بعد مؤتمر التغير المناخي الذي عقد في كيوتو عام 1997 وتمخض عنه بروتوكول كيوتو الشهير(Kyoto Protocol) وحقق نجاحاً باهراً على المستوى الدولي تَمثل في الوصول إلى اتفاقية مُلزمة للدول الصناعية والمتقدمة للحد من انبعاثاتها بمستويات محددة، لم نَشْهَد بعد ذلك لقاءً دولياً يُشفي غليل الشعوب والدول النامية الفقيرة حول التغير المناخي فيحقق تقدماً ملموساً ميدانياً، أو أن يخطو خطوة عملية نحو الأمام، فمعظم هذه المؤتمرات المناخية الدولية للأمم المتحدة باءت بالفشل، حتى قبل أن تبدأ أعمالها.
فمن مؤتمرات الأمم المتحدة للدول الأطراف في التغير المناخي والتي عُقدت عليها آمال كبيرة، هي قمة كوبنهاجن في الدنمارك عام 2009، والتي شارك فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إضافة إلى الكثير من زعماء دول العالم،لم تتمخض عنها أية اتفاقات دولية ملزمة، وإنما خرجت منها تعميمات لا جدوى منها ولا فائدة لها، فكانت ضربة قوية لكافة المنظمات البيئية وحكومات الدول الفقيرة التي تنتظر الدعم المالي من الدول الصناعية الكبرى لمواجهة انعكاسات التغير المناخي.
فسَفَر عشرات الآلاف من الوفود المشاركة من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، أَحْرق ملايين الأطنان من الوقود الأحفوري الناضب في الطائرات والقطارات والسيارات، وانبعث منها ملايين الأطنان من الغازات المسئولة عن رفع درجة حرارة كوكبنا، وبالتحديد غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الهدر المالي الكبير لسفر هؤلاء العشرات الآلاف من الوفود الرسمية وغير الرسمية، والذي كان يمكن أن تستغله الدول لمشاريع وبرامج ميدانية تُخفض من انطلاق غازات الدفيئة المعنية بإحداث التغير المناخي.
أما المؤتمر غير المنتظر السابع عشر للأمم المتحدة حول التغير المناخي، والذي سيبدأ أعماله في مدينة ديربن(Durban) بدولة جنوب أفريقيا في 28 نوفمبر من العام الجاري، فقد أُعلن فشله وعدم قدرته إلى الوصول إلى اتفاقية دولية ملزمة كبديل لبروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2012، ولا يوجد البديل المناسب له.
فالولايات المتحدة الأمريكية التي تدير سفينة العالم وتؤثر مباشرة على القرار الدولي، ليست لديها الوقت أو الحافز للانشغال بقضية التغير المناخي، فالهموم والشئون الداخلية التي تعاني منها كثيرة جداً، والتحديات المصيرية التي يواجهها أوباما لا تدع له الفرصة للانتباه إلى التغير المناخي.
فالرئيس أوباما يواجه منذ صعوده إلى البيت الأبيض مشكلات سياسية واقتصادية ضخمة ورثها من الرئيس السابق جورج بوش. فهناك مستنقع العراق وأفغانستان من جهة، وهناك الكساد الاقتصادي الذي تغلغل جذوره في أعماق المجتمع الأمريكي وارتفاع مستوى البطالة من جهة أخرى. فهذه القضايا يجب أن تحظى بكل اهتمام أوباما وحزبه الديمقراطي، ويجب أن يجد الحلول المُرضية والمناسبة للشعب الأمريكي حتى يقتنع بانتخابه مرة ثانية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.
ولذلك فإن قضية هامشية كالتغير المناخي والتي لا تُحدد ولا تقرر من سيدخل البيت الأبيض، لن تجد موقعاً في جدول أعمال السياسة الأمريكية وبرامج المرشحين للرآسة، ولذلك على هذه القضية الانتظار حتى تخرج أمريكا والعالم من ظلمات التدهور الاقتصادي، وبعد أن تنتهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق