أزمة خليج توبلي الخالدة!

منذ منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم، أي منذ أكثر من 25 عاماً، وأنا أُدافع عن خليج توبلي، وأُحذر من احتمال انكماش مساحته وانقراضه مع الوقت، وكنت دائماً أكتب وأقول بأن حل مشكلة خليج توبلي، وحل أية مشكلة بشكلٍ عام، يجب أن يرجع إلى أعماق أسباب وجذور وقوع المشكلة، فلن يكون أي حلٍ ناجعاً ومستداماً إلا إذا سبرنا غور هذه الأسباب وتعرفنا عليها عن كثب، ثم نفذنا الحلول بكل جدية وصرامة.

 

ومن خلال تحليلي لأسباب المشكلة خلال ربع قرن، تيقنت بأن المشكلة الأساسية تكمن في عملية دفن البحر بشكلٍ مستمر خلال العقود الماضية، بحيث أن الخليج فَقَدَ وخسر حتى يومنا هذا أكثر من نحو 70% من مساحته الأصلية، وبالتالي فإن علاج أزمة خليج توبلي تتمثل أولاً في إيجاد الحلول المناسبة والمـُرضية للذين يمتلكون الأراضي في الخليج لمنعهم من المطالبة في دفنها، وذلك إما من خلال تعويضهم بأراضي أخرى، وإما بتعويضهم مالياً عن الأراضي التي يمتلكونها، وبدون هذا الحل الجذري ستستمر الأزمة معلقة، وستنكشف المشكلة من جديد عاجلاً أم آجلاً، وسيعيش الخليج في حالة من عدم الاستقرار، وسيكون أمنه وبقاؤه في تهديدٍ وخطرٍ مستمرين.

 

أما المشكلات الأخرى التي يعاني منها الخليج فهي سهلة الحل وليست معقدة أو مُكلفة اقتصادية، فمنها صرف مياه المجاري شبه المعالجة أو غير المعالجة في بعض الأحيان إلى جسم الخليج، مما يؤدي إلى تدهور صحة المياه ونوعيتها، ومع الوقت ينجم عنها انكشاف ظاهرة المد الأحمر أو الأخضر ونفوق الأسماك، وبخاصة في أشهر الصيف الحارة.

 

ومنها أيضاً مياه الصرف الناجمة عن مصانع غسيل الرمال والمصانع الأخرى الصغيرة المتناثرة والمنتشرة على سواحل الخليج، وهذه المشكلة يمكن علاجها بتحسين نوعية المياه التي تصرف إلى الخليج، أو العمل على تدويرها وإعادة استعمالها.

 

كذلك من المشكلات التي تضر بصحة الخليج هي المخلفات الصلبة من القمامة وغيرها التي تلقى على السواحل فتنتقل مع الوقت إما إلى عمق الخليج في الطبقات السفلى وإما أن تطفو فوق سطح الماء فتؤثر على الكائنات البحرية، وتشوه المنظر الجمالي للخليج.