بعد أن نشرتُ مقالاً في 11 نوفمبر من العام الجاري في صفحة "بيئتنا" في
أخبار الخليج تحت عنوان "أزمة خليج توبلي الخالدة"، أَرسل لي أحد الأخوة
الفضلاء والمهتمين بخليج توبلي والمراقبين للتطورات التي يشهدها هذا الخليج
الحزين، مقابلة صحفية أجراها الأستاذ الفاضل حافظ إمام رحمه الله مع أحد الوزراء
المعنيين بخليج توبلي، ونُشرتْ في صحيفة "الأضواء" يوم السبت الموافق 30 يناير 1982، أي قبل
قرابة 32 عاماً.
وهذه المقابلة ناقشت محوراً واحداً فقط هو مستقبل خليج
توبلي وبرامج التطوير والتأهيل المقترحة لهذا الخليج، حيث بَيَّن سعادة الوزير
أولاً المخاطر التي تحيط بهذه البقعة المائية من حيث التعدي على حدوده الشاطئية
والذي أدى إلى ظهور آثار سلبية على تكوينه الطبيعي الجميل وعلى مستقبل هذا المسطح
المائي المميز، كما أضاف منبهاً إلى التدهور الكبير الذي نزل على بساتين النخيل في
جزيرة النبيه صالح. ثم تطرقت المقابلة إلى مستقبل الخليج والدراسة الواقعية
المتكاملة التي أعدتها الوزارة المعنية والتي هدفت إلى تحويل خليج توبلي إلى مركز
ترفيهي حضاري في إطار طبيعي من خلال إقامة العديد من المرافق، منها أماكن مفتوحة،
ومتنزهات عامة، ومبنى للأحياء المائية، وقبة سماوية، ومسرح في الهواء الطلق، إضافة
إلى أنشطة مختلفة أخرى تتناسب مع كافة الفئات العمرية مثل التزحلق على الماء
والقوارب الصغيرة، وإنشاء مطاعم ومقاهي على السواحل.
وهذا هو الجانب الإيجابي المشرق الأول بالنسبة لخليج
توبلي، من حيث إجراء الدراسات والتصورات الأولية المتعلقة بتطويره وتأهيله، وهي
موجودة في الوزارة وفي متناول يد الجميع، والجانب المشرق الثاني فهو متعلق بسن
التشريعات اللازمة لحمايته والمحافظة عليه من أيدي البشر المتعدية على حرماته،
فهناك أولاً المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، والصادر في
الخامس من أغسطس 2006، حيث جاء في
المادة الأولى أنه يعتبر خليج توبلي محمية طبيعية من الفئة الثانية، أو متنزه
وطني، وجاء في مادة ثانية أن مساحة الخليج يجب أن لا تقل عن 13.5 كيلومتر مربع.
وانطلاقاً من هذا المرسوم صدر قرار وزير شئون البلديات
والتخطيط العمراني رقم (70) لسنة 2011 بشأن تحديد خط الدفان في خليج توبلي والصادر بتاريخ 12 يونيو 2011، حيث حدد
مساحة الخليج بـ 15.91 كيلومتر مربع،
أي أن هذا القرار ظهر إلى الوجود بعد أكثر من خمس سنوات من المرسوم!
والآن نجد أنفسنا أمام قضيةٍ بيئيةٍ وطنية ملحة ومكتملة
الأركان من حيث تحديد ووضع الحلول المناسبة لعلاجها، فالرؤى موجودة وموثقة،
والقوانين والقرارات اللازمة لأعمال التطوير والإنشاء أيضاً موجودة ومعروفة
للجميع، فماذا ننتظر بعد هذا كله لتفعيل التصورات والمقترحات وتنفيذ المراسيم
والقرارات؟
في تقديري الشخصي فإن هناك عدة عوامل قد تقف حجر عثرة
أمام استقرار خليج توبلي بشكلٍ دائم، وتعرقل أو تبطئ من تنفيذ القوانين والتصورات
التي أَشرتُ إليها، وهي كما يلي:
أولاً: هناك حاجة لإصدار وثيقة رسمية هي "وثيقة أرض
محمية خليج توبلي" استناداً على شهادة مسح معتمدة تبين على أرض الواقع كل
نقطة من حدود هذه المحمية.
ثانياً: حل مشكلة الأراضي التي يمتلكها بعض المواطنين في
خليج توبلي.
ثالثاً: تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير وإعادة
تأهيل الخليج من جميع النواحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق