الجينز الذي تلبسه من المُخلفات

المرة القادمة وأنت تشتري ملابس مصنوعة من قماش “الجينز”، تَنبه إلى أنك قد ترتدي مُنتجاً ولباساً مصنوعاً من المخلفات البلاستيكية التي ترميها بنفسك كل يوم في حاويات القمامة.

فقد أعلنت شركة ليفي شتراوس العريقة والمشهورة في صناعة الملابس من الجينز(Levi Strauss & Co.) أنها ستقوم بتدوير وإعادة إنتاج زهاء 3.5 مليون من مختلف أنواع المخلفات البلاستيكية، مثل العبوات المستخدمة في المشروبات الغازية وغيرها، والصحون والأكواب البلاستيكية التي تستخدم للأكل والشرب، إضافة إلى صواني الأكل التي تستعمل عادةً لمرة واحدة ثم تَلقَى مصيرها في براميل وحاويات جمع القمامة.

كذلك أفادت الشركة بأن المجموعة الجديدة من منتجات الجينز التي ستُعرض في الأسواق، بدءاً من ربيع هذا العام الجاري ستحتوي على أكثر من 20% من المخلفات البلاستيكية، وتأتي هذه المجموعة من ملابس الجينز ضمن مشروع أطلقت عليه الشركة ”مخلفات أقل“(Waste<Less).

وهذه المخلفات البلاستيكية التي هي مصنوعة أصلاً من نوعٍ من أنواع البلاستيك المعروف بـــ بُولي إيثلين تيرابثاليت(polyethylene terephthalate (PET))، تُفتت بعد جمعها وفرزها إلى قطعٍ وحبيباتٍ بلاستيكية صغيرة، ثم تُحول إلى أليافِ البولي ستيرين(polystyrene fibers)، وبعد ذلك تُنسج خيوط البولي ستيرين هذه مع ألياف القطن لعمل الدنيم(denim)، وهو نوع خاص من أنواع الأنسجة التي يصنع منها قماش الجينز.

ولكن هل هذه المبادرات التي تقوم بها هذه الشركات الكبيرة تهدف فعلاً إلى حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، أم أن البيئة وهمومها تُستغل من أجل تسويق منتجاتها وتحسين سمعة الشركة؟

في الحقيقة أن هذه الشركات، ومعظم الشركات الربحية الكبرى، لا تقم بأي عمل خالصٍ لوجه البيئة، وإنما هذه الأعمال التي تنفذها تكون لها مردودات اقتصادية تستفيد منها في المقام الأول، وفي الوقت نفسه قد تَصُب في مصلحة البيئة وثرواتها الحية وغير الحية، أي إنها تحاول ضرب عصفورين بحجرٍ واحد، ولكن إذا كانت هذه المشاريع البيئية غير مجديةٍ اقتصادياً فإنها حتماً لن تنفذها مهما كانت المصلحة البيئية من ورائها. 

والدليل على هذا هو أن شركة ليفي نفسها رغبت في السنوات الماضية الدخول في إنتاج “القطن العضوي” لصناعة الملابس، أي إنتاج القطن من مزارع وحقول لا تُستخدم فيها المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية الملوثة للبيئة، ولكن تبين لها بعد الدراسات أنها مكلفة وغير مجدية اقتصادياً، ولذلك قامت على الفور بإلغاء هذا المشروع ذي المردودات البيئية والصحية المشهودة على الإنسان وبيئته!