نشر مكتب مدير المخابرات القومية الأمريكية تقريراً أعده المجلس الوطني للمخابرات في 22 مارس 2012 تحت عنوان : “ تقييم الأمن المائي الدولي”.
وتم إعداد هذا التقرير بطلبٍ من وزيرة الخارجية لمكتب المخابرات القومية من أجل عمل تقييمٍ شامل حول التأثيرات المحتملة لقضايا المياه الدولية على الأمن القومي الأمريكي خلال الثلاثين سنة القادمة، ودور هذه التحديات المائية على الأمن والاستقرار على المستوي القومي للدول وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وإمكانية حدوث نزاعات وحروب بين الدول على المصادر المائية المشتركة.
وقد خلص التقرير إلى عدة استنتاجات منها أنه: “ بالرغم من عدم احتمال قيام حروبٍ حول المياه في العالم خلال العشر سنوات القادمة، إلا أن التحديات المائية المتمثلة في شح وندرة المياه، وتدهور نوعيتها، وحدوث الفيضانات قد تزيد من مخاطر عدم الاستقرار وفقدان الأمن في الدول، كما تُعمق من التوتر الإقليمي بين الدول، إضافة إلى ذلك كله فإن التحديات المائية تَصْرف الدول عن العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها السياسية الهامة”.
واستجابة لاستنتاجات هذا التقرير المخابراتي صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تبحث عن “الحلول للتحديات المتعلقة بالمياه، وبخاصة في الدول النامية”، وذلك من أجل اتخاذ الخطوات الاستباقية لإخماد بؤر التوتر المائي في المنطقة ومنع الجماعات والتنظيمات الإرهابية من استخدام الماء كسلاح تهدد فيه الدول من خلال ضرب مصادر ومرافق المياه، إضافة إلى حماية الاستقرار في الدول ذات المصالح الإستراتيجية مع أمريكا عن طريق حماية وتعزيز الأمن المائي لهذه الدول المعنية.
وقد جاءت أصداء هذا التقرير في اجتماع وزراء الاقتصاد والمال العرب الذي عقد في بغداد في 27 مارس من العام الجاري قبيل اجتماع القمة، حيث ناقش الوزراء قضية توفير المياه من أجل عمليات التنمية الاقتصادية، وأكدوا على أن وجود الماء الصحي من أهم دعائم استدامة التنمية، كما أشاروا إلى أن وجود الماء يدعم ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة، حيث إن معظم المصادر المائية في الدول العربية تشترك فيها العديد من الدول، حتى طبقات المياه الجوفية ليست ملكاً للدول نفسها تستطيع أن تتصرف فيها دون التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى، وفي نهاية الاجتماع اعتمد الوزراء إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وقد ورد بعض المبادئ الرئيسة للإستراتيجية المائية في إعلان بغداد المنبثق عن القمة العربية، حيث جاء في البند رقم (42): “التأكيد على أهمية تحقيق الأمن المائي العربي وعلى ضرورة تحديد الحصص المائية العادلة للدول المتشاطئة على الأنهار الدولية والمشتركة، ومعالجة موضوع الندرة المائية باعتباره من المشاكل التي تُعاني منها المنطقة العربية، وضرورة ضمان الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، وحث دول الجوار على التعاون في هذا المجال”.
ومما سبق أجد أن اشتراك الدول في الأحواض المائية السطحية والجوفية قد تستخدمه دولة كسلاح ضد الدولة الأخرى، وقد يعد بؤرة للنزاع والصراع وعدم الاستقرار بين هذه الدول، ولذلك لا بد من اعتبار المياه “قضية أمنية” مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي والسياسي والاقتصادي، ويجب إعطاء هذه القضية الأولوية ضمن السياسات والخطط التنفيذية القطرية والإقليمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق