البرنامج الانتخابي للمُرشحين للبرلمان والبلدي

أتمنى أن يكون البرنامج الانتخابي للسادة المترشحين للمجلس النيابي أو المجالس البلدية متكاملاً وشاملاً، وأن يسعى في نهاية المطاف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأركانها الثلاثة ويعمل على نجاح عملية الإصلاح الشامل في كافة القطاعات في البحرين، وهي الإصلاح والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بحيث إن هذه الجوانب الثلاثة التي نحتاج إليها جميعاً تمشي مع بعض جنباً إلى جنب، دون أن يطغى أحدهما على الآخر، ودون أن نسعى لتحقيق التنمية في أحد الجوانب على حساب الجوانب الأخرى.

أما الجانبان الاقتصادي والاجتماعي المتمثلان في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم السكن المناسب لهم، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية، فلا أحتاج إلى التركيز عليهما والتنبيه إليهما، فإنني على يقين بأن برامج المترشحين وتصريحاتهم وأنشطتهم ستكتظ بهذه الأبعاد الحياتية الآنية، وسيجتمع معظم المترشحين على ضمها في برامجهم.

ولكنني أريد هنا في خضم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية التي لا يختلف على أهميتها أحد، أن أُنبه وأذكر إلى التركيز أيضاً، وفي الوقت نفسه على الركن الثالث للتنمية المستدامة، والذي عادة ما يسقط سهواً في البرامج الانتخابية، وينساه المترشحون ولا يضعونه في وسائلهم الدعائية وبرامجهم المعلنة، وهذا الركن هو "البيئة وحماية مواردها وثرواتها الحية وغير الحية من الناحيتين الكمية والنوعية".  

ولذلك فإنني أذكر الجميع بأن الإصلاح في المجال البيئي لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأدعو الأخوة المترشحين لخوض الانتخابات النيابية والبلدية إلى وضع البيئة ضمن الهَمْ والشأن العام لأنها هي أساس الحياة الصحية والسعيدة والمستدامة للإنسان، إذ لا حياة بدون هواءٍ نظيف وصحي، ولا حياة بدون ماءٍ سليم ونقي وعذبٍ زلال، ولا تنمية بدون تربةٍ خالية من الشوائب والسموم تُنتج نباتاً صحياً يتغذى عليه الإنسان، ولا حياة تستقيم وتستديم للإنسان بدون كائناتٍ فطريةٍ نباتية وحيوانية متنوعة وسليمة ومنتجة في البر والبحر، فالبيئة هي الركيزة الأولى لنجاح أعمالنا التنموية وتحقيق التنمية المستدامة، فكل ما يؤثر على بيئتنا ينعكس بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وبعد فترةٍ قصيرةٍ أو طويلةٍ من الزمن على أمننا الصحي، فالبيئة المريضة تُفرز تنمية معوقة ومشلولة، وتُولِّد في الوقت إنساناً مريضاً سقيماً لا يقوى على العيش والعطاء والإنتاج، ولا يتمكن من مواصلة درب التنمية والبناء والتعمير.

ومن القضايا البيئية الهامة التي يجب أن تحظى باهتمام ورعاية المترشحين ما يلي:

أولاً: حماية الهواء الجوي من مصادر تدهوره، مثل الزيادة المطردة في أعداد السيارات والجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها، كذلك إعادة تأهيل المصانع الملوثة للهواء الجوي، وبخاصة المصانع الثقيلة الموجودة في المناطق السكنية.

ثانياً: حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية، فهذه قضية مرتبطة أيضاً بالأمن الغذائي الذي هو مرتبط بالأمن السياسي للدول، فالمصدر الوحيد للبروتين الفطري المحلي هو الأسماك وباقي المصادر مستوردة من الخارج، إضافة إلى هذا البعد الخطير فإن ماء البحر يُعد حالياً ومستقبلاً المصدر الرئيس للمياه في البحرين، فأي ضرر يصيب ماء البحر ينعكس مباشرة على مياه الشرب والمياه التي نستخدمها لأغراض منزلية أخرى ولا يمكن الاستغناء عنها.فالنظر في قضية حماية البيئة البحرية يعني دراسة كافة العوامل المؤثرة على صحتها نوعياً وكمياً، مثل عمليات الردم والحفر، ومخلفات مياه المجاري ومخلفات المصانع السائلة، والصيد الجائر، إضافة إلى التركيز على بعض المناطق البحرية التي تعاني من مشكلات مزمنة، وبالتحديد خليج توبلي.

وانطلاقاً مما سبق فإنني أؤكد على جميع الأخوة ضرورة ضم الإصلاح البيئي والتنمية البيئية في البرامج الانتخابية والدعائية، قبل أن تتفاقم المشكلات البيئة أكثر وتتحول هي أيضاً إلى قضية أمنية وسياسية واقتصادية.