الاثنين، 30 يوليو 2018

الكلفة المالية للسيارة الواحدة على صحتك


الكثير من المسئولين وصُناع القرار لا يؤمنون بالكلفة البيئية لمصادر التلوث التي نعاني منها بشكلٍ يومي، ولا يعتقدون بالعبء الصحي الشديد الذي تسببها هذه المصادر على صحتنا بشكلٍ مباشر، فهم معنيون فقط بالكلفة المالية، أو الجانب الاقتصادي البحت لتداعيات وانعكاسات الملوثات التي تنبعث من السيارات والمصانع ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من المصادر التي لا تعد ولا تحصى.

 

ولذلك فإنني أُقدم لهم دراسة بريطانية تقيِّم البعد المالي "النقدي" الناجم عن التلوث من السيارات، وتُعطي بوضوح الكلفة المالية الاقتصادية لكل سيارة تسير على شوارعنا، آملين أن يقتنع كل متخذ قرار بأن للتلوث جانباً اقتصادياً خطيراً يؤثر على الميزانية العامة، ويُشكل تهديداً وعبئاً مالياً ثقيلاً يُرهق كاهل الدول.

 

فهذه الدراسة التي قام بها فريق متخصص من العلماء من جامعتي أكسفورد وباث، ونُشرت نتائجها في 21 يونيو من العام الجاري بمناسبة يوم الهواء النظيف أفادت بأن كل سيارة تمشي في شوارع بريطانيا تكلف الجهاز الصحي والمجتمع بشكلٍ عام معدل 8000 جنيه إسترليني، أي نحو 4800 دينار بحريني، كما حَسَبتْ الدراسة الكلفة المالية الإجمالية لتلوث الهواء من السيارات، وقدرت بأكثر من ستة بلايين جنيه سنوياً على مستوى بريطانيا. 

 

وهذه الكلفة المالية الضخمة والثقيلة لكل سيارة تنتج عن تلوث الهواء الجوي والأمراض التي يتعرض لها كل إنسان يستنشق الملوثات السامة والخطرة التي تنبعث من ملايين السيارات مثل الدخان أو الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النيتروجين والبنزين وغيرها من آلاف الملوثات، وهذه الكلفة الاقتصادية العالية تتمثل في التكاليف الباهظة لعلاج كل مريض يدخل المستشفى، إضافة على كلفة فقدان إنتاجية هؤلاء المرضى وغيابهم عن أعمالهم في حالة المرض والتكاليف التي تنجم عن الموت المبكر للمتضررين من تلوث الهواء، حيث أكدت الكثير من الأبحاث بأن هناك 40 ألف بريطاني يقضون نحبهم سنوياً في سنٍ مبكرة نتيجة لتلوث الهواء الصادر عن السيارات.

 

أما في البحرين وحسب آخر إحصائية حكومية رسمية فإن هناك 700 ألف مركبة تسير في شوارع البحرين، وهذا العدد في تزايد مستمر بحيث أننا ضربنا رقماً قياسياً عالمياً في الكثافة المرورية للسيارات، فلو أخذنا الآن بالتقديرات البريطانية للكلفة المالية لكل سيارة فإن العبء المالي الكلي لهذه السيارات على الصحة العامة والمجتمع البحريني برمته يقدر بنحو 3.36 بليون دينار!

 

فهل نضع هذا المبلغ في حساباتنا المالية كمصروفات صحية مباشرة وغير صحية نتكبدها من هذه السيارات؟

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق