الحكومات والشعوب أينما كانت هي التي تَصْنَع الرجل
الديكتاتور الخارج عن إطار الدستور والقانون، والمُترفع عن المحاسبة والمراقبة،
فمثل هذا الرجل لا يُولَد من فراغ، وإنما يخرج مباشرة من رحم قرارات الحكومات
التنفيذية، أو السلطات القضائية والمحاكم الدستورية العليا، أو من خلال صمت
ومباركة الشعوب وتصفيقها وتمجيدها وتقديسها لهذا الرجل الفذ من باب المجالس
النيابية التشريعية.
فمن يتوقع بأن دولة عريقة راسخة منذ أكثر من 248 عاماً
في الديمقراطية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أن تغرس الآن وبعد أكثر من قرنين
من الممارسة الديمقراطية البذرة الأولى في الأرض للولادة الرسمية القانونية
للديكتاتور الأمريكي الأول غير المسبوقة في تاريخها الطويل.
وهذه البذرة زرعتها في هذه الحالة المحكمة الاتحادية
العليا(Supreme Court)، وهي أعلى
سلطة قضائية اتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما اتخذت في الأول من
يوليو 2024 قراراً فريداً من نوعه في تاريخ القضاء الأمريكي عند النظر في قضية حصانة
الرئيس الأمريكي، والتي عُرفت بقضية: "ترمب ضد الولايات المتحدة".
ويتلخص الحكم في إعطاء الرئيس الأمريكي "حصانة مطلقة"(absolute immunity) عن جميع الأعمال التنفيذية
اليومية التي يقوم بها أثناء فترة عمله، وأثناء حكمه ورئاسته للبيت الأبيض تحت باب
"الأعمال الرسمية"( official acts). أي أن كل
عملٍ يقوم به الرئيس تحت هذا البند، وتحت هذا التصنيف للأعمال فهو لا يُسأل عنه،
ولا يحاسب عليه من أحد، لا سلطة قضائية، ولا سلطة الكونجرس، ولا السلطة الإعلامية
الرابعة في الدولة. مما يعني أن الرئيس سيكون بمنأى عن الملاحقة القضائية
والمحاسبة القانونية، والمساءلة الشعبية، والعقاب عن كل ما يقوم به من أعمال
حكومية رسمية مهما كان حجمها ونوعها وشدتها. فقد جاء نص القرار كما يلي: "بموجب
هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تُخول الرئيس السابق
حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن أفعال ضمن سلطته الدستورية القاطعة والوقائية".
كما جاء فيه: "ويحق له على الأقل الحصانة المفترضة من الملاحقة القضائية عن
جميع أفعاله الرسمية، ولا توجد حصانة من الأعمال غير الرسمية".
فمثل هذا الحكم من أعلى سلطة وجهاز قضائي فيدرالي في تقديري
قد وضع الطوب الأول، واللبنة الأولى في بناء الدولة الديكتاتورية، وتكوين وصناعة
الحاكم المستبد الطاغية. كما يفتح الباب على مصراعيه، ليس في الولايات المتحدة
الأمريكية فحسب وإنما في باقي دول العالم، للمضي قُدما نحو النظام الديكتاتوري،
ويمهد الطريق نحو نظام حكم الفرد الذي لا يخطئ، ولا يحاسب، ولا تُراقب أفعاله مهما
كانت تحت ذريعة "الأعمال الحكومية الرسمية" ومن ضمن الواجبات التي يقوم
بها كرئيس للدولة.
فقرار المحكمة الاتحادية العليا التي تتكون من 9 أعضاء،
6 منهم من الجمهوريين المحافظين الذين تم تعيينهم من الرؤساء المنتمين للحزب
الجمهوري، ومن هؤلاء 3 تم تعينهم من ترمب نفسه عندما كان رئيساً، و 3 الباقي منهم
من الوسط والليبراليين. ولذلك جاء حكم المحكمة "حزبياً" بموافقة جميع
القضاة التابعين والموالين للحزب الجمهوري والذي يصب في مصلحة الرئيس الجمهوري السابق
دونالد ترمب الذي يعاني من إدانات قضائية كثيرة في قضايا إجرامية وأخلاقية ومدنية.
فهذا الديكتاتور الذي زرعه الحزب الجمهوري باستخدام أداة
السلطة القضائية سيتمكن الآن من التهرب من كل الأحكام القضائية التي أُدين بها،
إضافة إلى الأحكام الأخرى القادمة، وسينجح في اسقاطها جميعاً تحت ذريعة الحصانة
المطلقة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي ، وسيُبرر جميع هذه الممارسات
"الإجرامية" التي قام بها أثناء فترة وجوده في البيت الأبيض بأنها كانت
ضمن مهماته وأعماله "الرسمية" كرئيس دولة.
فعلى سبيل المثال، سيُبرر محاولته اسقاط نتائج الانتخابات
الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر 2020 عن طريق تشجيع وحث المتظاهرين للزحف إلى مبنى
الكونجرس واحتلاله، معقل الديمقراطية الأمريكية العريق، بأنه عمل حكومي
"رسمي" وضمن واجباته كرئيس. كما إن ضغطه على نائب الرئيس، ووزارة العدل
للإطاحة بالحكومة ومنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات سيكون بحجة أنه من ضمن
"الأعمال الرسمية" أو الواجبات الرسمية. كذلك بالنسبة للقضايا الأخرى
كقضية سرقت الملفات الحكومية السرية الرسمية ووضعها في بيته الخاص، إضافة إلى
القضية الجنائية التي أُدين فيها في 30 مايو 2024، حيث قررت المحكمة بالإجماع على
أنه مذنب في جميع التهم وعددها 34.
ولذلك في تقديري فإن قرار المحكمة العليا الأمريكية يعد
سابقة خطيرة يهدد استدامة الديمقراطية ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب
وإنما ينعكس صداه وينكشف تأثيره بشدة على باقي دول العالم التي تعتبر الولايات
المتحدة قدوة لها في أنظمتها، وقوانينها، وسياساتها.
فمثل هذه الحصانة المطلقة للأعمال الرسمية التي يقوم بها
أي رئيس هو تحفيز وتشجيع لتكوين الرئيس الديكتاتور ذات الصلاحيات الشاملة، وبخاصة
للرؤساء الذين لديهم نزعة فطرية داخلية للحكم الفردي والنظام الاستبدادي، والحب
نحو السلطة الشمولية التي لا ينازعه فيها أحد، إضافة إلى وجود الرغبة الشخصية
المستميتة للسلطة والحكم الأبدي وتطويع وترهيب كافة السلطات الأخرى في الدولة تحت
هيمنته وسلطته الخالصة. وفي الوقت نفسه فإن مثل هذه الحصانة تجنبه الملاحقات
القضائية عن أية ممارسات وأعمال خاطئة يقوم بها، حيث يُصنِّفها بأنها أعمال رسمية،
مهما قُدِّمت ضده من أدلة وبراهين واثباتات.
كما أن مثل هذا الحكم يهدد حرية الشعوب وحقها في إبداء
الرأي والمحاسبة والمساءلة لكل مسؤول في الدولة، فالحاكم الذي له نزعة شخصية
للاستبداد بالرأي سيستغل هذا الحكم أسوأ استغلال، فيستطيع بحجة الحصانة والقيام
بأعمال الحكم والدولة الرسمية أن يعاقب أي مواطن لا يعجبه لأي سبٍ من الأسباب،
فيُلفق له التهم التي لا نهاية لها مثل أن هذا الشخص إرهابي ويهز عرش الحكومة، أو
أنه يشكل تهديداً للأمن القومي، أو أنه خطر على السلم الأهلي والدولي.
وكلي أمل أن لا يمتد تطبيق مثل هذا الحكم غير الديمقراطي والمشجع للحكم الاستبدادي إلى الدول الأخرى حول العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق