المافيا تستثمر في البيئة

هل تُصدقون أن المافيا أو العصابات الإجرامية المنظمة بدأت تهتم بالشؤون البيئية، وبالتحديد الاستثمار والمتاجرة في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة؟

فهل يمكن للمافيا المعروفة بتاريخها الأسود المظلم، والمعروفة بالمتاجرة بالسلاح والمخدرات والدعارة والمخلفات الخطرة وغيرها من مصادر الشر والدمار الجماعي، أن تتجه نحو البيئة وهمومها والاستثمار في ما هو خيرُ وصلاحُ وبناء الإنسان والمجتمعات البشرية؟

نعم هذا ممكن جداً، لأن سياسة المافيا تقوم على أن الغاية تبرر الوسيلة، فهي تتبنى كل الوسائل والأدوات وتتاجر وتستثمر في كل شيء يدر عليها بالربح السريع، ويحقق لها إيرادات طائلة، فهي تبحث عن المال أينما كان، وكيفما كان، ومن أي مصدر، مهما كان هذا المصدر، خيراً أم شراً، صالحاً أم فاسداً، شرعياً كان أم غير شرعيٍ ومُحرم.

فقد صادف أن كانت مصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة، والتـقانات والأجـهـزة التي تـقوم عليها مــن الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة والتي قد يجني منها رجال المافيا الخير الوفير والمال الكبير، وبخاصة بعد أن أعلنت بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا سياسات واضحة وطويلة الأمد تتجه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة غير الناضبة، واستخدام المعدات التي تستخدم في توليد الكهرباء من المصادر البديلة والمتجددة، إضافة إلى تشجيع هذه الدول لرؤوس الأموال والمستثمرين إلى الولوج في هذا المجال الجديد وتقديم الدعم اللازم لتحفيزهم على ذلك.

فعلى سبيل المثال، اتخذ البرلمان الألماني الاتحادي قراراً تاريخياً وبالأغلبية الساحقة في 30 يونيو 2011 بإغلاق كافة المفاعلات النووية بحلول عام 2022، والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، كالرياح والطاقة الشمسية، ثم قبل ذلك وبالتحديد في 13 يونيو وفي استفتاءٍ شعبي، رفض الإيطاليون الطاقة النووية، واتخذوا قراراً جماعياً بالاعتماد أكثر على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وتشجيع جميع الجهات التي ترغب في الاستثمار في هذه المصادر من خلال تقديم الدعم وتوفير الحوافز المجزية.

فالمؤشرات الدولية تفيد إلى تبني دول العالم لسياسة جديدة في مجال الطاقة، وهاتان السياسة والإستراتيجية الطويلتا الأمد تتمثلان في الرفع من درجة الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة، والمافيا قرأت هذه السياسات المستجدة على الساحة الدولية جيداً، وبدأت التفكير الجدي في الولوج في هذا الباب الجديد المفتوح على مصراعيه، وانتهزت هذه الفرصة للاستثمار في جميع مصادر الطاقة المتجددة، وبخاصة في هذه المرحلة الأولى التوجه نحو تصنيع وإنتاج واستخدام المراوح العملاقة.

وهذا التغير الجديد في سياسات الطاقة في الكثير من دول العالم من المفروض أن ينعكس أيضاً على سياسات الطاقة في البحرين وتبني سياسة التنوع في مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد بشكلٍ تدريجي على الوقود الأحفوري كمصدر وحيد للطاقة في السيارات، ومحطات توليد الكهرباء، والمصانع.

فالمافيا يجب أن لا تكون أفضل منا في قراءة وتحليل الأخبار المتعلقة بسياسات الطاقة على المستوى الدولي.