شَـلـل مروري

 استشرافي لمستقبل الحركة المرورية في شوارع البحرين وحجم الملوثات الناجمة عن عوادمها لا يجعلني أتفاءل كثيراً، بل وإنني أظن بأن الحركة المرورية في معظم مناطق البحرين ستنشل بعد عشر سنوات من الآن، إذا لم نتخذ إجراءات عملية جذرية صارمة وسريعة.

وتوقعي هذا مَبْني على العديد من المشاهدات والمؤشرات التي أراها أمامي، وتغيرها خلال السنوات الماضية نحو الأسوأ، فهذه فالمؤشرات السلبية كثيرة جداً وفي تزايد مستمر مع مرور السنين. فمن هذه المؤشرات أعداد السيارات التي تدخل شوارع البحرين من داخل البلاد وخارجها، فهذه الأعداد في ارتفاعٍ مشهود وواضح للعيان في كل سنة، وهذا النمو في أعداد السيارات على المستوى المحلي تجاوز 9% في السنة. 

فهذه الزيادة غير العادية في أعداد السيارات سببت ازدحاماً مرورياً شديداً، حتى أن كل مواطن أتحدث معه يشتكي من هذه الظاهرة المتفاقمة في النمو، ويعاني من مردوداتها السلبية بشكلٍ يومي. بل وإن هذا الازدحام شمل تقريباً كل شوارع البحرين وفي معظم أوقات اليوم، وبالذات في المناطق الشمالية والوسطى، حتى أن أوقات الذروة المرورية لم تعد مقصورة فقط في أوقات الصباح عند ذهاب الناس إلى أعمالهم، أو عند الخروج من الدوام.

ومن المؤشرات أيضاً عدم مواكبة إنشاء الطرق الجديدة، أو توسعة وتأهيل الطرق القديمة مع هذا النمو السريع في أعداد السيارات، حيث إن عدد الشوارع المزمع إنشاؤها لا يكفي للمساهمة في الحد من الازدحام المروري الشديد، ولا يستطيع أن يلاحق الارتفاع الكبير في السيارات.

كذلك من المؤشرات صغر مساحة البحرين مقارنة بأعداد السيارات، مما يجعل تطبيق بعض الحلول، مثل تشييد طرق جديدة، أو توسعة طرق قديمة، أمراً صعباً جداً من الناحية الواقعية لشح الأراضي العامة التي يمكن استخدامها لبناء الطرق.

لا شك بأن هذا الوضع الخطير للسيارات، لو استمر كما أتوقع، فإن الانعكاسات ستكون وخيمة على البلاد من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية إلى حدٍ سواء، ولن تفيد عندئذٍ أية حلول لعلاج هذه المشكلة القادمة.

إن علاج ظاهرة الازدحام المروري والأبعاد الأخرى المترتبة على الارتفاع الكبير في أعداد السيارات يحتاج إلى حلولٍ متكاملة وشاملة، تشترك فيها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتقوم كل جهة معنية حسب اختصاصها بشكلٍ فوري بتنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية لكي تسهم جميعها في الحد من هذه المشكلة العامة.