جداً في منتجات غذائية وغير غذائية لا تعد ولا تحصى، حيث أجرت إدارة الغذاء والدواء مراجعة وتحديث لجميع مضافات المنتجات الغذائية، بما في ذلك الصبغة الحمراء، فأعادت موافقتها كمضاف غذائي استسلاماً واستجابة لمصالح الشركات المتنفذة. ولكن في عام 1990 بسبب بعض الدراسات الطبية التي أشارت إلى وجود علاقة بين هذه المادة وسرطان الغدة الدرقية في فئران المعامل، قررت إدارة الغذاء والدواء منعها فقط في منتجات التبرج والزينة. ولكن من الغريب وغير المفهوم أنها لم تتخذ أية خطوة لحظرها كمضاف في آلاف المنتجات الغذائية التي يستهلكها الأطفال والشباب والكبار، بالرغم من تحذير العلماء بتهديدها للصحة العامة، ويرجع السبب وراء هذا الإجراء غير العملي وغير الصحي أن الشركات المصنعة ادعت بأنه لا يوجد دليل علمي دامغ على أن هذه المادة تصيب السرطان للإنسان. 

ثم في نوفمبر عام 2022 تم تقديم وعريضة والتماس من قبل عدة مجموعات ومنظمات معنية بحماية المستهلك منها "مركز العلوم للمصلحة العامة" لمنع الصبغة الحمراء من المنتجات الغذائية، بسبب الشكوك التي تحوم حولها بأنها تسبب السرطان، ولها علاقة بإصابة الأطفال بالنشاط المفرط.

 

واستجابة لهذه النداءات الشعبية وفي 15 يناير 2025، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من تقديم العريضة، وبعد أكثر من قرن من استخدامها وتعريضها لصحة الناس والأطفال خاصة لتهديدات الإصابة بالأمراض المزمنة، أصدرتْ إدارة الغذاء والدواء أمراً بحظر إضافته إلى المواد الغذائية والمشروبات والأدوية، كما أعلنت بأن على منتجي المواد الغذائية والأدوية إزالتها بحلول 15 يناير 2027، وبحلول 18 يناير 2028، على التوالي، مما يعني أن أضرار هذه المادة المسرطنة ستستمر أكثر من ثلاث سنوات أخرى حتى تتم إزالتها كلياً من جميع المنتجات التي يستهلكها البشر!!! 

 

والجدير بالذكر بأن ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية منعت إضافته إلى المنتجات الغذائية في أكتوبر 2023، كما أن دولاً أخرى حول العالم حظرت استخدامه قبل عقود طويلة من الزمن، مثل أستراليا، ونيوزلندا، والاتحاد الأوروبي، واليابان.

 

فهذه الحالة تؤكد بأن أية مواصفة في أي قطاع، وفي أي مجال تُوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الدول الغربية عامة تكون عادة "مسيسة"، أي لا تستند فقط على الأدلة العلمية، ولا تبني قراراتها فقط على استنتاجات الدراسات الميدانية الموثوقة، وإنما تدخل عوامل أخرى تضعف من قوة هذه المواصفة، وتخفف من شدتها، وتؤثر على محتواها. فهذه المواصفات تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية للشركات الصناعية المتنفذة وذات السلطة على أي قرار سياسي تتخذه الحكومات، كما تأخذ في الاعتبار الجانب التقني والعملي في إمكانية تنفذ المواصفة على أرض الواقع دون التأثير على أرباح الشركات وعلى العاملين فيها.

 

وبعد هذه التجربة المريرة مع مادة الصبغ الأحمر التي تغلغلت في أعماق صحة البشر وسلامتهم منذ أكثر من مائة عام، ستتكرر التجربة نفسها مع المواصفات في القطاعات الأخرى، ومع البديل لهذه المادة الحمراء المسرطنة، وسيمر الإنسان بالمراحل نفسها التي مرَّ فيها مع الصبغ الأحمر دون أن يعتبر ويتعظ بالدرس الذي أمامه، حيث إن هناك مضافات غذائية أخرى تضيف ألواناً محددة إلى المنتجات الغذائية، كالأحمر، والأبيض، والأزرق، والأصفر، والأخضر، فمنها مازالت تستخدم حتى الآن، ومنها ما ستضاف كمادة جديدة دون إجراء الدراسات اللازمة والمستضيفة لتأثيراتها على الصحة العامة.