الاثنين، 19 يناير 2015

قضايا بيئية لمجلس النواب


بعد أن نشرتُ مقالاً في 29 نوفمبر من العام المنصرم في صحيفة أخبار الخليج تحت عنوان:"دراسة حول البيئة في البرامج الانتخابية للمترشحين"، تأكدتُ بأن هناك حاجةً ماسة وضرورية لتنبيه أعضاء المجلس النيابي القادم بدمج القضايا البيئية ضمن أولويات البرامج والمواضيع التي ستُطرح للمناقشة.

 

فقد جاءت النتائج مخيبة مقارنة بأهمية القضية البيئية، حيث لم تحظ بالاهتمام تماماً من قبل المترشحين، إلى درجة أن كلمة "البيئة" وردت 11 مرة فقط في كافة البرامج الانتخابية لمائة مترشح،و90 مترشحاً لم يتطرقوا كلياً إلى قضية البيئة وشؤونها التي تخص كل إنسان يعيش على هذه الأرض المباركة.

 

واستناداً إلى نتائج هذه الدراسة فإنني أتمنى من النواب إعطاء الأولوية للقضايا البيئية انطلاقاً من ثلاث نقاط رئيسة، فالأولى من دستور البحرين الذي قدَّم الفصل الثاني منه تحت عنوان "المقومات الأساسية للمجتمع" وبالتحديد المادة التاسعة ح أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، والثانية من ميثاق العمل الوطني الذي أورد في الفصل الثالث، المادة الخامسة تحت عنوان: "البيئة والحياة الفطرية" ما يلي: "نظراً للضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المحدودة فإن الدولة تسعى للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن...". أما النقطة الثالثة فهي وجود قضايا بيئية ملحة ومزمنة نقاسي منها،ويجب مناقشتها بإسهاب وتحديد سبل منعها وعلاجها من خلال سن التشريعات والقوانين المناسبة، إضافة إلى توجيه الجهات المعنية بضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه القضايا.

 

وفي تقديري ومن خلال الأبحاث والدراسات التي قُمتُ بها، أُلخص أهم القضايا البيئية في ما يلي:

 

أولاً: قضية تلوث الهواء، وبخاصة من السيارات. فالسيارات تُعد من أخطر الأزمات البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي نعاني منها الآن بشكلٍ يومي مشهود، وهذه الأزمة في تفاقمٍ مستمر مع الزمن، وقد نشرتُ كتاباً تحت عنوان: "السيارات، المشكلة والحل" لأقدم فيه تصوراتي حول علاج هذه المشكلة.

 

ثانياً: قضية البيئة البحرية، وبالتحديد البيئات الساحلية التي تواجه بشكلٍ يومي ضغوطاً كثيرة، منها عمليات الدفن المستمرة منذ أكثر من 60 عاماً، ومنها المخلفات السائلة التي تصب في بطنها كل يوم من محطات معالجة مياه المجاري والمصانع، وخليج توبلي أوقع مثالٍ يمكن تقديمه ليشهد على هذه المعاناة، حيث أعددت كتاباً شاملاً عنوان "خليج توبلي".

 

والمهم التنبيه إليه أن القضية البيئية لها أبعاد صحية واجتماعية واقتصادية، وإذا تم تجاهلها وإهمالها فإنها مع الوقت تتحول إلى قضيةٍ سياسية وأمنية نحن في غنى عنها.

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق