الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

قرار منظمة الصحة العالمية حول السجائر الإلكترونية



كما يعلم الجميع فإن منظمة الصحة العالمية هي أحد أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمعالجة القضايا والمشكلات الصحية الحادة والمزمنة على المستوى الدولي، وطرح البرامج العملية والبحثية ووضع السياسات والمعايير والمقاييس الصحية لدول العالم أجمع، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الدول والتعاون فيما بينها للوقاية من الأمراض والأسقام والعلل ومنع انتشارها على المستويين الإقليمي والدولي.


 


ولذلك فإن توصياتها وقراراتها وآرائها حول القضايا الصحية الملحة يجب أن تؤخذ بكل جدية وتقدير، وتعمل الدول على تنفيذها وتطبيقها كل حسب ظروفها وإمكاناتها.


 


وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية في 26 أغسطس من العام الجاري موقفاً محدداً، وتبنت قراراً واضحاً لا لبس فيه حول السجائر الإلكترونية، حيث أوصت المنظمة في تقريرها الذي أعد خصيصاً للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التحكم في التبغ لعام 2003، والتي ستعقد مؤتمرها الدوري في موسكو في أكتوبر من هذا العام لمناقشة هذه التوصيات والتوجهات الجديدة حول السجائر الإلكترونية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.


 


وقد تَبَنتْ منظمة الصحة العالمية عدة توصيات تصب جميعها في دعوة دول العالم عامة والدول الأعضاء في اتفاقية التحكم في التبغ خاصة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة، ووضع قرارات صارمة حول كافة القضايا المتعلقة بهذا النوع الجديد غير التقليدي للتدخين وهو السجائر الإلكترونية من حيث تقنين بيعها، وتسويقها والإعلان عنها، وبالتحديد أوصت إلى ما يلي:


 


أولاً: منع تدخين السجائر الإلكترونية في البيئات الداخلية المغلقة التي لا تتوافر فيها وسائل وأدوات فاعلة للتهوية وطرد الملوثات.


ثانياً: منع تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن والمرافق العامة.


ثالثاً: حظر بيع السجائر الإلكترونية على الصغار ومن هم دون الـ 18 من العمر.


رابعاً: وضع قيود على نوعية النكهات والألوان والمواد التي تضاف إلى السجائر الإلكترونية، علماً بأن هناك 466 نوعاً من هذه السجائر ووصل عدد نكهاتها وألوانها حتى الآن إلى 7700 نكهة، وهذا العدد في ازدياد مطرد كل شهر.


 


وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية لا تقف وحدها في تبني مثل هذه التوجهات والتوصيات، فهناك جهود من مختلف الشخصيات المرموقة، والمنظمات ومراكز الأبحاث، وبعض الدول لتطبيق هذه التوصيات. فهناك مجموعة من 53 عالماً وقعوا رسالة إلى المنظمة لتشجيعها وتحفيزها على المضي قدماً في توصياتها، كذلك دعت جمعية القلب الأمريكية والمركز الأمريكي لمنع والتحكم في المرض إلى توصيات مطابقة مثل منع بيع السجائر الإلكترونية على صغار السن، وتقنين تسويقها والدعاية لها. وعلاوة على ذلك فقد منعت عدة مدن في العالم على منع تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة مثل مدينة تورنتو الكندية، ومدينة لوس أنجلوس، ونيويورك، وشيكاغو الأمريكية.وفي بريطانيا ستدخل السجائر الإلكترونية بحلول عام 2016 ضمن المنتجات الطبية ومنتجات العناية بالصحة، أي سيتم التعامل معها كالأدوية والعقاقير، ولذلك فهي ستكون بحاجة إلى أدلة علمية دامغة تؤكد سلامتها للمستهلك.


 


كذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في إدارة الغذاء والأدوية إلى البدء في وضع أنظمة تقنن كيفية التعامل مع هذا المنتج الجديد منذ 24 أبريل 2014، من حيث الإنتاج والتوزيع والتسويق والإعلان وتقديم معلومات تفصيلية عن جميع المكونات والمضافات التي توضع في السجائر الإلكترونية والإفصاح عنها رسمياً، إضافة إلى وضع علامة تحذيرية تفيد بأن النيكوتين يسبب الإدمان للإنسان، كما يَنُص النظام الأمريكي الجديد على منع بيع هذه السجائر على الصغار، ومنع أجهزة الصراف الآلي للسجائر، ومنع العينات المجانية التي توزع على الناس في الأماكن والمرافق العامة.


 


لذلك نرى أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك تدريجياً وبخطى ثابتة وراسخة لمواجهة هذا التهديد الصحي والبيئي الجديد، ومكافحة هذه الآفة القادمة التي ستدهور صحة الإنسان على المستويين الفردي والجماعي، وأتمنى أن نواكب في البحرين هذه الجهود الدولية ونلاحق كافة التطورات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية، ونبدأ من الآن في وضع الأنظمة المناسبة واتخاذ القرارات الصارمة لدرء هذا الخطر العظيم والفساد الكبير عن شبابنا وأولادنا.


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق