هل نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية لجودة الهواء؟

لا بد لي بدايةً أن أُقدم خالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء الموقر الذي وضع هموم وشؤون البيئة في جدول أعماله ومن ضمن اهتماماته الرئيسة، حيث قرر المجلس في جلسته التي عقدت في 27 يوليو من العام الجاري وضع استراتيجيةٍ وطنية جديدة لجودة الهواء في مملكة البحرين، وكَلَّف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بإعداد مثل هذه الاستراتيجية.

 

وقبل الولوج في تفاصيل هذا القرار، أود أن أَرجع قليلاً إلى الوراء، وبالتحديد إلى قرار مجلس الوزراء في الثامن من أكتوبر 2006 والمتعلق بموافقة المجلس على وثيقة وطنية بيئية هي "الاستراتيجية الوطنية للبيئة"، وهذه الوثيقة التي أَسْهمت شخصياً مع فريقٍ كبيرٍ من العلماء والمتخصصين في شتى مجالات العلوم، بلغ عددهم 64 عالماً، واستغرق إنجازها أكثر من خمس سنوات، لا بد أن نُعطيها وزنها الحقيقي، ونُقدر قيمتها العلمية، ونحيي تنفيذها في أرض الواقع من قبل جميع وزارات وهيئات الدولة، والتي شاركت هي في إعدادها.

 

 فهذه الاستراتيجية القَيِّمة كأنها في تقديري ذهبت مع الريح، ووُضعت مع ملفات الأرشيف القديمة، فأهملنا تطبيقها والعمل بها. فقرار مجلس الوزراء الحالي حول وضع استراتيجية وطنية جديدة لجودة الهواء في مملكة البحرين يجب أن لا ينبع من فراغ، ويجب الرجوع إلى الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستفادة منها، والاعتماد عليها كوثيقة أولية، وجعلها المرجع الأول لاستراتيجية جودة الهواء الجديدة، وبالتحديد الرجوع إلى القسم الثالث منها تحت عنوان :"الوسائط البيئية وإدارة الموارد الطبيعية"، وبخاصة البند الأول حول الهواء، حيث طَرحَتْ الاستراتيجية في هذا البند أهم القضايا البيئية الرئيسة المتعلقة بجودة الهواء، ثم ناقشت الرؤية الاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بحماية الهواء الجوي، ووضع معايير ومواصفات تتناسب مع وضع مملكة البحرين وظروفها المناخية والجغرافية.  

 

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة لجودة الهواء، فأرى ضرورة التركيز على جانبين مهمين. الأول هو المصادر الرئيسة التي تؤثر على نوعية الهواء في سماء البحرين، وبشكلٍ رئيس السيارات التي تزيد أعدادها بدرجةٍ مطردة كبيرة لا تتناسب مع مساحة مملكة البحرين وحجم وأعداد الشوارع، والجانب الثاني فهو معايير جودة الهواء المعمول بها في مختلف دول العالم، مع الاستفادة من الدول الصحراوية والصغيرة الحجم المشابهة لظروف البحرين، والتركيز على تغيير معايير تركيز الجسيمات الدقيقة وغاز الأوزون في هواء مملكة البحرين.