أَلقتْ الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا
في مجلس اللوردات في 4
يونيو خطاباً تاريخياً إيذاناً بافتتاح الدورة الجديدة للبرلمان البريطاني، حيث
أَعلنتْ فيه الملكة وفي كلمةٍ مكتوبة تُلقيها نيابة عن الحكومة، جدول أعمال
الحكومة البريطانية، وسياساتها العامة المستقبلية، والقوانين والتشريعات التي
تعتزم سَنها.
فقد أعلنت الملكة عن 11 قانوناً،
من بينها قانون خاص بالبيئة ويعالج قضية بيئية معروفة لدى الجميع وهي مشكلة
الأكياس البلاستيكية وتداعياتها البيئية على الإنسان والحياة الفطرية النباتية
والحيوانية، حيث يشمل القانون فرض رسومٍ قيمتها 5 بنسات، أو ما
يعادل قرابة 30
فلساً
بحرينياً، بدءاً من أكتوبر 2015
على
كل كيس بلاستيك يأخذه الناس من المحلات التجارية والبرادات وغيرهما.
وبالرغم من أهمية هذا القانون في خفض
استهلاك الأكياس البلاستيكية، وبالتالي تقليل الآثار والأضرار المعروفة التي تنجم
عن استخدامها، إلا أن هناك جانباً لم يكن في الحسبان، وبُعداً جديداً لم يفكر فيه
أحد قد انكشف مؤخراً بعد تطبيق مثل هذا الإجراء في بعض الدول.
فقد أكدت الدراسات المنشورة مؤخراً على
أن هذا الإجراء يُشجع الناس ويحفزهم على استخدام الأكياس القابلة للتدوير وإعادة
الاستعمال مرات عديدة، وهذه الممارسات أدت فعلياً إلى ارتفاع حالات التسمم الغذائي
والإصابة بأمراض الحساسية. فاستخدام هذه الأكياس التي تُوضع فيها المواد الغذائية
كالخضروات والفواكه واللحوم والأسماك مراتٍ ومراتٍ متكررة قد تترك في كل مرة بعض
المخلفات الغذائية القابلة للتحلل والتعفن مع الوقت، أي أن هذه الأكياس
البلاستيكية تؤدي إلى نمو كائناتٍ دقيقة مرضية من فطريات وبكتيريا القولون وغيرهما
فيها، فيتعرض لها الإنسان مع الوقت وتؤدي إلى تسممه ومرضه وفي بعض الحالات الحادة
إلى موته.
فهذه الدراسات التي أُجريت في المدن
التي قامتْ بوضع ضريبة على الأكياس البلاستيكية، أكدت وجود علاقة بين وقت تطبيق
هذه الضريبة وازدياد حالات التسمم الغذائي. فعلى سبيل المثال، زادت حالات دخول
الناس لقسم الطوارئ في المستشفيات بسبب التسمم البكتيري في مدينة سان فرانسيسكو
الأمريكية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قانون الأكياس البلاستيكية، وأكدت هذه
الدراسات عن وجود بكتيريا القولون المسببة للتسمم في 51% من الأكياس
البلاستيكية التي يستخدمها الناس عند شراء حاجياتهم اليومية.
ولذلك فإن هذه الحالة الميدانية تؤكد
لنا ضرورة دراسة كافة الأبعاد والجوانب المتعلقة بأية قضيةٍ بيئية، وبخاصة عند فرض
إجراءٍ بيئي محدد على عامة الناس حتى لا نخلق لأنفسنا مشكلة أخرى جديدة نحن في غنى
عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق