تناقضات أمريكية

 

أستغربُ من دولة تعتبر من أعظم دول العالم، وأكثرها تقدماً وتطوراً وأرقاها من جميع النواحي، ولكن في الوقت نفسه هذه الدولة بإمكاناتها المالية والعلمية والتقنية تعجز عن تغيير أنابيب الرصاص البالية والسامة التي أكل عليها الدهر وشرب منذ قرن واحد، والتي مازالت قابعة وموجودة تحت الأرض في بعض الولايات، مسببة بذلك أزمة صحية عامة للملايين من الشعب الأمريكي، ومهددة لصحة الأطفال بالتسمم والخطر والمرض بصفةٍ خاصة!

 

فقد أجمع علماء العالم منذ أكثر من سبعة عقود على أن عنصر الرصاص سام ويسبب مشكلات وأمراض صحية كثيرة تنزل على الجهاز العصبي وتؤثر عليه من الناحية الذهنية والعقلية والجسدية، وبخاصة عند الأطفال. كما أن الرصاص لا يتحلل وله القدرة على التراكم والتضخم في التركيز في أعضاء الجسم المختلفة، ويؤدي مع الوقت إلى أزمات صحية مستعصية على العلاج، ولذلك قامت الكثير من الدول على التخلص من الرصاص في الكثير من المنتجات الاستهلاكية. فعلى سبيل المثال تمت إزالة الرصاص من وقود السيارات، وبالتحديد الجازولين، كم تم التخلص من الرصاص في الدهان المستخدم في المنازل لصباغة الجدران، وفي الوقت نفسه سعت الدول إلى حظر استخدام أنابيب الرصاص التي تستعمل لنقل مياه الشرب إلى المنازل، وخاصة عندما اكتشف العلماء على أن الأنابيب تتآكل مع الوقت ويتسرب منها الرصاص فينتقل إلى مياه الشرب المستخدمة في المنازل والمدارس وغيرهما.

 

واستناداً إلى هذه الحقائق واجماع العلماء، وبعد سنوات عجاف من معاناة الشعب الأمريكي وتسمم دمه بالرصاص، ونزول عدة كوارث صحية كالتي وقعت في مدينة فلينت (Flint) بالقرب من ديترويت عاصمة صناعة السيارات بولاية ميشيجن، سنَّ الكونجرس الأمريكي في عام 1986 قانوناً تحت مسمى "قانون مياه الشرب الآمنة"، حيث مُنع وحظر استخدام أنابيب الرصاص لنقل وتوزيع مياه الشرب للناس، كما منع في الوقت نفسه استعمال الرصاص في عملية اللحام للأنابيب.

 

وبالرغم من هذا التشريع الاتحادي من الكونجرس، إلا أن التنفيذ مازال بطيئاً حتى بعد مرور أكثر من أربعين عاماً، فلم يحظ هذا التشريع بالأولوية، وكأنها قضية غير مستعجلة، وكأن صحة المواطن الأمريكي، وبخاصة الأطفال، فلذات أكبادهم وأساس التنمية في كل دول العالم غير مهمة وليست أولوية بالنسبة للحكومات الأمريكية المتعاقبة، من ديمقراطيين وجمهوريين، كما أنها لم تلق الاهتمام المطلوب من رجال السياسة والقانون في الكونجرس وفي الولايات المتضررة للإنفاق على مشاريع إزالة الأنابيب القديمة البالية والمستهلكة من باطن الأرض في الكثير من الولايات. 

 

 فهناك اليوم أكثر من 9 ملايين من أنابيب الرصاص السامة لنقل مياه الشرب إلى منازل الأمريكيين، وهذه الأنابيب إما أن تكون مصنوعة كلياً من الرصاص السام الذي لا يوجد حد آمن له في مياه الشرب، أي إنه يؤذي الإنسان ويضر بالأطفال بأي تركيز كان عليه، وإما أن يدخل الرصاص في تكوينها جزئياً من خلال عملية لحام الأنابيب مع بعض.

 

وقد لقت هذه القضية اهتماماً متأخراً جداً لا يغني ولا يسمن من جوع من الرئيس بايدن، فجاء هذا الاهتمام في الوقت الضائع من فترة رئاسته بعدما أعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثانية، كما أن هذا الاهتمام لا يرقى إلى مستوى الحدث وليس له صفة الاستعجال، وهو تسمم الملايين من الشعب الأمريكي. فقد تحرك بايدن واستيقظ بعد نوم عميق لأربع سنوات، وبالتحديد في 8 أكتوبر 2024 وممثلاً في وكالة حماية البيئة لتُعلن عن إزالة أنابيب الرصاص خلال عشر سنوات كحد أعلى، أي بحلول عام 2034، وإلزام شركات مصادر وتوزيع المياه على استبدال الأنابيب. وهذه الفترة الزمنية تعد طويلة جداً للتعامل مع أزمة صحية واسعة النطاق وخانقة ويتعرض لها الملايين من الشعب الأمريكي، وبخاصة الأطفال الذين مازالت أعضاؤهم في طور النمو، فأي تعرض للملوثات والسموم يؤثر في الوقت نفسه وفي المستقبل على أعضاء الجسم وينعكس عليهم عقلياً ونفسياً، وخاصة أن تراكم عنصر الرصاص في الأطفال يؤدي إلى تغيير السلوكيات نحو الأسوأ، ويميل الطفل نحو ارتكاب أعمال العنف والشغب فتصبح تصرفاته أكثر عدوانية.

 

وكل هذا التأخير في استبدال الأنابيب التالفة والبالية هو عدم رغبة الحكومات الأمريكية للإنفاق على هذا المشروع الصحي الملح، وعدم إعطاء أولوية لصحة غالبية الشعب الأمريكي. وفي تقديري فإن السبب في عدم الاهتمام هو أن معظم أنابيب الرصاص التي مازالت جاثمة في عمق تربة الأرض موجودة في المناطق السكنية الصناعية القديمة التي يسكنها الفقراء من الشعب الأمريكي من ذوي الدخل المحدود، ومن طبقة العمال البسيطين غير المتعلمين والذين ليس لهم من يدافع عن حقوقهم المدنية، وليس لهم المال لاستشارة رجال القانون للتعجيل في التخلص من هذه الأنابيب السامة.

 

وفي المقابل فإن أموال الشعب الأمريكي تُنفق على ما ليس له علاقة مباشرة بالشعب الأمريكي منذ أكثر من 76 عاماً وهو الكيان الصهيوني بصفة خاصة، وبمبالغ كبيرة وبدون حسيب أو رقيب في هذه المرحلة الوجودية التي يعاني منها الكيان والولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الغربية. وقد أكد على هذه الحقيقة التقرير المنشور في 7 أكتوبر 2024 من "معهد واتسن للشؤون الدولية والعامة" التابع لجامعة "براون" تحت عنوان: "إنفاق الولايات المتحدة على العمليات العسكرية لإسرائيل وتلك المتعلقة بعمليات أمريكا في المنطقة، 7 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024". فقد أشار التقرير إلى حقيقتين رئيستين، الأولى أن الكيان الصهيوني ينال النصيب الأكبر وحصة الأسد من المساعدات الأمريكية منذ عام 1948، حيث يُقدر المبلغ الإجمالي بأكثر من 251.2 بليون دولار. وأما الحقيقة الثانية فهي أن هذه المساعدات ضربت رقماً قياسياً جديداً، حيث إن الكيان الصهيوني حصل على مبلغ ما لا يقل عن 22.76 بليون دولار منذ 7 أكتوبر 2024، علماً بأن هذا المبلغ في ارتفاع كل يوم.

فمثل هذا الدعم المطلق واللامحدود والمستمر للكيان الصهيوني لينعم من خيرات وثروات أمريكا على حساب الشعب الأمريكي المهضوم والساذج، يبين أولوية الحكومات الأمريكية واهتمامات الكونجرس الأمريكي في رصد الميزانيات وتقديم المساعدات.

ومما سبق أستطيع أن أصل إلى الاستنتاجات التالية: أولاً: أولوية الحكومات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس الأمريكي ليست رفاهية عامة الشعب وتحسين مستواه المعيشي وتحقيق سعادته، وإنما الأولوية هي الجانبين الأمني السياسي والاقتصادي، ولذلك تنفق الأموال الباهظة على تحقيق هذين الجانبين، ولو استدعى ذلك خوض حروب بعيدة كلياً عن حدود أمريكا الجغرافية، وإنفاق المليارات من الدولارات على هذه الحروب، والأمثلة كثيرة مثل فيتنام، وأفغانستان، والعراق. ثانياً: فإذا كان الشعب الأمريكي ليس له أولوية عند الحكومات الأمريكية، فماذا نتوقع أن يكون تعاملها مع الشعوب الأخرى؟ وهل يمكن أن نثق بأمريكا لتحقيق أمننا القومي ومصالحنا الأخرى اعتماداً عليها؟  

 

ثالثاً وأخيراً فإن الكيان الصهيوني له الأولوية عند الحكومات الأمريكية في تحقيق أمنه واستقراره واستمرارية وجوده كورم خبيث يُراد له أن ينتشر في كافة الجسد العربي فيلقيه صريعاً ميتاً، فالإحصاءات تؤكد بأن أمريكا أنفقت على هذا الكيان حتى اليوم أكثر من 252 بليون دولار، ولكن لا تريد أن تنفق أقل من 40 بليون دولار كلفة التخلص من الأنابيب البالية وحماية الأمن الصحي للشعب الأمريكي الذي يعاني منذ أكثر من 60 عاماً من هذه الأزمة الصحية المتغلغلة في أعماق الشعب الأمريكي.

الاجتماع رقم (29) حول التغير المناخي، هل سيأتي بالجديد والمفيد؟

 

لست متفائلاً كثيراً بمخرجات الاجتماع رقم (29) حول التغير المناخي والذي سيعقد في مدينة باكو في أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024. وعدم تفاؤلي مبني على خبرتي وتاريخ هذه الاجتماعات الطويل منذ عام 1992 وحتى يومنا هذا، كما أن عدم تفاؤلي يستند على وقائع هذه الاجتماعات وما تمخض عنها منذ أكثر من 32 عاماً و 28 اجتماعاً رسمياً للدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.

ولذلك آخذكم في جولة سريعة مع هذه الاجتماعات الدولية التي أُطلق عليها اجتماعات "سياحة التغير المناخي"، لأنها طافت وجابت كل دول العالم، من دول الغرب إلى دول الشرق ودول الخليج العربي، ولكن دون أن تحقق في نهاية المطاف الهدف المنشود والرئيس من اتفاقية التغير المناخي، وهو الوصول إلى الإجماع الدولي المشترك على معاهدة ملزمة لكافة الدول متعلقة بالتغير المناخي، إضافة إلى إلزام ومحاسبة جميع الدول كل حسب مسؤوليته التاريخية والحالية بخفض انبعاثاتها من الغازات المتهمة بالتغير المناخي، وفي مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن حرق الوقود الأحفوري، من فحم، وبترول، وغاز طبيعي.

فالمدينة السياحية الأولى التي عُقد فيها الاجتماع التمهيدي، أو الجولة السياحية الأولى التي رست فيها سفينة المناخ فقد كانت قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 1992، وهي تُعتبر القمة التاريخية التي وافقت على وضع النواة الأولى للمواجهة الدولية المشتركة لقضية التغير المناخي من خلال "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي"، كما مهدت الطريق أمام البدء في عقد الاجتماعات الدولية لإجراء المفاوضات بين دول العالم الموقعة على الاتفاقية الإطارية لإدارة ملف التغير المناخي. فكانت المحطة الأولى للقطار السياحي المناخي الذي سيجوب مدن العالم هي مدينة برلين الألمانية في عام 1995، وانتهت بالاجتماع رقم (28) بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومعظم هذه الاجتماعات لا قيمة لها فذهبت مع الريح، وغابت وضاعت في صفحات تاريخ التغير المناخي، فهي لم تُقدم جديداً، ولم تتخذ خطوة واحدة إلى الأمام لتحقيق الهدف الأسمى للتغير المناخي، ولم تتمكن من اقناع الدول الصناعية الكبرى التي تتحمل المسؤولية التاريخية لسخونة كوكبنا وارتفاع حرارتها للحد من انبعاثاتها الغازية المتهمة بالتغير المناخي بدرجة ملموسة تُحدث فارقاً مشهوداً في مسرح التغير المناخي للكرة الأرضية. ولذلك من بين 28 اجتماعاً للتغير المناخي، هناك بعض الاجتماعات التي حاولت إحداث التغيير المطلوب، ونجحت لفترة محدودة جداً على تحقيق جزء من الهدف المنشود.      

ففي الاجتماع الثالث الذي عقد في مدينة كيوتو اليابانية في عام 1997، وافقت الدول على "بروتوكول كيوتو" للتغير المناخي. ولكن هذا البروتوكول لم يحقق كلياً الهدف الرئيس، فقد جاء ناقصاً وغير شامل، حيث ألزم البروتوكول فقط الدول الصناعية المتقدمة الكبرى على وضع سقفٍ لانبعاثاتها من الغازات المتهمة بوقوع التغير المناخي، واستثنى البروتوكول الدول النامية غير المتقدمة من وضع حدودٍ تتعهد بها لخفض انبعاثاتها. ومن جانب آخر أيضاً، فإن الهدف الرئيس لم يتحقق أيضاً في أن البروتوكول فشل في وضع آلية أممية تراقب وتحاسب وتعاقب أية دولة لا تفي بالتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها على نفسها لخفض انبعاث الملوثات المناخية.

وبالرغم من هذا الإنجاز الدولي المحدود إلا أن البروتوكول في نهاية المطاف لم ير النور، ولم ينفذ بدرجة فاعلة في الواقع الميداني، وبخاصة بعد انسحاب أكبر دولة مسؤولة عن حدوث التغير المناخي وهي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفض جورج بوش الابن التصديق عليه، فانتهى البروتوكول وانتقل إلى مثواه الأخير وتم دفنه في أرشيف التغير المناخي.

ثم بعد سنوات من الركود المناخي وعدم تحقيق أي انجاز مشهود ينعكس على سخونة كوكبنا، جاء الاجتماع رقم(21) لعام 2015، حيث أجمعت الوفود على اتفاقية باريس، ومن بين أهم بنودها هو تجميد ارتفاع حرارة الأرض عند أقل من درجتين، كما حددت الارتفاع بدرجة ونصف الدرجة المئوية كالحد والهدف الذي تسعى دول العالم لتحقيقه، كما قررت أن تقوم الدول بتقديم تقرير سنوي تحت عنوان: "الاسهامات القومية المحددة" ( Nationally Determined Contributions (NDCs))، حيث تلزم كل دولة نفسها طواعية بتحديد نسبة الخفض في انبعاثاتها من الغازات الدفيئة المسببة لسخونة الأرض. وهذا الاتفاق أيضاً لم يُكتب له النجاح، حيث انسحب منه رسمياً الرئيس الأمريكي السابق ترمب.

أما الاجتماع رقم(26) في مدينة جلاسجو في بريطانيا في عام 2021 فقد دخل في مناقشات ومفاوضات ماراثونية عقيمة استغرقت نحو 14 يوماً حول مصطلحين، الأول هو "الخفض المنهجي"(phase down)، أي تُخفض دول العالم لاستهلاكها واستخدامها للوقود الأحفوري بشكل تدريجي ومنهجي مع الزمن، أي لا يعني التخلص الكلي، والثاني هو مصطلح "التوقف الكلي"(phase out)، أي التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، حيث توصل المجتمعون قبيل انتهاء الاجتماع بدقائق معدودة فقط إلى الموافقة على عبارة "الخفض المنهجي"، ولكن فقط للفحم ولمصانع توليد الكهرباء التي لا توجد بها أجهزة تحكم للملوثات، دون الإشارة إلى النفط والغاز الطبيعي. وفي الاجتماع رقم(28) في دبي عام 2023 تم الغاء المصطلحين السابقين، وظهر مصطلح جديد آخر هو "التحول بعيداً"(transition away)، أي الانتقال بعيداً عن استخدام كل أنواع الوقود الأحفوري، حيث جاء نص القرار: "التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، وذلك بطريقة عادلة ومنظمة ومُنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050".  ولكن هذا القرار لم يحدد السقف الزمني، أو حجم هذا الخفض من كل دولة حول العالم، إضافة إلى عدم التطرق إلى آلية هذا الانتقال.

وبعد هذه الجولة مع اجتماعات الأمم المتحدة حول التغير المناخي، أُقدم لكم أهم استنتاجاتي المتعلقة بهذه الاجتماعات السنوية، كما يلي:

أولاً: قرارات اجتماعات الأمم المتحدة معقدة وبطيئة جداً لأنها مبنية على اجماع الدول، وفي الوقت نفسه فإن هذه القرارات غير ملزمة لأية دولة، فهي طوعية من ناحية التنفيذ. وبالرغم من ذلك فإن هذه القرارات لا تنفذ في أرض الواقع، والدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عادة لا تعترف بها حسب سيطرة الحزب على البيت الأبيض، كما حدث لبروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس.

ثانياً: قرارات هذه الاجتماعات لا تتناسب مع عدد الاجتماعات الذي بلغ 28 اجتماعاً، كما إنها لا تواكب ولا تلحق بسرعة الفساد العام والتدمير المناخي الواسع النطاق الواقع للكرة الأرضية والمجتمعات البشرية الساحلية من ناحية سخونتها وارتفاع حرارتها والانعكاسات الناجمة عنها، فانبعاثات غازات الدفيئة ارتفعت بمستوى قياسي جديد في عام 2023 مقارنة بالسنوات الماضية، أي قرابة 57 جيجا طن، مما يعني بأن الكرة الأرضية في طريقها إلى سخونة مرتفعة وشديدة قد تصل إلى قرابة 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة السنوي تحت عنوان: "فجوة الانبعاثات"(Emissions Gap Report 2024) المنشور في 24 أكتوبر 2024. وهذا يعد تجاوزاً صارخاً لأهداف تفاهمات باريس، والتي تعهد فيها قادة العالم على أن يجعلوا حرارة الأرض لا تبلغ 2 درجة مئوية، وأن تكون سخونة الأرض تقترب فقط في الارتفاع من 1.5 درجة مئوية.

وهكذا تتواصل الاجتماعات السنوية المناخية من مدينة إلى مدينة أخرى حول العالم دون قرارات والتزامات فاعلة وقوية وملزمة للجميع تُوقف المد المتسارع لسخونة الأرض والمردودات الناجمة عنها من ارتفاع لمستوى سطح البحر ونزول الأعاصير والفيضانات المدمرة للبشر والشجر والحجر.