أزمة المستنقعات في قلالي

زادت في الأيام الأخيرة الشكاوى من المواطنين، وبخاصة في منطقة القلالي، عن وجود المستنقعات العفنة التي تنبعث منها روائح نتنة وكريهة، والتي تحولت في معظمها إلى مرتعٍ خصب وبيئة مثالية لنمو وتكاثر الحشرات وفي مقدمتها البعوض، كما أن البعض اعتبرها المثوى الأخير لمخلفاته فأخذ يكب المخلفات الصلبة سواء أكانت مخلفات البناء أو المخلفات المنزلية في هذه المستنقعات البحرية، فحولها إلى بؤرةٍ مرضية للقوارض والحيوانات الزاحفة التي تهدد صحة المواطنين بالخطر.

وفي الحقيقة هذه المعاناة اليومية للمواطنين المقيمين بالقرب من هذه المستنقعات ليست بغريبةٍ علي، فقد كتبت عنها مراراً وتكراراً منذ سنوات، فهي ليست حالة فريدة انكشفت اليوم في منطقة القلالي، وهي ليست ظاهرة جديدة وليدة الأمس، ولكنها ظاهرة عامة تنكشف بين الحين والآخر منذ أكثر من خمسين عاماً في البحرين، فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ولها علاقة مباشرة بتاريخ بدئنا بعمليات حفر البحر ودفن المناطق الساحلية بطريقة عشوائية غير ممنهجة وعلى نطاقٍ واسع وبخطى سريعة جداً.

فعندما يقوم المواطن بدفن قسيمة بحرية ساحلية يمتلكها، ثم يأتي المواطن الآخر فيدفن قطعة بحرية مجاورة، وهكذا إلى أن تبق في نهاية المطاف قطعة بحرية في وسط هذه المناطق المدفونة دون أن تدفن، فتتحول هذه المنطقة البحرية المحصورة والمدفونة من أربع أو ثلاث جهات مع الزمن إلى مستنقعٍ بحري آسن لا روح فيه، فالمياه فيه لا تجدد ولا تتحرك وتصبح راكدة، والتيارات المائية شبه معدومة، وكل هذه العوامل توفر بيئة مناسبة ومثالية لتحول هذه المنطقة البحرية إلى موئلٍ فريد للكائنات المؤذية والمضرة بالإنسان والبيئة من حشرات وقوارض، كما يحولها بعض الناس إلى موقعٍ لدفن المخلفات الصلبة. وعندما تصل هذه المنطقة البحرية إلى هذه الحالة المتدهورة، عندئذٍ فقط ترتفع أصوات الناس يشتكون من هذا المستنقع البحري ومن الأضرار التي يعانون منها بشكلٍ يومي.

فعلاج هذه الظاهرة القديمة والمتجددة يكمن في التخطيط السليم للمناطق الساحلية برمتها، ثم تقنين عمليات دفن هذه المناطق الساحلية، بحيث لا نتفاجأ بظهور مثل هذه المستنقعات العفنة، وكأنها نزلت علينا مرة واحدة من السماء!