ينصب جل اهتمام المجلس الوطني التشريعي بشقيه النيابي والشورى على سن التشريعات والقوانين، وكأنه في سباق مع الزمن لتحقيق وانجاز أكبر عددٍ ممكن من التشريعات. ولكن في الوقت نفسه لا يهتم المجلس، وبخاصة مجلس النواب على ما يتحقق ميدانياً من قيام الأجهزة التنفيذية المعنية على تطبيق وتنفيذ هذه القوانين.
وهذا في تقديري يشكل مشكلة خطيرة جداً، تتمثل على المدى القريب والبعيد في التركيز على الكم وليس الكيف، والاهتمام بالعدد وليس الجوهر، وتؤدي في نهاية المطاف إلى تكديس القوانين في الرفوف المدفونة في الوزارات والهيئات الحكومية.
فالهدف والمقصد الرئيس وراء وضع أي تشريع أو نظام هو التنفيذ الصارم والمستدام لهذا القانون، وإلا ليس هناك جدوى أو فائدة من تضيع الجهد والوقت والمال من سَنِّه.
والواقع الفعلي في بلادنا شاهد على أننا فعلياً لدينا الكثير من القوانين، ولا نحتاج إلى المزيد منها بقدر ما نحن بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ مئات القوانين الموجودة حالياً والتي قد نسيناها في الأدراج فتراكم عليها الغبار.
والخلل يكمن في الجهازين التشريعي والتنفيذي معاً من حيث ضرورة وجود تعاون وتنسيق وطيدين وعمليين بين الجهازين. أما الجهاز التشريعي فعليه أن يتأكد قبل التفكير في وضع التشريع أنه عملي وقابل للتنفيذ، ثم يجب أن يُحدد الميزانية المطلوبة لتنفيذ هذا التشريع، وهذه النقطة جوهرية وأساسية إذ لا يمكن تنفيذ أي قانون دون رصد ميزانية خاصة لتنفيذه.
وفي المقابل على الأجهزة التنفيذية السعي بجدية نحو الحصول على الميزانية اللازمة لتنفيذ القانون والعمل على تحديد الكوادر الخاصة بذلك، وتعين جهاز داخلي لمراقبة تنفيذ بنود القانون بشكلٍ مستدام وعلى المدى الطويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق