نجح ترمب في اقناع الشعب الأمريكي أثناء حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2016 بأن جهوده وسياساته ستتوجه كلياً نحو المواطن وبعيداً عن الاهتمامات والدعم للدول والمنظمات الأممية والأجنبية، وسيكون المواطن الأمريكي هو الأساس الذي يبني عليه كل قراراته ومواقفه. ولذلك رفع شعار "أمريكا أولاً"، وأسس حركة شعبوية أَطلق عليها " لنجعل أمريكا عظيمة مرة ثانية"(MAGA). وهذه العقيدة والسياسة التي تبناها ترمب تكررت مرة ثانية عندما رشح نفسه للدخول في البيت الأبيض مرة ثانية بعد أن فشل في هزيمة بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ولكن هذه الفكرة ليست وليدة هذه الحقبة الزمنية من التاريخ الأمريكي، وليست من الإبداعات السياسية الجديدة والفريدة للرئيس ترمب، ولم تكن ايحاءً من عقل ترمب وثقافته، وإنما هي فكرة وحركة قديمة ضاربة في أعماق التاريخ الأمريكي. فقد رفع الرئيس الأمريكي الأسبق "وودرو ويلسون"(Woodrow Wilson) شعار أمريكا أولاً أثناء حملته الانتخابية الرئاسية عام 1916 من أجل تجنيب أمريكا الدخول في الحروب الخارجية، ثم تَرَدد هذا الشعار مرة ثانية، وتشكلت لجنة أمريكية اتحادية خاصة في الرابع من سبتمبر 1940 لمنع أمريكا من الدخول في الحرب العالمية الثانية تحت مسمى: "حركة أمريكا أولاً".
ومن أجل أن يفي ترمب بوعوده أثناء حملاته الانتخابية أمام الشعب الأمريكي، ومن أجل أن يحول الأقوال والشعارات إلى أفعال وأعمال، فقد انسحب من بعض المعاهدات الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثل انسحابه مرتين من تفاهمات باريس لعام 2015 المتعلقة بالتغير المناخي، والخروج من بعض المنظمات الأممية، كمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وقف الدعم المالي لبعض المنظمات الخارجية والمساعدات التي تقدمها أمريكا تحت مسمى: "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"(USAID).
ولكن تبين مع الوقت بأن الكثير من هذه القرارات التي اتخذها، والأعمال التي قام بها "مسيسة"، وتدخل في أجندة خاصة به، وبقناعاته الشخصية، ولا تتوافق كلها مع شعار "أمريكا أولاً"، بحيث تشمل التعامل مع كافة الدول والمنظمات بالمساواة وجعل الهم الأمريكي فوق كل شيء مع الجميع بدون استثناء. فقد أكد المحللون السياسيون، وبعض التابعين والموالين لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة ثانية"، أن هناك انحرافاً قد وقع على سياسة ترمب، وأن تركيزه لم ينصب كلياً على "أمريكا أولاً" وعلى المبادئ والعقيدة التي قامت عليها، فقد دخلت فيها شوائب سياسية أعطت أولوية واهتماماً شديداً وكبيراً ولافت للنظر للصهاينة، وبالتحديد الدولة اليهودية الصهيونية، حتى أن الاهتمام بهذه الدولة طغى على الاهتمام بالشعب الأمريكي، أي في تقديري فإن شعار "أمريكا أولاً" قد استُبدل بشعار جديد هو "إسرائيل أولاً".
وهذه السياسة في الاهتمام والعناية بإسرائيل ليست جديدة على الحكومات الأمريكية المتعاقبة، ولكنها بين مد وجزر، وزيادة ونقصان، وتتغير في شدتها ودعمها من رئيس أمريكي إلى آخر. فكلهم يتفقون على رعاية هذا الورم الصهيوني الخبيث الذي زرعوه في قلب الأمة العربية، وكلهم يُجمعون على ري هذا الورم وسقايته بالدعم المالي والعسكري والدبلوماسي حتى يستمر في انتشاره في الجسد العربي فيقضي عليه كلياً.
ولذلك فالتشريعات الاتحادية الأمريكية لم تتوقف يوماً ما في مساندة هذا الورم ومواجهة أية ضغوط عليه وعلى مصيره ووجوده. ولذلك عندما قاطع العرب الكيان الصهيوني سياسياً وتجارياً واقتصادياً قامت أمريكا فوراً بسن تشريعات تواجه المقاطعة العربية وتخفف من تأثيراتها، مثل قانون: "إدارة الصادرات"(Export Administration Act) لعام 1979، وقانون: "بنك الاستيراد والتصدير"(Export- Import Bank Act )، ثم في عام 2017 بدأت سياسة "إسرائيل أولاً" تتضح أكثر عندما أقرت أمريكا قانون: (مكافحة المقاطعة لإسرائيل) أو (مناهضة مقاطعة إسرائيل)(Israel Anti-Boycott Act). وفي هذا القانون الغريب يُفضل إسرائيل والشركات الصهيونية الإسرائيلية على الشعب الأمريكي وشركاته، كما يقيد حرية الاختيار والرأي والتعبير للمواطن الأمريكي والمكفولة في التعديل الأول للدستور الأمريكي. فهذا القانون يجرم ويعاقب ويغرم كل من يقاطع إسرائيل، أو يدعو إلى مقاطعتها، وكل من يقاطع الشركات الإسرائيلية، حتى الموجودة في المستوطنات المخالفة للقوانين الدولية. فبعبارة أخرى يحق للأمريكي مقاطعة فرد أمريكي آخر، أو شركة أمريكية، أو جامعة، أو بضاعة أمريكية، أو حتى أية ولاية أمريكية، ولكن حسب هذا القانون لا يحق له في الوقت نفسه، بل ويعاقب، إذا قاطع إسرائيل، أو أي شيء من إسرائيل.
واليوم جاء ترمب ليعزز هذه الثقافة العقيمة ويقويها، ويحمي هذه الفكرة ويدعمها بكل ما أوتي من قوة تنفيذية، وقوة تشريعية، وقوة مالية. فهو يقوم الآن بتنفيذ عدة سياسات صهيونية في آن واحد، فالأولى تبَني سياسة تجريم "معاداة السامية"، ومحاربة كل من يعادي اليهود بأي شكل من الأشكال، بالقول والرأي أو بالفعل، والثانية "معاداة الصهيونية"، حيث جعل معاداة الصهيونية في مرتبة معاداة السامية، ولم يفرق بينهما كفكر وأيدلوجية مختلفة، ثم المرحلة الثالثة والخطيرة جداً هي تجريم "معاداة إسرائيل" بأي صورة كانت، فانتقاد أو الدعوة لانتقاد إسرائيل فيه عقاب أليم، وإبداء أي رأي يشوه سمعة إسرائيل ويتهمها بالإبادة الجماعية الشاملة، أو جرائم ضد الإنسانية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر 2023، أيضاً قد يدخل صاحبه في متاهات العقوبات والسجن. وكل هذا يعني ويؤشر بما لا يدعو للشك بأن أفعال ترمب وسياساته التنفيذية تقول بأن "إسرائيل أولاً"، و "أمريكا ثانياً". والأدهى من ذلك كله والأمر فإن ترمب لا يسعى إلى تنفيذ هذه السياسة على المستوى الاتحادي فحسب وإنما يفرض تعميمها على المستوى الدولي على حدٍ سواء. فترمب يعمل على مقاطعة ومعاقبة كل دولة ذات سيادة، وكل منظمة أممية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، وكل اتحاد وتكتل سياسي أو اقتصادي في حالة أنها أبدت رأيها، أو اتخذت أي إجراء يمس شعرة من إسرائيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 6 يوليو 2025 قراراً بفرض عقوبات ومقاطعة المسؤولة الأممية والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول الضفة الغربية وغزة "فرانشيسكا ألبانيز"، فقط لأنها كتبت تقريراً ضد ممارسات الإبادة الشاملة للكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية. فهذا القرار الأمريكي المتحيز والجائر يؤكد عدم اعتراف ترمب بالشرعية الدولية، والقوانين الدولية ومنظماتها، كما يضع الكيان الصهيوني فوق القانون الدولي، فلا رقابة، ولا محاسبة، ولا عقاب، بل ويعاقب كل من يجرؤ على الكتابة ضد ممارسات الصهاينة، من أفراد، أو حكومات دول، أو منظمات أممية. كما هدَّدت أمريكا، ممثلة في المستشار القانوني لوزارة الخارجية في 8 يوليو 2025، وبأسلوب وكلمات وعبارات واضحة وصريحة جداً في اجتماع دولي لأعضاء محكمة الجنايات الدولية، بأن على المحكمة سحب وإلغاء جميع التحقيقات ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير الدفاع في 21 نوفمبر 2024، وحذَّر المسؤول الأمريكي المجتمع الدولي قائلاً أمام العالم أجمع: " إذا لم تُلغ هذه التحقيقات جميعها، فكل الخيارات ستبقى على الطاولة".
فسياسة إسرائيل أولاً وأمريكا ثانياً تتضح يوماً بعد على مستوى الولايات كل واحدة على حدة، وعلى المستوى الاتحادي، فهناك حتى اليوم 38 ولاية أمريكية قامت بتمرير تشريعات وقرارات تنفيذية تهدف إلى "منع مقاطعة إسرائيل"، آخرها كان في 7 يوليو 2025 عندما أعلنت حاكمة ولاية "إيوا" عن توقيع أمر تنفيذي حول معادة السامية ودعم إسرائيل في "قمة معاداة السامية ودعم إسرائيل" التي عُقدت في 6 يوليو بمدينة كنساس سيتي بولاية ميسوري، والبقية من الولايات سيأتي عليها الدور.
وهذه الجهود الخبيثة التي يقف وراءها اللوبي اليهودي الصهيوني في أمريكا، وبالتحديد "لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية"(إيبك)، وينفذها ترمب تتصاعد سنة بعد سنة، وتتسع دائرة تنفيذها، وربما يوماً ما إذا صمت العالم ولم يقف ضدها فستتخطى هذه القوانين دائرة أمريكا، وستبلغ كل دول العالم وكل منظماتها ووكالاتها، وعندها سنشهد "صهينة العالم"، وستكون كلمة الفصل للصهاينة ومن يواليهم على المستوى القومي، والإقليمي، والدولي، أي أن الهدف النهائي في تقديري بأن دول العالم، ومنظمات الأمم المتحدة يسمح لها بانتقاد ممارسات أي فرد، أو جماعة، أو دولة، ولكن يُحرم عليهم جميعاً وبصفة قطعية انتقاد الكيان الصهيوني مهما فعل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق