أجهزة الإنذار المبكر للتلوث الإشعاعي النووي

قرأتُ مؤخراً في وسائل الإعلام المحلية والخليجية خبراً ملخصه أن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وهي منظمة تضم في عضويتها الدول المطلة على الخليج العربي، وبالتحديد البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات، تعتزم إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد التلوث الإشعاعي النووي، بحيث تتكون هذه الشبكة من أربع محطات موجودة في الكويت، والبحرين، ومضيق هرمز، والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر.

وهذا الخبر يصب في البرامج والسياسات الوقائية من التلوث التي من المفروض أن تقوم بها دول الخليج جمعاء في جميع المجالات المتعلقة بالتلوث، سواء أكان تلوثاً إشعاعياً، أو كيميائياً، أو حيوياً.

ولكن بالنسبة للتلوث الإشعاعي خاصة، والذي يتسرب إلى الهواء الجوي، فالأمر يحتاج إلى وقفة لمعرفة مدى فاعلية مثل هذه الأجهزة وقدرتها على حماية صحة الناس من الأضرار القاتلة التي تنجم عند وقوع هذا التسرب.

فالتجارب السابقة للتسربات النووية التي وقعت من قبل، مثل كارثة احتراق المفاعل النووي في تشرنوبيل بأوكرانيا في 26 أبريل 1986، وكارثة فوكوشيما في اليابان في 11 مارس 2011، أكدت لي بأن هذه الأجهزة تكشف التسربات الإشعاعية بعد وقوعها، فهي أجهزة "كشف" وليست أجهزة "منع وعلاج"، وفي بعض الأحيان يكون اكتشاف التسرب بعد أيام، حسب موقعها من مصدر الإشعاع والظروف المناخية أثناء عملية التسرب، وعندها يكون التسرب قد غطى مساحات جغرافية واسعة وتعرض لها الناس وأثر على صحتهم وصحة الحياة الفطرية.

ولذلك فإنني أقترح، إضافة إلى تركيب هذه الأجهزة، ما يلي:

أولاً: تحديد، ومعرفة هوية كافة مصادر الإشعاع النووي داخل البحرين وفي الدول الإقليمية القريبة منا، سواء أكانت مصادر ثابتة كمحطات توليد الطاقة، أو المفاعلات النووية المستخدمة في الأبحاث العلمية، أو كانت مصادر متحركة كالسفن الحربية وغير الحربية العاملة في مياه الخليج العربي والتي تعمل بالطاقة النووية.

ثانياً: توقيع مذكرات تفاهم، أو اتفاقيات ثنائية أو إقليمية مع الدول المجاورة التي بها مفاعلات نووية، أو لديها سفناً تتحرك بالطاقة النووية في مياه الخليج العربي، بحيث يكون أهم بنود هذه الاتفاقية إبلاغ الدول مباشرة وفورياً بأية حادثة تسرب نووي.

ثالثاً: أن نكون دائماً في أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أية تسربات إشعاعية.