الاثنين، 27 فبراير 2012

ضريبة مالية على حركة الطيران


حربٌ بدأت خيوطها تنكشف جلياً بين التكتلات الدولية حول فرض ضرائب مالية على انبعاث الغازات المُتهمة برفع درجة حرارة الأرض، وبالتحديد غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق عند احترق الوقود في السيارات والمصانع والطائرات.

فالاتحاد الأوروبي يعمل منذ التصديق على بروتوكول كيوتو لعام 1997 على خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى من جميع مصادرها المختلفة الموجودة في هذه الدول. ومن هذه المصادر وسائل النقل كالطائرات، حيث إن حركة الطائرات تُسهم بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4.9% من مجموع انبعاث ثاني أكسيد الكربون على مستوى الكرة الأرضية برمتها.

ولذلك قرر الاتحاد الأوروبي خفض الانبعاث من الطائرات عن طريق فرض ضريبة خاصة على كل طائرة تدخل المجال الجوي الأوروبي، وتقلع أو تهبط في مطاراتها الدولية، ويُعرف هذا النوع من الضرائب بـ “ضريبة الكربون”، مما يعني أن على الطائرات الأجنبية التي تأتي من خارج الاتحاد الأوروبي دفع مبلغٍ مالي مُحدد على أية طائرة ترغب في أن تحط في مطارات المدن الأوروبية.

هذا القرار أشعل فتيل الحرب الكلامية الباردة بين بعض الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي، وبدأت أولاً بين  الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ثم أخذت في الانتشار لتضم دولاً أخرى.  

فالصين أعلنت رسمياً وبكل وضوح في 6 فبراير 2012 منع خطوطها الجوية الصينية من دفع أي مبلغ مالي، وتحدت هذا القرار الأوروبي، في حين أن الخطوط الجوية الأمريكية رفضت القرار أيضاً وحولت القضية إلى القضاء الأمريكي، كما اجتمعت 30 دولة في روسيا لإعلان رفضها للقرار الأوروبي.

فالدول بشكلٍ عام بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والكساد الاقتصادي الذي ضرب أطنابه في معظم دول العالم، لا ترغب في فرض أية ضريبة مالية جديدة تعمق من الوضع الاقتصادي السيئ القائم منذ عام 2008، ولذلك لن نستسلم الدول بسهولة إلى القرار الأوروبي دون معارك فاصلة تدور بينها.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق